في الوقت الذي بدأت فيه غالبية القوى السياسية بإعداد آلية جديدة تمدّد للمجلس النيابي الممدَّد له، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق انطلاق قطار قانون «الستين» في الوزارة استعداداً لإجراء الانتخابات النيابية وفقاً لهذا القانون
انطلق قطار قانون الستين وبدأت وزارة الداخلية الاجراءات الادارية، وليس العملية، للتحضير للانتخابات النيابية. وقد تجلى أول التحضيرات في انشاء وزير الداخلية نهاد المشنوق لجنة، مهمتها تحضير كافة مشاريع القرارات ومسودات مشاريع المراسيم المتعلقة بالانتخابات مثل تحديد مراكز الاقتراع والموظفين المشرفين على سير الانتخابات ومراسيم دعوة الهيئات الناخبة في لبنان وخارجه ومراسيم تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات.
وتتألف اللجنة التي عقدت أكثر من جلسة حتى الساعة، من أبرز المعنيين بالانتخابات في وزارة الداخلية على رأسهم المدير العام للادارة المشتركة بالتكليف العميد الياس خوري، المديرة العامة للأحوال الشخصية سوزان خوري، المديرة العامة للشؤون السياسية فاتن يونس، القاضي المنتدب من مجلس شورى الدولة زياد أيوب ومستشار الوزير خليل جبارة. وقال المشنوق، رداً على سؤال «الأخبار»، إن «النص الدستوري والقانوني يلزمانني السير بالانتخابات وفقاً للقانون الساري المفعول، أي قانون الستين». وعمّا اذا كان سيعدّ مشروع قانون انتخابي جديد لعرضه على مجلس الوزراء، أجاب المشنوق بأن لا نية مماثلة لديه: «لن أضحك على الناس ولن اقوم باستعراض على قاعدة أني «قبضاي» في قوانين الانتخابات. فتقنياً، من غير الممكن وضع مشروع قانون انتخاب يحظى برضى القوى المكونة لمجلس الوزراء ومجلس النواب، خلال الفترة الفاصلة عن بدء الإجراءات العملية التي يفرضها القانون من أجل التمهيد للاستحقاق النيابي (20 آب)». وعما إذا كان انطلاق العمل الاداري الممهد للانتخابات هو جزء من آليات الضغط للوصول الى التمديد لمجلس النواب، رد وزير الداخلية بالنفي، مؤكداً أنه مجبر «قانوناً ودستوراً على السير بالإجراءات». وأضاف أنه «كوزير، غير معني إدارياً بموضوع التمديد».
ألّف وزير الداخلية لجنة في الوزارة بدأت اجتماعاتها التحضيرية للانتخابات
وكان المشنوق قد أعلن عبر تويتر أن الوزارة «تواصل الاستعدادات لتنظيم الانتخابات النيابية وفقاً لقانون الستين على أساس أنها ستحصل في المواعيد المحددة في القانون».
وفيما استمر البحث في الكواليس عن «الانتحاري» الذي سيعلن رسمياً تبنيه مشروع التمديد لمجلس النواب، أكد مصدر بارز في كتلة المستقبل النيابية أن «التيار لن يتجه حالياً إلى إعلان تبنّيه التمديد للمجلس النيابي، في ظل الحديث عن عدم إمكانية إجراء انتخابات في موعدها الدستوري». وأعرب المصدر عن اقتناع الكتلة بأن «احتمال إجراء انتخابات يكاد يكون معدوماً». وقال: «لا يمكن بلداً يعاني كل هذه الأخطار الأمنية إجراء استحقاق كهذا، نحن لا نستطيع دعوة الناس إلى إفطارات، فهل نستطيع دعوتهم إلى الانتخابات؟»، ولذلك «نحن ما زلنا نصر على أن الاستحقاق الرئاسي هو الأهم، ونُصر على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل أي استحقاق آخر، وإن لم يحصل، فلتجرَ الانتخابات وفق قانون الستين، وإلا فالتمديد».
