في انتظار جلسة تتوّج التسوية وتعيد الحياة إلى المجلس الدعوة مشروطة بالسلسلة والتفاهم مع الفريق المسيحي

فيما تمضي الحكومة قدماً في ممارسة صلاحياتها وصلاحيات رئيس الجمهورية المنتقلة اليها وكالة بفعل شغور موقع الرئاسة الاولى منذ 25 أيار الماضي، معززة بتوافق سياسي داخلي مظلل بتفاهم اقليمي دولي تحت شعار حماية الاستقرار الداخلي، يطل ملف المجلس النيابي بندا أول على المشهد السياسي من باب الخرق الذي أحدثه اقرار الحكومة لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

اذا كانت الحكومة باقرارها المرسوم في جلستها الاخيرة اول من أمس، قد رمت كرة الانتخابات في الملعب النيابي، متنصلة من تحميلها مسؤولية عدم اجرائها، فهي وضعت كرة التمديد الثاني للمجلس في يد النواب أنفسهم، بحيث أن أي خيار مماثل سيلجأ اليه هؤلاء، سيكون مسؤولية مشتركة تتقاسمها القوى السياسية التي تسعى الى التمديد وتسوق له.

ومن هذا المنطلق، يأتي تمسك رئيس المجلس نبيه بري بأن يُقرن أي قرار يخلص اليه النواب ومن يمثلون في هذا الشأن باعادة الحياة الى المجلس لكي يصبح للتمديد ما يبرره. والا لن تكون حال التمديد الثاني مغايرة لما كانت عليه بعد التمديد الأول.

يتمسك رئيس المجلس بموقفه من الاستحقاقات المطروحة، بتأكيده أن الاولوية تبقى دائماً لانتخاب رئيس جديد ولاجراء الانتخابات النيابية، لكنه في المقابل، متمسك بتفعيل عمل المجلس واعادة الحياة الى عروقه بحيث ينتظم العمل التشريعي، ويتم تسيير شؤون الدولة والمواطنين، تماما كما هو حاصل مع السلطة التنفيذية.

كثيرة هي المعوقات التي ذللت من أمام استعادة المجلس نشاطه، لكنه بقي ايضاً الكثير لتذليله.

فعقدة مشاركة “المستقبل” تحلحلت بفعل التواصل المباشر بين بري والرئيس سعد الحريري وتولي النائبة بهية الحريري متابعة المسائل المطروحة. أما مع الرئيس فؤاد السنيورة، فان المشكلة الاساسية المتعلقة بالملف المالي قد أخذت طريقها نحو المعالجة، بحيث يجري اعداد قطع للحسابات العالقة لكي يتم على أثرها طرح مشروع موازنة السنة الجارية واقرارها.

أما في ما يتعلق بمسألة قوننة الانفاق وتجديد قانون الاجازة للحكومة اصدار الاوروبوند، فقد تم احتواؤها، وجرى استباق مشكلة الرواتب من خلال لجوء مجلس الوزراء (الجلسة ما قبل الأخيرة) الى الموافقة على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بقيمة 450 مليار ليرة لبنانية في الموازنة العامة لسنة 2014 لتغطية العجز في اعتماد معاشات التقاعد.

وتبقى المشكلة الاساسية في عودة المجلس الى التشريع عالقة عند الفريق المسيحي الذي يرفض التشريع قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

لا يرى بري رابطا بين المسألتين، لكنه يدرك أن العودة الى التشريع يجب أن تمر اولا بملف سلسلة الرتب والرواتب، ذلك ان الجلسة التشريعية الأخيرة التي على أساسها علق رئيس المجلس الجلسات وأبقاها مفتوحة، كانت انجزت 27 بنداً، ولا يزال هناك بنود أخرى عالقة تتعلق بمصادر التمويل المطلوبة للسلسلة. ويقول بري لـ”النهار” انه “لا يمكن القفز فوق هذا البند الى بنود أخرى على جدول أعمال الجلسة التشريعية، بل يجب استكمال البحث في هذا الملف وانجازه، حتى لو تم رد القانون”. ويضيف:” لسنا ضد الامور الملحة والضرورية المطروحة، مثل مسألة الاوروبوند أو غيرها، ولكن لا بد من التوصل الى بت ملف السلسلة قبل الدعوة الى جلسة تشريعية جديدة”.

لا يخفي بري أن الاجواء جيدة، ولا سيما على خلفية محادثاته مع النائبة الحريري، ولكن الأمور تتطلب في رأيه المزيد من الوقت والبحث.

وفي الانتظار، ومع بدء العد العكسي لانتهاء ولاية المجلس في 20 تشرين الاول المقبل أي بعد شهرين من اليوم، فان الحكومة تعود اليوم الى الاجتماع في جلسة جديدة هي الثانية هذا الاسبوع، في ترجمة لتفعيل العمل الحكومي، علماً ان جدول الاعمال عادي ولا يتضمن بنوداً مهمة، فيما يتوقع ان يستكمل المجلس البحث في البنود العالقة من الجلسات السابقة.