من الواضح جداً، أنّ الرئيس نبيه بري لم يقم بأي جهد ليحفظ الماء في فمه. فضّل أن يخرجها على مسمع ومرأى من الجميع، سواء كانوا من صنف الحلفاء أو الخصوم: التشريع خطّ أحمر، ولن يكون لـ«المقاطعجيي» خبزٌ في مجلس النواب.
طبعاً هوية المقصودين من هذا التلويح معروفة. ولا داعي لأن يوفر «أبو مصطفى» من أسهمه، «حليف الحليف» الذي يحاول استخدام ورقتيّ مجلس النواب والحكومة في معركته الرئاسية، أو أن يعفيه من ضريبة التحذيرات المبطنّة. الرئيس بري فعلها على طريقة «الكلام مع الجارة لتسمع الكنّة». ولا يمانع أبداً في أن يعرف ميشال عون أنّه مقصود، قبل غيره، من كلام عين التينة.
أصلاً العلاقة بين الفريقين لم تكن يوماً على ما يرام. طلعاتها أكثر من نزلاتها. وثمة حاجة دائمة لتدخّل «حزب الله» بين الحليفين لدوزنة أوتار العلاقة وتطييب الخواطر، حتى لو حاول جبران باسيل أو الياس أبو صعب أن يبقيا على خيط تواصل متين مع عين التينة.. فالتباينات في الطروحات والأفكار وأساليب المعالجة، وحتى طريقة التفكـير، مختلفة كثيراً.
خلال إطلالته الأخيرة على شاشة «المنار» اختصر ميشال عون المعادلة اللبنانية بثلاثية «حزب الله» ـ «تيار المستقبل» ـ «التيار الوطني الحر»، وشطب بقية المكونات، القريبة والبعيدة. ومن الطبيعي أن لا يهضم «الأستاذ» هذه التوليفة التي علقت شوكتها في حلقه، كما غيره من سامعيها الذين اعتبروا أنفسهم مستهدفين من تركيبة الجنرال، بعدما وضعهم الجنرال على الرفّ.
ولهذا كان من غير المستبعد أن يطلب ميشال عون الجلوس وجهاً لوجه مع «أبو مصطفى». فتراكمات الفترة الأخيرة طافت عن كوب العلاقة التي لم تعد تحتمل أي مضاعفات جديدة، تتصل بالشأن التشريعي أو حتى بعمل الحكومة.
وهكذا وصل الجنرال إلى عين التينة لمفاتحة «الأستاذ» بـ«الشاردة والواردة». الهدف الأساسي من هذه الجلسة هو إجراء بعض التوضحيات في العلاقة الثنائية، حيث لم تعد تنفع جهود ناقلي الرسائل، في توضيح الالتباسات.
أما ثاني الأهداف المتوخاة فهو فتح باب النقاش بين الرجلين حول مسائل عديدة، أبرزها الشأن الحكومي حيث يتحمّس بري لاستمرار عملها والعمل على تدوير الزوايا للحفاظ على دستوريتها، كما الشأن النيابي حيث يصرّ رئيس المجلس على عدم إقفال أبوابه أمام التشريع، في حين بدا الجنرال إيجابياَ مع هذا الطرح ولم يرفع المتاريس بوجه رئيس المجلس.. ومن ثمّ الانتخابات النيابية، إذ سيسعى الجنرال لإنجاز هذا الاستحقاق في مواعيده الدستورية، حتى لو سبق الانتخابات الرئاسية، وهو يفضّل ذلك، لا سيما إذا لم تحمله سفينة الحوار مع سعد الحريري إلى برّ القصر الجمهوري. ولهذا سيمارس كل ضغوطه في المرحلة المقبلة ليقنع الجالسين قبالته بضرورة إجراء الانتخابات النيابية.. حتى لو تحت «مقصلة» قانون الستين.
وطبعاً هنا يحتــاج رئيــس «تكتل التغيير والإصلاح» لوقوف بري إلى جانبه، ليكون داعماً له في «اللوبي»، خصوصاً إذا تقاعس «تيار المستقبل» عن هذه المهمة وفضّل الذهاب إلى خيار التمديد لمجلس النواب.
وكان عون أعلن بعد لقائه بري في عين التينة، أن «البحث تناول قضايا مهمة وبحاجة الى تفاهم من أجل انتظام الأمور في القريب العاجل، اهمها انتخاب الرئيس وعمل الحكومة وعمل مجلس النواب. وهذه القضايا تحتاج إلى تفاهم».
وعن المشاركة في جلسة الثلاثاء التشريعية، قال: «ان مشاركتنا في جلسات مجلس النواب قيد الدرس، ولا نعلن عن اي خطوة قبل مناقشتها مع الحلفاء. وطرحنا كل الحلول المتاحة، ومن الأكيد أن الأسبوع المقبل سيأتي بحل».
وأكد عون «أننا لا نزال نتعاون مع تيار المستقبل والحوار مستمر بيننا وبينهم».