عون يقرع باب التغيير في النظام من الاستحقاق الرئاسي التعديل الدستوري للمجيء برئيس قويّ «أفضل من التعديل للتمديد» خصوم الجنرال: المبادرة انقلاب على اتفاق الطائف
اعلان العماد عون عن مبادرته حول الانتخابات الرئاسية والنيابية يعني ان المفاوضات بينه وبين الرئيس سعد الحريري لم تصل الى الخواتيم السعيدة التي ينشدها، وانه اراد في ضوء ذلك تحريك الاستحقاق الرئاسي على وقع هذه المبادرة التي تعتبر انقلاباً بكل معنى الكلمة على مسار هذا الاستحقاق.
ومع انه لم يحصل تفاهم بين الرجلين على انتخابات الرئاسية، الا ان التواصل لم ينقطع بينهما كما يؤكد الطرفان، مع العلم ان كل طرف منهما يحرص على ابقاء اجواء التطبيع قائمة ريثما ينجلي مناخ الانتخابات الرئاسية.
اما سبب وخلفيات اعلان عون لمبادرته فتنطلق، في رأي مصدر في «التيار الوطني الحرّ» من القناعة «بوجوب الخروج من الحالة التي سادت في العقود الثلاثة الماضية بالنسبة لهذا الاستحقاق والعمل للمجيء برئيس ذات تمثيل مسيحي حقيقي وتكريس المناصفة في الحكم بشكل عملي وليس نظرياً».
ويقول المصدر ان المبادرة تأخذ في عين الاعتبار تحقيق هذا الهدف، فانتخاب الرئيس على مستويين مسيحي ووطني يؤمن هذا التمثيل الحقيقي، ويجعله قوياً بدلا من ان يكون محكوماً بإرادة فريق سياسي او طائفي.
ورداً على انتقاد البعض للمبادرة واعتبارها غير محلية وغير مناسبة في هذه المرحلة لانها تحتاج الى تعديل دستوري وتغيير في النظام يقول المصدر، ما المانع من تعديل الدستور للدفع باتجاه انتخاب رئيس ذات تمثيل مسيحي ووطني؟ الم يعدل الدستور اكثر من مرة لتأمين انتخاب الرؤساء السابقين او التمديد لهم؟ بل ألم يطرح قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان تعديل الدستور للتمديد له؟ اليس من الافضل ان نعدل الدستور من اجل المجيء برئيس مسيحي قوي بدلا من ان نمدد لرئيس لا يملك حيثية تمثيلية؟
وفي رأي المصدر ايضا انه «بعد اعلان الجنرال مبادرته للانتخابات الرئاسية والنيابية، سقطت وتسقط كل الاتهامات التي يسوقها خصومه ضده بانه يعرقل انتخاب الرئيس، فالذي يسعى جديا الى الانتخاب عليه ان يقدم اقتراحات جدية لتأمين هذا الانتخاب ولتوفير العناصر الدستورية والانتخابية للمجيء برئيس قوي، لا ان يبقى يكرر المعزوفة نفسها بالدعوة الى حضور جلسة الانتخاب، مع العلم ان المعادلة السياسية والنيابية القائمة لا تؤمن انتخاب الرئيس الجديد بالنصف زائد واحد».
اما خصوم عون فيرون في إعلانه مبادرته مجرد كلام من جانب واحد، فهي لا تقدم ولا تؤخر في الاستحقاق الرئاسي، خصوصا ان صيغتها المركبة ليست مجرد تعديل دستوري عادي، بل هي خروج على الطائف والدستور المنبثق منه.
ويضيف هؤلاء أن «ما قام به رئيس تكتل التغيير والاصلاح هو في الحقيقة عودة الى البداية في التعاطي مع انتخاب رئيس الجمهورية، ما يعني اضافة تعقيد على العقبات التي تواجه هذا الاستحقاق حتى الان».
وفي رأي خصومه ايضا ان عون في اعلانه مبادرته يستحضر سجالا جديدا حول الاستحقاق الرئاسي، ولا يساهم مساهمة جدية في حسم هذا الموضوع وباعتقادهم ايضا ان اقتراح انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب يعني تغييراً جوهريا في النظام، وهذا يستدعي عملية سياسية ووطنية شاملة توازن ما حصل قبل اتفاق الطائف، وبالتالي يجعل مصير انتخاب الرئيس الجديد معلقا على نتائج هذه العملية التي تحتاج لفترة طويلة ولظروف مناسبة وتوافق وطني غير مؤمن حصوله حول هذه الصيغة.
وثمة من يرى في مبادرة عون صيغة قابلة للنقاش الموضوعي وان كانت تركيبتها المركبة تحتاج الى دراسة ونقاش هادئ ودقيق بعيدا عن المزايدات السياسية والمصالح الفئوية او الشخصية.
ويقول اصحاب هذا الرأي ان من حق رئيس تكتل التغييرو الاصلاح ان يقدم مثل هذه المبادرة انطلاقا من نظرته الى الرئاسية والرئيس، لكن طرحه يطاول صيغة النظام الحالي، وليس مجرد تعديل دستوري عادي في طريقة انتخاب رئيس الجمهورية.
ويضيف هؤلاء ان طرح مثل هذه المبادرة ليس امرا محرّماً، غير ان مضمونها، يجب ان يخضع الى نقاش جدي وايجابي ليس من الآخرين، فحسب بل من صاحبها ايضا، فعلى سبيل المثال الكلام عن انها تأتي بالرئيس المسيحي القوي ليس دقيقا اذ انه يمكن ان يحصل مرشح على سبعين في المئة من اصوات المسيحيين في الدورة الاولى والثاني على ثلاثين، ثم يفوز الثاني بالمرحلة الثانية على المستوى الوطني، وبالتالي عندها يأتي بأصوات المسلمين، لذلك فان الكلام حول مثل هذه المعادلات والفرضيات يحتاج الى دراسة ونقاش، وهذا يستلزم اطاراً وظروفا مؤاتية لكي يأخذ مداه، هذا عدا ان هذه الصيغة ستكون مرتبطة بشكل او بآخر بقانون الانتخابات النيابية الذي لا يزال اسير السجالات والتجاذبات منذ فترة طويلة