طرح السؤال منذ 2005 عن تفسير اتفاق الطائف للمشاركة والمناصفة فلم يلق الجواب
عون يخوض معركة حقوق المسيحيين من خلال رئاسة الجمهورية واستعادة تمثيلهم النيابي
لم تأبه الرابية لما تم تناقله، عن صفقة يجري طبخها دولياً واقليمياً مع اطراف لبنانية، ان ينتخب العماد ميشال عون رئىساً للجمهورية لمدة عامين كحل لازمة رئاسة الجمهورية التي انتهت صلاحياتها الدستورية في25 ايار الماضي، وبات مركزها شاغراً، وانتقلت الصلاحيات الى الحكومة اي مجلس الوزراء مجتمعاً.
ففي مقر رئىس «تكتل الاصلاح والتغيير»، في الرابية، وجوه تبتسم حول هذا الخبر الذي لم يجر نقاش حوله عند اي حديث حول الاستحقاق الرئاسي مع اي طرف محلي او خارجي، عندما كان يتم التطرق اليه من باب النقاش او الاحتمالات المتوقعة، حتى انه لم يحصل ان تطرق اليه العماد عون اثناء حواره المباشر مع الرئيس سعد الحريري أو عبر الموفدين.
فعند العماد عون البوصلة واضحة، وفق ما تقول مصادر نيابية في «تكتل الاصلاح والتغيير»، وهي كيف تعود رئاسة الجمهورية الى المسيحيين، كما كيف يستعيد المسيحيون تمثيلهم النيابي السليم، وينتخبون نوابهم، وليست المسألة وصول الجنرال الى قصر بعبدا، كما يحلو للبعض ان يروّج، او يزعم عنه قوله «انا او لا احد»، وهذا تضليل وكفر واكاذيب.
فمنذ عودة العماد عون الى لبنان في العام 2005 وانسحاب القوات السورية منه، طرح السؤال وعلى الحريري نفسه، كيف نطبق اتفاق الطائف، وبمعنى أكثر وضوحاً، كيف نحقق المشاركة الفعلية في السلطة، وها قد عاد القادة المسيحيون الى الوطن، فعدت انا من المنفى وسبقني الرئىس امين الجميل، وخرج الدكتور سمير جعجع من السجن، وشارك المسيحيون والمسلمون في انتفاضة 14 اذار، فما هي الآلية لتطبيق ما ورد في الطائف لجهة تحقيق المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتكوين سلطة فعلية، تقول المصادر التي تشير الى ان الرد كان «اقصاء تيارنا السياسي عن الحكومة، بعد ان اقاموا تحالفاً رباعياً من المكونات الاسلامية، امنوا فوزهم بالانتخابات النيابية، واتوا بالنواب المسيحيين الذين رشحوهم، ومارسوا ما كان يمارسه السوريون علينا».
فمعركة رئاسة الجمهورية ليست وصول شخص العماد عون، وله الحق كونه يمثل اكبر كتلة نيابية مسيحية، وله أكبر تمثيل شعبي مسيحي، وله تحالفات وطنية، بل يسعى الى تصويب ما كان خطأ او يمارس باساليب خاطئة، تقول المصادر التي تؤكد ان ما طرحه العماد عون من مبادرة او حل عبر انتخاب رئيس للجمهورية من الشعب خلال مرحلتين مسيحية ووطنية، فهو لا يغير في النظام السياسي، وانتقاله من برلماني الى رئاسي كما تم تفسيره، بل وضع آلية لعدم تعطيل الانتخابات الرئاسية التي خبرنا التأثير الخارجي فيها وما زال، لان القوى الخارجية يمكنها ان توثر بالكتل النيابية، لكنها لا تستطيع ان تفعل مع ثلاثة ملايين لبناني، وتعطي الآلية قيمة لرئاسة الجمهورية اكثر مما هي عليه اليوم.
وما طرحه العماد عون حول انتخابات رئاسة الجمهورية من الشعب على مرحلتين، او الانتخابات النيابية بأن تنتخب كل طائفة نوابها، هو جدي في ما قدمه من مبادرة تؤكد المصادر ولا ينقلب على الطائف، او يغير في النظام السياسي، بل اعطى تفسيراً لاتفاق الطائف حول المشاركة والمناصفة، امتنع الشركاء في الوطن عن رد جواب عليه، عندما سألهم عن ذلك العماد عون منذ العام 2005، وقد جاء الوقت المناسب كي يتبلغ الجواب، ولا رجعة عنه، لاننا نخوض معركة حقوق المسيحيين.