IMLebanon

«فخامة الفراغ» سيسكن بعبدا.. والنواب المسيحيون يردون بمقاطعة التشريع والحكومة

«فخامة الفراغ» سيسكن بعبدا.. والنواب المسيحيون يردون بمقاطعة التشريع والحكومة
بري : لن أرضى بتعطيل المجلس ومن يتخلّف حر.. ولقاءات بين حزب الله والمستقبل

لا جلسة تشريعية في 27 أيار و«السلسلة» طارت و«التنسيق» لمقاطعة الامتحانات الرسمية

وقع المحظور، وبات الفراغ او الشغور امرا حتميا، وسقطت «اللبننة» الرئاسية لصالح التدويل والمحطات الاقليمية والدولية من التفاوض الاميركي – الايراني الى الاستحقاقات في سوريا والعراق ومصر وليبيا وغيرها. وبالتالي لا احد يضمن «مدة» الشغور، علما ان النائب وليد جنبلاط يعتقد انها ستطول، وبالتالي فشلت الطبقة السياسية في انجاز الاستحقاق وانتخاب رئيس للجمهورية في مرحلة تكاد تكون الاخطر في المنطقة. وهذا ما يفتح البلاد على كل الاحتمالات مع الحديث عن شمول «الفراغ» الرئاسي السلطتين التنفيذية والتشريعية وهذا ما كشفته «الديار» منذ اسبوع عن اتجاه مسيحي لمقاطعة «التشريع» والحكومة لانه لا يمكن ان تعمل هاتان المؤسستان في ظل شغور موقع الرئاسة الاولى لما يسببه من خلل في التوازن الميثاقي لتنحصر مهام الحكومة بتصريف الاعمال بالحد الادنى فقط، وكذلك المجلس النيابي وفي حالات الضرورة والاستثناء فقط لدرس قانون الانتخاب.

وقد تركزت الاجتمالات امس في المجلس النيابي على حض الكتل المسيحية على عدم مقاطعة التشريع. وفشل الرئيس بري في مسعاه لاقناع النواب المسيحيين بالتراجع عن قرارهم وحتى استثناء جلسة الثلثاء التشريعية في 27 ايار لدرس سلسلة الرتب والرواتب وتمرير هذا البند لكنه اخفق ايضا، وهذا ما سيؤدي الى تطيير سلسلة الرتب والرواتب وربما تطيير الامتحانات الرسمية بعد قرار هيئة التنسيق النقابية بمقاطعة الامتحانات الرسمية في حال عدم اقرار السلسلة في 27 ايار وبالتالي عودة النقابات الى الشارع. كما ان الحكومة ولو اجتمعت، فان قراراتها ليست ذات قيمة في حال عدم التشريع.

وتشير المعلومات ان النواب المسيحيين ابلغوا الرئيس بري قرارهم ربط التشريع بانتخاب الرئيس وبالتالي، فان الكباش سيتفاقم حتى التوافق على انتخاب رئيس جديد، حيث سيغادر رئيس البلاد ميشال سليمان قصر بعبدا بعد الاحتفال الوداعي السبت دون ان يسلم الرئاسة الى خلفه وكما استلمها عام 2008 بعد 7 اشهر من الشغور.

مقاطعة التشريع والحكومة

وفي ظل هذه الاجواء، فان المعلومات تؤكد وجود توافق مسيحي من مكونات 8 و14 اذار وبرعاية بكركي على مقاطعة التشريع، وهذا الامر كان موضع توافق بين الكتائب والتيار الوطني الحر فيما رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ابلغ البطريرك الراعي قراره بمقاطعة «التشريع» وعدم حضور جلسة الثلثاء التشريعية.

اما في موضوع تعليق المشاركة في الحكومة، فان هذا الملف لم يحسم بعد في ظل تباينات حوله وخصوصا ان وزراء المردة والطاشناق والكتائب يبدون خشيتهم من القرار على اوضاع البلاد وتجميد اعمال الناس ويفضلون درس هذا القرار جيدا خصوصا ان الدستور ينص على تولي الحكومة مجتمعة مهام الرئيس، فيما العماد ميشال عون يميل الى اتخاذ قرار بمقاطعة وزرائه عمل الحكومة، فيما اكد وزراء 14 اذار المسيحيين انهم يوافقون على اي قرار يتخذ بالاجماع المسيحي في هذا الشأن، وبموافقة بكركي، علما ان العماد ميشال عون سيعقد مؤتمرا صحافيا نهار الاثنين سيحدد فيه موقفه من كل هذه الملفات والاستحقاق الرئاسي، وكيف تعامل معه، والحوار مع الرئيس سعد الحريري واعلان الموقف من مقاطعة التشريع والحكومة.

لكن اوساط التيار الوطني الحر اكدت ان الحوار مع تيار المستقبل مستمر حول ملفات عديدة وهو غير محصور فقط بالاستحقاق الرئاسي، وان هناك تطابقا بين الطرفين على ملفات عديدة تتعلق بانتظار عمل المؤسسات في البلد.

ولذلك تشير المعلومات، الى ان الموقف المسيحي سيتخذ بشكل نهائي بعد 25 ايار اي مطلع الاسبوع المقبل وان كان الاتجاه لمقاطعة «التشريع» فيما حسم موضوع المشاركة في الحكومة ينتظر الاتصالات في حين اكد الرئيس تمام سلام امام زواره انه لم يتبلغ اي قرار في هذا الشأن، متمنيا ان لا تصل الامور الى هذا المنحى، وان تأخذ الاطراف السياسية مصلحة البلد بعين الاعتبار وعدم الغرق بالمزايدات السياسية.

