أخيراً حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً لجلسة أُولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. وتزامنت الدعوة مع إعلان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع البرنامج الذي على أساسه قدم ترشيحه. وعلى رغم من أن بضعة ايام فقط تفصلنا عن الجلسة يبقى جعجع المرشح الوحيد الذي أعلن ترشيحه رسمياً، وقدم برنامجا رئاسيا يوضح أفكاره وتطلعاته ورؤاه السياسية للسنوات المقبلة. والاهم أن المرشح جعجع قدم في برنامجه عصارة كل ما تمثل قوى ١٤ آذار من مواقف ومبادىء وطنية يجد كل من يعتبر نفسه من التيار الاستقلالي نفسه فيها. وكم كنا نتمنى ان يحذو باقي المرشحين حذو جعجع فيجاهروا بترشيحهم وفق برنامج سياسي واضح يضعون فيه افكارهم وتطلعاتهم ورؤاهم الى مستقبل البلاد كما يرونه. اما التكتيك السياسي فأمر آخر. فهل على المرشح الى منصب الرئاسة ان يبقى كتوما مستترا ولاعبا في التكتيك غير عابىء بالرأي العام؟

في كل الاحوال، يستدعي ترشيح سمير جعجع حراكا حقيقيا داخل قوى ١٤ آذار لانهاء مسألة اعتماد مرشح واحد للرئاسة. ومن يسترجع تجربة المرشحين الاثنين في الانتخابات الرئاسية السابقة النائب والوزير الراحل نسيب لحود، والوزير بطرس حرب اللذين عقدا اتفاقا في ما بينهما وابلغاه الى الحلفاء يقضي بأن ينسحب احدهما للآخر الاكثر حظا في الفوز، يعرف ان الامر غير ممكن اليوم لاعتبارات منها ان قوى ١٤ آذار مدعوة اليوم الى الحذر الشديد في مرحلة اختلفت من حيث الاستقطابات، ولا سيما ان المرشحين قد يكونون من قادة الاحزاب والمستقلين. فماذا لو تقدم الرئيس امين الجميل بترشيحه هو الآخر؟

ان افضل السيناريوهات هو بتقديم مرشح واحد يتم التوافق حوله. من هنا دعوتنا الى هذه القوى ان تحسم الامر بسرعة قبل الثالث والعشرين من نيسان الجاري.
اما على الضفة الثانية، فالمطلوب من النائب ميشال عون ان يذهب الى ما هو ابعد من التكتيك الذي يتبعه بالتخفيف من خلافاته مع القوى الاخرى، وان يخرج امام الرأي العام ببرنامج يحدد فيه افكاره و مواقفه حيال العديد من القضايا الخلافية الكبرى في البلاد تماما كما فعل سمير جعجع. ولا يحسبن عون ان اتصالاته البعيدة عن الاضواء هنا وهناك كافية لتجاوز تراث كبير من المواقف الخلافية والتصادمية التي اتسمت بها سياساته منذ عودته الى لبنان في ايار ٢٠٠٥.

ومع اقتراب موعد الجلسة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية المقبل، ما من مؤشر حاسم يؤكد ان الفراغ صار مستحيلا. طبعا لن ينتخب الرئيس الجديد يوم الاربعاء المقبل لان لا اتفاق على الاسم بعد. ولكن المجاهرة بالترشح ومخاطبة الرأي العام اكانت مناورة ام لا تبقى عملا محمودا يحتذى به. اما الرئيس المقبل فيقيننا انه لم يتم اختياره ضمن اتفاق داخلي – خارجي حتى اليوم.