يستكمل مجلس الوزراء في جلسته العادية قبل ظهر الخميس المقبل في السرايا الكبيرة، مناقشة نحو 62 بندا متبقية من جداول اعمال الجلسات السابقة، اجمع عدد من الوزراء على ان لا شيء غير عادي فيها، بل هي بنود مالية وعقارية ووظيفية، يفترض البت بها سريعا ما لم يتم اليوم الاثنين توزيع ملحق ببنود اضافية مهمة، علما بان الجلسات الاخيرة للحكومة اقرت كل البنود المهمة او اتخذت قرارات بتأجيل بحثها او تشكيل لجان وزارية حولها لدرسها بتمعن واستكمال ملفاتها، ومنها ملف الترخيص للجامعات والكليات الجامعية الخاصة.
وما زالت الحكومة منهمكة بمتابعة بعض الملفات الساخنة المهمة غير المنجزة، واولها حاليا ملف العسكريين المخطوفين من قبل المسلحين في عرسال، والذي اكد مصدر وزاري وسطي انه يتابع بسرية وتحفظ تامين، ومحصور بيد رئيس الحكومة وبعض المتابعين المحدودين، معتبرا أن «هيئة علماء المسلمين» هي من تطوع تلقائيا لمعالجة القضية وهي من قررت طوعا الخروج منها لأسباب كثيرة لا نعلم اكثرها. لكن المصدر اكد ان المعلومات عن دخول اطراف اخرى على خط التفاوض او المساعي ما زالت غير واضحة حتى الآن، «خاصة اننا لا نعرف من يحرك هذه الاطراف ومن يقف وراءها، وما هي اهدافها، وكيف تتم التسريبات عن المخطوفين ولماذا تعطى جهات اعلامية محددة حصرية نشر الصور والافلام والمعلومات؟».
اضافة الى ذلك، تتابع الحكومة ملف النازحين السوريين، حيث دخل حيز التنفيذ يوم 21 الشهر الحالي قرار مجلس الوزراء باعفاء المخالفين لشروط الاقامة منهم من الغرامات المالية، ولكن لم تتوقع المصادر الوزراية ان يسهم هذا القرار بمغادرة اعداد كبيرة من النازحين لبنان.
وذكر مصدر وزاري ان هذا القرار وحده لا ينفع بمعالجة الازمة، بل إن المطلوب سياسة حكومية متكاملة ما زالت قيد الدرس، وان مغادرة نحو 1800 شخص لبنان بعد سريان مفعول القرار لا يحل عبء مئات الآلاف المتواجدين في لبنان بلا دعم دولي سريع للبنان ليتمكن من معالجة هذه الازمة.
واشار المصدر الى ان السماح للنازحين بالمغادرة، يهدف الى تسهيل تفقدهم لاملاكهم واهاليهم وارزاقهم في سوريا، والبحث عن مستقر آمن لهم في سوريا ضمن المناطق التي تشهد هدوءا امنيا، خاصة ان السلطات السورية تقدم لهم كل المساعدة الممكنة، علما بان قرار مجلس الوزراء اسقاط صفة النازح عن كل من يغادر لبنان وهو من مناطق لا تقع فيها اعمال عسكرية، ما زال نافذا.
والمحت المصادر المتابعة لملف النازحين الى أن لقاء نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل قبل ايام بالسفير السوري علي عبد الكريم علي، وهو اللقاء الاول الرسمي بينهما في وزارة الدفاع، يؤشر الى بداية تعاون رسمي فعلي وعملي بين الحكومتين لمعالجة ازمة النازحين، عدا عما صرح به السفير السوري عن تعاون لمكافحة الارهاب المتنقل بين سوريا ولبنان ودعم سوري للجيش اللبناني بعد الذي جرى في عرسال، وهو ما اكدت مصادر الوزير مقبل على انه كان موضوع البحث الاساسي، في حين كانت العلاقة بين الحكومتين اللبنانية والسورية محصورة بالسفير علي ووزارة الخارجية اللبنانية.