بري وعمل المجلس

ونقل زوار الرئيس نبيه بري عنه «انه بعد انقضاء المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي سيدعو الى جلسات انتخاب دورية»، وكرر «من الآن وحتى نهاية ولاية الرئيس فالمجلس في حالة انعقاد دائم وسأدعو الى جلسات متتالية اذا توفرت الظروف».

كما اكد الرئيس بري انه متمسك بالتشريع وبجلسة الثلثاء المخصصة لسلسلة الرتب والرواتب. وقال «لا اريد تعطيل دور المجلس ولن ارضى بذلك وربطه بذرائع الفراغ الرئاسي او كما حصل سابقا بوجود حكومة مستقيلة ومن لا يريد ان يحضر فهو حر، لكن هذا العمل يتعارض مع انتظام الحياة البرلمانية في البلد».

لجنة التواصل بين بكركي وحزب الله

وعلى صعيد اخر، سقطت آخر محاولة للتمديد للرئيس ميشال سليمان، واشارت المعلومات في هذا الاطار الى ان لجنة التواصل بين بكركي وحزب الله عقدت اجتماعا في الساعات الماضية في بكركي وان حزب الله رفض عرضا من بكركي بتعليق العمل بالمادة 62 من الدستور كي يبقى ميشال سليمان في قصر بعبدا حتى انتخاب رئيس جديد، وقد رفض حزب الله هذا الطرح واعتبره تمديدا مقنّعاً، مؤكدا على التحالف مع العماد ميشال عون وبأنه مع اي موقف يتخذه العماد عون في الملف الرئاسي.

لقاء جنبلاط ـ سعود الفيصل

من جهة اخرى، كشفت معلومات مؤكدة لـ«الديار» ان النائب وليد جنبلاط حذر الوزير السعودي سعود الفيصل اثناء اللقاء معه في باريس من دور العماد ميشال عون وابدى امامه خشيته من حوار الحريري – عون ومن مخاطر وصول العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة، داعيا الى موقف سعودي داعم لوصول شخصية توافقية وسطية ترضي كل الاطراف اللبنانية، وقد تفهم الوزير السعودي وجهة نظر جنبلاط، كما نقل عنه، علما ان العماد عون رد على كلام جنبلاط داعيا الى تحالف مثلث «الاضلاع» منه ومن السيد حسن نصرالله والرئيس الحريري، متجاهلا جنبلاط ومواقفه منه في باريس والمجلس النيابي.

الجلسة الرئاسية الخامسة

واللافت، ان مشهد الجلسة الرئاسية الخامسة تكرر امس في المجلس النيابي كالجلسات السابقة، حيث لم يكتمل النصاب، ودخل الى قاعة المجلس 73 نائبا، فيما اعلن الرئيس نبيه بري بقاء الجلسة مفتوحة حتى انتهاء الولاية وعندما يتوافر اي جديد سيوجه الدعوة الى الحضور فورا.

وقد شهدت الجلسة سلسلة لقاءات للرئيس بري ابرزها مع رئيس الحكومة تمام سلام وفي حضور الرئيسين فؤاد السنيور ونجيب ميقاتي، كما التقى بري وليد جنبلاط ونائب رئيس الحكومة سمير مقبل، وعلم ان النقاشات تركزت على مرحلة ما بعد 25 ايار وكيفية ادارة الفراغ ومقاطعة النواب المسيحيين.

التواصل بين وزراء المستقبل وحزب الله

على صعيد آخر، علمت «الديار» عن استمرار التواصل بين وزراء تيار المستقبل وحزب الله، وتنسيق وتواصل بين الطرفين ادى الى تحقيق حكومة تمام سلام التعيينات والعديد من الانجازات في اجواء توافقية، حيث تتم الاتصالات خارج مجلس الوزراء، كما ان التواصل بين الوزير نهاد المشنوق ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا قائم ومستمر، وادى الى انجاز العديد من المواضيع الامنية بهدوء وادت الى تعزيز الاجراءات الامنية في بعض مناطق بيروت وتحديدا في محيط المدينة الرياضية والضاحية الجنوبية، وكذلك يتم تبادل المعلومات في موضوع ملاحقة الشبكات الارهابية، حيث تعقد اللقاءات بشكل دائم، فيما التواصل قائم عبر اكثر من خط بين الطرفين، هذا مع العلم ان الوزير المشنوق قال «ان ما قام به حزب الله في القلمون قلّص ارسال السيارات المفخخة الى لبنان».

مجلس الوزراء ودفعة تعيينات

على صعيد آخر، واصلت الحكومة اصدار التعيينات على دفعات وسط توافق حكومي، ونقاش هادئ لكل الملفات، فيما الملفات الخلافية تتم مناقشتها خارج المجلس لانضاجها، وقد عين مجلس الوزراء امس سوزان الخوري حنا مديرا عاما للاحوال الشخصية، كما عين عمر حمزه مديرا عاما للبلديات وهدى سلوم لادارة السير والمركبات.

كما عين مجلس الوزراء مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي واقر سلسلة مشاريع.