حكومة سلام تملأ 30 مركزاً في 50 يوماً
«فيروس الحب» يضرب المتخاصمين: تعيينات.. و«صحوات»!
عندما انتسب الرئيس تمام سلام الى نادي رؤساء الحكومات، بصفته «الوسطية»، قبل عام ونيف، لم يكن أحد يتصور أنه يمكن أن ينجز أكثر مما تسنى لكل من الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي، الأول، بصفته رئيس حكومة وحدة وطنية، والثاني، بصفته رئيس «حكومة اللون الواحد»، غير أن الحقيقة الساطعة، أن ما حققته حكومة سلام في خمسين يوماً من عمرها، يتجاوز بمضمونه كل ما أنجزته الحكومتان السابقتان في خمس سنوات، وتحديدا بعد انتخابات العام 2009.
فمن مشهد الأمن الذي انقلب داخليا رأسا على عقب، باتجاه تثبيت الاستقرار وإنهاء بعض الظواهر الشاذة، والانخراط في الحرب ضد الإرهاب، الى مشهد السياسة و«الغزل» العابر لـ«الجبهات»، سواء بين «حزب الله» و«المستقبل» أو بين «التيار الوطني الحر» و«المستقبل».. الى المشهد الاقتصادي، حيث بدأت فنادق العاصمة والمناطق تستبشر خيراً بالحجوزات الخليجية المتصاعدة.. الى مشهد التعيينات الادارية، بإنجاز دفعة ثالثة منها، أمس، بسلاسة استثنائية، ليصل عدد المعينين الى نحو ثلاثين موظفا في الفئة الأولى.. و«الحبل على الجرار»، ما دمنا «ننجز ذلك بكل الحب» على حد تعبير وزير الخارجية جبران باسيل.
وباستثناء تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا» في لبنان، فإن فيروس «الحب» يتمدد في كل الاتجاهات، من «صحوة» قادة المحاور في طرابلس، ممن سلّموا أنفسهم طوعاً للقضاء، في سياق صفقة أمنية ـ قضائية، لم تتضح معالمها الكاملة حتى الآن، الى «صحوة» بعض الكتل النيابية، وخصوصا بوقوفها المفاجئ ضد «السلسلة»، لا بل الأصح تضامنها مع «المافيات» العقارية والمصرفية.
واللافت للانتباه أن الجميع يتصرف على قاعدة أن الفراغ الرئاسي، بعد 15 يوماً، هو قدر لا بد منه، إلا اذا كان هناك من يريد الفوز بما أمكن من إنجازات، قبل البدء بإعداد مراسم دفن «حكومة المصلحة» غداة 25 أيار، وفق القاعدة نفسها التي جعلت فريقا سياسيا وازنا يرفض التشريع طيلة 11 شهرا في غياب الحكومة المكتملة الصلاحية، وبالتالي، يصبح السؤال: هل يمكن أن يقبل مسيحيو «8 و14 آذار»، وما بينهما، بأن تستمر الحكومة ومجلس النواب بممارسة صلاحياتهما، اعتيادياً، بعد أن يتبوأ «فخامة الفراغ» سدة الرئاسة الأولى؟
وفي انتظار «صحوة الصحوات» التي يمكن أن تخرج سلسلة الرتب والرواتب من عنق الزجاجة النيابية، في الأسبوع المقبل، تمضي «هيئة التنسيق النقابية» في برنامج تحركها الاحتجاجي، وسيكون الاثنين المقبل موعد اعتصامات دعت اليها في بيروت والمناطق، في إطار التحشيد لـ«يوم الغضب» في 14 أيار، موعد الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإقرار «السلسلة».
وعلمت «السفير» أنه تم الاتفاق على لقاء يسبق جلسة الأربعاء، يجمع النائب «القواتي» جورج عدوان بوزير المال علي حسن خليل أو بأحد مستشاري رئاسة المجلس، ليصار إلى التفاهم على بعض الملاحظات التي وضعتها وزارة المال أو «هيئة التنسيق» على المشروع الجديد المقدم من اللجنة النيابية الفرعية.
وإذ أشار بري إلى بعض الإيجابيات في المشروع الجديد، لا سيما لجهة فرض الرسوم على المصارف والغرامات على الأملاك البحرية، بدا متحفظاً على رفع الضرائب على استيراد التبغ (توقعت اللجنة أن تجبي من خلالها 100 مليار ليرة سنوياً)، وذلك خشية أن تكون النتيجة سلبية، حيث سيؤدي التهريب إلى خفض حصة الدولة. وقد أبدى عدوان انفتاحه على أية تعديلات تطرح في الجلسة العامة، بما يؤدي في النهاية إلى إقرار «السلسلة».
وإذ تسلم بري، أمس، ملاحظات «هيئة التنسيق»، نقل عنه زواره انزعاجه من الإضراب المفتوح الذي تنفذه، وكذلك دعوتها إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية، بالرغم من أنه كان قد سارع إلى إعطائها نسخة عن تقرير اللجنة النيابية لإبداء ملاحظاتها عليه.
وكان عضو اللجنة النيابية التي قامت بـ«تشذيب» السلسلة لمصلحة أرباب العمل، النائب «القواتي» جورج عدوان قد نقل للرئيس بري انزعاجه من الهجوم الذي يتعرض له شخصياً على خلفية تقرير اللجنة الفرعية، التي تضم كتلا عدة.
الى ذلك، قالت مصادر وزارية لـ«السفير» ان جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت، أمس، في القصر الجمهوري، «كانت أكثر من عادية وهادئة»، وأشارت الى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان كرر اعتراضه على ما نُسب الى القائد السابق لـ«الحرس الثوري الإيراني» الفريق يحيى رحيم صفوي بأن حدود بلاده الحقيقية ليست كما هي عليها الآن، بل انها تنتهي عند شواطئ البحر الأبيض المتوسط في الجنوب اللبناني.
وقد طلب سليمان من وزير الخارجية جبران باسيل التأكد من صحة هذه التصريحات وبالتالي معالجتها بحكمة، مشيرا الى انه لا يريد أن يستدعي السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي لاستيضاحه، فرد باسيل بأنه راجع سفير لبنان في طهران فادي الحاج علي الذي أبلغه أن هذه التصريحات «غير صحيحة».
وأشارت المصادر الى ان التعيينات في 13 مركزا شاغرا تمت بطريقة سلسة، باستثناء النقاش حول اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس تعيين خليل الخليل رئيسا للمؤسسة العامة للإسكان، مقابل طرح وزراء آخرين، أبرزهم الوزير وائل أبو فاعور اسم روني لحود، وعندما طرح الأمر على التصويت سقط اسم الخليل وفاز روني لحود بشبه إجماع الوزراء الحاضرين، واكتفى وزير العمل سجعان قزي بالتحفظ لعدم شمول كسروان بالتعيينات.