القزي والغرباء
في سياق آخر، توالت التعليقات حول الإشكالية التي طرحها تزايد أعداد النازحين السوريين. وأشار وزير العمل سجعان القزي إلى أن «عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان بلغ مليوناً و 23 ألفاً إضافة إلى الفلسطينيين والعمال المصريين والآسيويين»، وقال: «يجب ان نضيف اليهم 250 الف مجنس سنة 1993، الذين أصبحوا اليوم نحو 500 الف مع الولادات». وفيما رأى القزي بداية أن «عدد غير اللبنانيين تخطى عدد اللبنانيين المقيمين»، عقب قائلاً إن «عدد الغرباء في لبنان يوازي نحو 60% من اللبنانيين المقيمين». ودعا في حديث لإذاعة «صوت لبنان» الحكومة إلى «اتخاذ قرارات جريئة». ولفت القزي إلى أن «الوضع السوري بات محسوماً من الناحية العسكرية، وبإمكان السوريين العودة إلى المناطق الآمنة، فالنازحون التابعون للنظام السوري يعودون إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام والمعارضون له يتوجهون إلى المناطق التابعة للمعارضة». وطلب من هيئة الأمم المتحدة مساعدة لبنان على «الخروج من هذه الازمة لا الاكتفاء بالمساعدات الانسانية التي باتت تشكل جاذباً للاجئ السوري للمجيء إلى لبنان». بدوره، لفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، الى أن «المخيمات التي يقطن فيها السوريون هي مخيمات أمر واقع ولا رقابة عليها». وأعرب في حديث تلفزيوني تخوفه من أن «يفرض التوطين نفسه علينا»، وأن «الخلاص يكون بإقامة مخيمات بالمناطق الفاصلة على الحدود الفاصلة».
من ناحية اخرى توجه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي إلى «شركائنا في الوطن»، قائلاً إن لبنان لم يشهد «جرائم كتلك التي حصلت في العراق، لأن حزب الله كان في سوريا». أضاف الموسوي: «نحن ندافع عنكم جميعاً حين نقدم هؤلاء الشهداء. وهذه التضحيات تتطلب ترسيخاً للوحدة الوطنية عبر ايقاف الخطاب التبريري للتكفيريين في ما يقدمون عليه من جرائم ومجازر أياً كان مضمونه السياسي». وأيّد الموسوي «مساعي الرئيس نبيه بري في السعي إلى إطلاق عمل المجلس النيابي مجدداً».
من جهته، سأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عما اذا كان «المطلوب أن يتقدم الجمهور اللبناني بمبايعة الخليفة الجديد مع تطبيق ما قد يرافق تلك المبايعة من طقوس وسلوكيات وخطوات تتماشى مع التطور الحضاري القادم إلى بلاد ما بين النهرين ومعرفة كيف يهتدي إلى الصراط المستقيم، أم أن المطلوب انتظار ما سيقوم به نوري المالكي من خطوات سديدة لإعادة تنظيم وترتيب جيشه لمواجهة الزحف القادم من كل حدب وصوب؟».
من ناحية اخرى، طمأن رئيس حزب القوات اللبنانية، اللبنانيين إلى أن «الله يحمي لبنان» وأن لديه «انطباعاً شخصياً بأن ما يحصل في المنطقة سيبقى في المنطقة ولن يتمدد إلى لبنان».
السيد وقادة المحاور
وفي سياق منفصل، رأى اللواء جميل السيد في بيان «أن الموقف الذي أعلنه قادة محاور طرابلس الموقوفون في سجن رومية يشكل فضيحة أمنية وسياسية تحتم على الحكومة توضيحها للرأي العام كما تلزم النيابة العامة التمييزية بفتح تحقيق فوري فيها، سواء لجهة قول قادة المحاور عن وجود صفقة بينهم وبين مراجع من تيار المستقبل تقضي بتسليم أنفسهم مقابل الإفراج السريع عنهم، أو لجهة اعترافهم بأن تيار المستقبل وبعض أركانه كانوا وراء دعمهم وتحريضهم للقتال ضد إخوانهم العلويين في جبل محسن ثم التضحية بهم وزجهم في السجون بعدما تأمن لتيار المستقبل إسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والدخول في حكومة جديدة».
وأضاف أن قادة المحاور «على حق تماماً في مطالبهم، إما بمحاكمتهم علناً والإفراج عنهم، أو بإدخال كبار شركائهم وداعميهم إلى السجن، بدءاً من المسؤول العسكري لتيار المستقبل في الشمال الضابط (المتقاعد) عميد حمود، مروراً بوزير العدل الحالي وبعض ضباط قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات». واستغرب السيد «سكوت فريق الثامن من آذار وحلفائه المشاركين في الحكومة الحالية عن هذه الفضيحة».