دخل لبنان اعتباراً من هذا الاسبوع في حالة انعدام الوزن وبالاصح في حالة الكوما حيث لا انتخابات رئاسة الجمهورية، وتراجع الكلام عن هذا الاستحقاق الوطني الى حدّ الانعدام ولا اجتماعات لمجلس الوزراء الذي يتولى بحكم الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية وبالتالي تعطل السلطة الاجرائية بعد الفراغ في رئاسة الجمهورية، ولا سلطة تشريعية بعدما استحال على رئيس مجلس النواب جمع الهيئة العامة في جلسة تشريعية ولا في جلسة انتخابية عملاً بأحكام الدستور الذي ينص صراحة على ان مجلس النواب يصبح في حالة انعقاد دائم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
إذن، البلاد بلا رئيس للجمهورية، وبلا حكومة، وبلا مجلس النواب بل هي في حالة انعدام الوزن والاصح في حالة الكوما المرضية، بانتظار اعلان الوفاة في اي وقت وفي اي يوم، ومثل هذا الحال لم تحصل في دولة في العالم، وبقيت واقفة على رجليها، بل تساقطت كأوراق الشجر في فصل الخريف وحل محلها نظام آخر لا يشبه ابداً النظام السابق ما عدا هذا البلد الفريد العجيب الذي تتعطل فيه انتخابات رئاسة الجمهورية، وتخلو من رأس الدولة ثم تخلو من الحكومة التي تمثل مجتمعة السلطة الاجرائية لشؤون البلاد والعباد، التي لا تستطيع ان تجتمع بعدما اصبح في ظل هذا الوضع الغريب العجيب كل وزير فيها ملكاً يستطيع وفق مقولة الرئيس نبيه بري ان يعطل اعمال الحكومة بكلمة «غير موافق» او هذا الموضوع مرفوض من قبلنا، والوضع القائم خير مثال على ذلك حيث صرف رئيس الحكومة النظر عن اجتماع مجلس الوزراء هذا الاسبوع لانه لا يزال هناك خلاف بين اعضاء الحكومة على اقتسام التعيينات في الجامعة اللبنانية من عمداء الى تفريغ اساتذة وهذا الواقع المؤلم والمذري مرشح لان يستمر الى ما شاء الله بعدما انسحب على السلطة التشريعية غير القادرة على ان تجتمع للتشريع او لانتخاب رئيس جديد للبلاد، لان افرقاء الازمة لم يتمكنوا حتى الآن من الاتفاق على رئيس للجمهورية او على مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب المحال الى الهيئة التشريعية منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة منذ اكثر من سنة ونصف السنة.
لا احد من المسؤولين وغير المسؤولين كما هو واقع الحال يهمه اعادة دورة الحياة الى الدولة اللبنانية، بل كل الفرقاء متفقين في ما بينهم على تعطيل هذه الدورة ودفع الدولة الى الانفراط وبالتالي وضع الكيان في حالة الخطر المحدق، والا لما تركوا هذه الدولة تنهار او تدخل في حالة الكوما كما هو حالها بعدما تعطلت كل المؤسسات الدستورية من رئاسة الجمهورية الى الحكومة الى السلطة التشريعية.