بين لقاءات «باريس» بالحريري وجنبلاط.. وتحرّكات باولي لبنانياً
فرنسا «لا تدعم.. ولا تضع فيتو ولا تسمّي مُرشحاً رئاسّياً»: لا دوحة جديدة.. لا تعديل طائف ونعم للانتخاب
يندرج الاهتمام الفرنسي بالملف الرئاسي اللبناني في سياق الاهتمام الدولي في الاتجاه ذاته، وهو حالياً يتوزع على خطين احدهما التواصل الذي تجريه الادارة المركزية الفرنسية مع المسؤولين اللبنانيين المؤثرين في هذا الملف من موقعه في المعادلة الداخلية والخارجية اسوة باستقبال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لرئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط منذ عدة ايام، ام قبله لقاء وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ورئيس «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري للتداول في المخارج من الفراغ الرئاسي، في حين يتحرك السفير الفرنسي باتريس باولي في اتجاه القوة المعنية ايضاً في هذا الاستحقاق او مشاركته في لقاءات على غرار الاجتماع الذي عقده البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع سفراء الدول الكبرى وفرنسا في عدادهم لحثهم على المساعدة في طي ازمة الشغور.
ولا يدفع الدور الذي هي عليه باريس في هذا الملف الرئاسي، ام لناحية العلاقة التي تربطها تاريخياً بلبنان، وعلاقتها بكافة القوى السياسية والمذاهب، الى حد تعاطيها في هذا الملف الى درجة الدخول في لعبة الاسماء والمفاضلة بين المرشحين على حد ما تقول اوساط ديبلوماسية غربية، التي تختصر الموقف الفرنسي، بتأكيدها ان باريس، «ليست مع اي مرشح، ولا تضع فيتو على اي مرشح، حتى هي بنوع خاص وواضح لا ضد ولا مع اي مرشح» بل انها تشجع على انجاز هذا الاستحقاق لكون التعطيل يشكل خطراً مباشرا وتداعيات سلبية على عمل كافة المؤسسات اذ ان فرنسا لن تكون مؤيدة وموافقة لأي مبادرة تعرقل انجاز الاستحقاق الرئاسي.
ولكن الفراغ الحالي الذي تمر به البلاد لن يكون باب الخروج عن اتفاق دوحة جديد بحسب الاوساط اذ ان الواقع حالياً مختلف كلياً عن مرحلة العام 2008 التي شهدت عملية 7 ايار لـ«حزب الله» في ظل الفراغ الرئاسي واستدعى تدخل الدول التي ايدت تسوية الدوحة، وتم حينها اختيار العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، اذ ان العودة الى الامر ذاته تتابع الاوساط جد مستبعد، لتبدل الحسابات الدولية حاليا عن الحسابات الخاصة يومها، ولذلك فان انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني سيكون بعيد عن استعادة محطة الدوحة.
لا بل ان الكلام والوقائع والطروحات التي قد تدفع لتعديل اتفاق الطائف او النظام اللبناني وفق صيغ متعددة يتم التداول بها، يبقى امر غير وارد حسب الاوساط، التي ترى بان لا مناخا داخليا، ولا اقليميا ولا دوليا مؤاتيا حاليا
للطرح، اذا ما كانت مبادرة رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون من شأنها ان تشكل مدخلا في هذا الاتجاه، هذا اذا لم تكن، تتابع الاوساط، بمثابة «جواب» منه في اتجاه الحريري الذي لم يعلن حتى حينه موقفا نهائيا واضحا في انتخاب عون رئيسا للجمهورية لناحية تأييده ام عدم دعمه له. لذلك كانت منه هذه المواقف، التي لم تحظى بالموافقة من معظم الافرقاء. خصوصا ان العماد عون هدف من مبادرته هذه ايصال رسالة الى الرئيس الحريري يتم التداول منذ مدة في مضمونها على ما جاء في طرحه الاخير.
ولا تستبعد الاوساط امكانية التفاهم اللبناني على رئيس للجمهورية في ظل ما شهدته البلاد من نتائج للتفاهم بين «تيار المستقبل» وبين «التيار الوطني الحر»، منذ تشكيل الحكومة وما تبع ذلك من قرارات لا بل انه عشية اعداد البيان الوزاري كانت المعطيات بان الحكومة لن تستمر نتيجة الخلاف على مضمونه، ثم فجأة حصل التوافق على صيغة عمل لها الافرقاء مباشرة فيما بينهم، بما يدل على ان هامش التوصل الى تفاهم رئاسي ليس امرا صعبا.