كلمة الحريري اليوم خارطة طريق لـ 14 آذار لقاء ثلاثي يحسم مصير الجلسة التشريعيّة المسيحيّون أسقطوا اقتراح الرئاسة لسنتين
يسود هذه الايام، انطباع، بارتفاع وتيرة المسار الانحداري الذي تتخذه الامور في البلاد، في ظل الانكشاف الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي الخطير بحسب مصادر ديبلوماسية، المترافق مع النصائح والتحذيرات الدولية بوجوب وضع حد للفراغ والشلل في المؤسسات الدستورية، على وقع تداعيات الانفجارات الاقليمية، التي لفت لبنان بزنار نار من حدوده الجنوبية مع اسرائيل الى الشرقية والشمالية مع سوريا، لا سيما في البقاع، في ظل انعدام الرؤية السياسية المحددة على المستوى الداخلي، وسوء انقشاع على المستويين الاقليمي والدولي بفعل الضبابية التي تغلف الملفات المؤثرة، وان غير مباشرة، على استحقاقات لبنان وازماته، من ملف ايران النووي والعلاقات السعودية ـ الايرانية المتدهورة والتطورات الدراماتيكية في ضوء التعقيدات التصاعُدية لملفيْ سوريا والعراق وصولاً الى الحدَث المستجدّ في غزة.
المصادرابدت تشاؤمها في ظل الحديث عن تأزم المفاوضات والتوجه لتمديد مهلتها بين ايران ودول الخمس زائد واحد، مع رفض الدول الكبرى بحث اي ملف تمتلك طهران اوراقا ضاغطة فيه كملفات لبنان وسوريا والعراق قبل بت الملف النووي، رغم توجه موفد اوروبي الى العاصمة الايرانية في محاولة لفصل لبنان عن ملفات المنطقة المعقدة، وسط انباء عن لقاء اميركي- ايراني قد يعقد في احدى العواصم العربية لوضع خريطة طريق التفاوض حول ملفات المنطقة.
وكشفت المصادر عن طرح تقدمت به دولة اقليمية بناء على مسعى طرف داخلي لبناني، يقضي بانتخاب رئيس جمهورية لسنتين بانتظار اتضاح صورة الاوضاع في المنطقة، الا ان الرفض المسيحي المطلق للمس بالدستور وتحديدا ولاية الرئيس اسقطه، حيث يجري التركيز حاليا على اعادة احياء الجهود الدبلوماسية على خط الرابية، لاقناع العماد عون بالسير بمرشح توافقي من بين ثلاثة اسماء عاد التداول بها الى الواجهة بقوة ، انطلاقا من ان الرهان على المشاريع السياسية الاقليمية ساقط حكما، لان الاوضاع في المنطقة لن تكون واضحة المعالم والنتائج في المدى المنظور.
وسط هذه الصورة الضبابية، تقول مصادر في تيار المستقبل ان انظار المراقبين تتجه الى الكلمة التي سيلقيها الرئيس سعد الحريري في الافطار المركزي لتيار المستقبل وما قد يقدمه من جديد لخرق الجمود المتحكم بالوضع الداخلي الواقع على خطوط التماس الاقليمية، في ظل الجهود الداخلية لفك العقد المتراكمة حكوميا ومجلسيا، حيث أعربت اوساط مطلعة على اجواء المباحثات الجارية عن «تشاؤمها» من الاتجاهات التي تسلكها هذه الاتصالات التي دخل على خطها الرئيس سعد الحريري، اذ أشارت الى تصاعُد التباينات حول ملف الجامعة اللبنانية، لافتة الى ان موضوع المنهجية التي اتبعتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة لاتخاذ قراراتها بالتوافق والإجماع عادت لتُطرح على بساط النقاش والجدل بما يُخشى معه ان تكون الحكومة امام احتمال الشلل تفادياً لانفراط عقدها.
واشارت المصادر في المستقبل الى ان كلمة الحريري ستكون خريطة طريق المستقبل و14 آذار للمرحلة المقبلة، حيث سيتوجه للشارع السني خاصة داعيا اياه الى نبذ الاصولية والتطرف والتمسك بالاعتدال في ظل التداعيات السلبية للتطورات الاقليمية على الساحة اللبنانية، شارحا لقاعدته النتائج الايجابية لسياسة الانفتاح التي اعتمدها تيار المستقبل، لا سيما مع التيار الوطني الحر وحركة امل، التي افضت الى تحقيق الكثير من الايجابيات والتوافق حول اكثر من ملف، مؤكدا الاستمرار بهذه السياسة في سياق محاولات توفير الحلول للازمات، وفي طليعتها اولوية اجراء الانتخابات الرئاسية، كمدخل اساسي لاي حل ضمن اطر وثوابت الرابع عشر من آذار.
فبعدما اقفلت بورصة «التفريغ» على قاعدة «تعطلون المجلس نعطل الحكومة» في ظل الفراغ الرئاسي، لاحت في الافق وبحسب مصادر وزارية خلال الساعات الماضية مؤشرات الى اقتراب الوصول الى صيغة توافقية يعمل على طبخها الرئيسين الحريري وبري، تتيح فتح مجلس النواب، وسط محاولات تدوير زوايا الخلاف والضغوط المتبادلة لتمرير اصدار قانون يغطي الانفاق المالي ولا سيما رواتب موظفي القطاع العام واصدار سندات خزينة باليوروبوند واقرار سلسلة الرتب والرواتب، بعد بروز رأي لا يمانع السير بالجلسة بمعزل عن الموازنة وقطع الحساب، امر يعارضه الرئيس فؤاد السنيورة بشدة، على خلفية تعزيز عوامل الثقة بين المستقبل وأمل اللذين باشرا أخيراً حواراً رعاه النائب وليد جنبلاط في اطار تحصين الواقع اللبناني حيال الصراع المذهبي في المنطقة، رغم ان الحريري، وبحسب مقربين منه لن يحسم قراره بانتظار نتائج الاجتماع الذي سيعقد خلال الساعات القادمة بين مدير مكتبه والمعاون السياسي للرئيس بري ووزير الصحة وائل ابو فاعور لمتابعة البحث في النقاط العالقة املا في انتاج وفاق الحد الادنى.
ولفتت هذه المصادر الى ان رئيس الحكومة ادرك منذ البداية امكان الوصول الى هذا الخطر عندما قرّر عدم توجيه دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء واستعاض عن ذلك باتصالات ولقاءات يواصل إجراءها بغية معالجة الموقف واحتوائه قبل توجيه الدعوة الاسبوع المقبل، رغم عدم وجود ما يوحي بامكان تجاوز التعقيدات الا اذا برزت في الساعات المقبلة قرارات حازمة جديدة للكتل الاساسية، باعتبار ان سلام راح يحمّل الجميع تبعة انهيار العمل الحكومي وشلّه فيما البلاد تقف على مشارف أخطار أمنية واسعة، وهو الامر الذي سيشكل اختباراً وشيكاً للقوى السياسية في حفاظها على الحكومة ومنْع اهتزازها والعودة الى معالجة الامور بمرونة يقتضيها الظرف الضاغط.
وسط ذلك بات من الواضح ان الجلسة التشريعية باتت مفتاح باب السراي، الذي شكل المناخ التعطيلي ضربة قاسية لآلية اتخاذ القرار في الحكومة الرئاسية حيث حوّل شرط الإجماع على القرارات كل وزير الى «ملك» يملك حق «الفيتو»، فيما يشهد لبنان انزلاقا خطيرا قد ينهي الحد الادنى من استقراره، في ظل تفاقُم الانقسامات والخلافات، وتراجع إمكانات التوصل الى تسويات، رغم ان الاوضاع تبقى مفتوحة كما العادة على «تسويات الباراشوت». تسويات قد تعيد طرح الكثير من الامور ليس آخرها ليونة الدستور اللبناني ومطاطيته.