يمكن القول ان رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط فتح الباب بترشيحه عضو الجبهة النائب هنري حلو للرئاسة الاولى لمرشحين وسطيين او مستقلين لأن ايا من المرشحين الاربعة من قوى 8 و 4 آذار لا يستطيع الفوز بالاكثرية النيابية المطلوبة اي 65 نائبا. وقد اظهرت نتائج اقتراع الدورة الاولى ذلك في اول جلسة انتخاب عقدت اذ انقسم النواب مناصفة تقريبا بين هاتين القوتين، وبدا ان من صوتوا للمرشح هنري حلو يشكلون قوة ثالثة تستطيع ان تكسب تأييد قوى 8 آذار او بعضها، او تكسب تأييد قوى 14 آذار او بعضها، او تكون هي القوة المرجحة في الانتخابات الرئاسية لتأمين فوز المرشح المقبول للرئاسة.

والسؤال المطروح هو: هل تتفق قوى 14 آذار مع قوة جنبلاط الثالثة على ترشيح وسطي او مستقل ان لم يكن هنري حلو فسواه ولكن من اللون نفسه، ام تتفق مع قوى 8 آذار على هذا المرشح اذا ظلت قوى 14 آذار متمسكة بترشيح الدكتور سمير جعجع فإما تربح به او تخسر أمام اي مرشح آخر، وهل يتكرر مع “القوات اللبنانية” ما حصل عند تأليف الحكومة اذ تم تشكيلها من قوى سياسية اساسية في البلاد باستثناء “القوات” التي ظلت مصرة على رفض الجلوس الى طاولة واحدة مع “حزب الله” ما لم يسحب مقاتليه من سوريا، وان تصر في الانتخابات الرئاسية على الاستمرار في المعركة بمرشحها الوحيد جعجع؟
لقد رفع الرئيس نبيه بري الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل، ليس بسبب خروج نواب من الجلسة للحؤول دون متابعة عملية الاقتراع في دورة ثانية، انما لمعرفته ايضا ان النتيجة لن تتغير لا في دورة ثانية ولا في دورة ثالثة.
فكان لا بد من الافساح في المجال للتشاور حول اي من المرشحين يستطع الحصول على الاكثرية النيابية المطلقة، فلا تظل دورات الاقتراع تدور في حلقة مفرغة وتأتي بالنتيجة ذاتها. فهل تتوصل الاحزاب والكتل النيابية الى اتفاق على اختيار هذا المرشح، حتى اذا لم يتم ذلك فان جلسة الاربعاء المقبل تكون مهددة بعدم اكتمال النصاب فتنتهي المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية لتبدأ رئاسة الفراغ؟
الواقع ان لا حظوظ لفوز اي مرشح من المرشحين الاربعة من 8 و14 آذار لان لا توافق ممكنا على اي منهم الا اذا هبطت “كلمة السر” على من يسمعونها فيغيرون مواقفهم. وهذا يبدو حصوله شبه معجزة في الوقت الحاضر. لذلك ليس على قوى 8 و14 آذار سوى البحث عن مرشح له البرنامج الذي اعلنه جنبلاط وهو اقامة دولة قوية والتزام تنفيذ “اعلان بعبدا”. والتزام اي مرشح هذا البرنامج يجعله قويا. ان مصلحة قوى 8 و14 آذار هي في الاتفاق على مرشح وسطي او مستقل يفوز بالتزكية او ينافسه مرشح وسطي آخر ويكون الفوز لمن ينال الاكثرية المطلوبة. اما اذا ظلت هذه القوى على خلاف فان الخارج يجد عندئذ الفرصة مؤاتية للتدخل وفرض رئيس على الجميع، وذلك بتخييرهم بين القبول به او الفراغ فيتكرر عندئذ ما حصل في الماضي عندما خيّرت الولايات المتحدة الاميركية النواب بين انتخاب مخايل ضاهر رئيسا او الفوضى، فكانت الفوضى. فهل يفضلون هذه المرة الفراغ على رئيس للجمهورية يعتبرونه ضعيفا حتى وان تعرض كيان لبنان للخطر وصيغته للتغيير؟
أليست مصلحة قوى 8 و14 آذار هي في التوصل الى اتفاق على مرشح يكون من صنعهم، والا كان من صنع الخارج اذا ظل كل طرف متمسكا بموقفه، فيتكرر مع الانتخابات الرئاسية ما حصل عند تشكيل الحكومة الحالية اذ ظل تشكيلها متعثرا مدة 11 شهرا الى ان فعلت الضغوط فعلها فكانت التنازلات المتبادلة بين 8 و14 آذار ومن لم يرضح لهذه الضغوط ظل خارجها؟ فمن من مكونات هذه القوى سيبقى خارج الاتفاق على رئيس للجمهورية يكون مقبولا من غالبية القوى السياسية الاساسية في البلاد؟ أفليس افضل للزعماء اللبنانيين ان يتفقوا على اختيار هذا الرئيس ضمن المهلة الدستورية من ان يظلوا مختلفين فيفرض الخارج عندئذ هذا الرئيس بعد ان تكون البلاد دخلت في فراغ خطير ومميت له تداعياته السلبية على الاوضاع السياسية والامنية وخصوصا على الاوضاع الاقتصادية والمالية، ولا يكررون خطأ تعاملهم مع تشكيل الحكومة الى ان تدخل الخارج وفرضها عليهم، ولكن بعد ازمة طويلة شلت عمل المؤسسات وجمدت حركة القطاعات الخاصة فكان الضرر كبيرا؟
ان اخطر ما قد تواجهه البلاد هو الفراغ الرئاسي كونه اخطر من الفراغ الحكومي. وان من يتسبب به لأي سبب من الاسباب سوف يتحمل المسؤولية امام الله والوطن والتاريخ. فالتعامل مع سياسة الواقع فيه حكمة وتعقل، فاذا كان الواقع يفرض رئيسا من خارج قوى 8 و14 آذار بعد التأكد من تعذر ان يكون من هذه القوى، فان مصلحة الوطن والمواطن تقضي بانتخاب رئيس ايا تكن مواصفاته لانه يبقى افضل من فراغ يهدد الكيان ويفتح ابواب الصراع على صيغة جديدة للبنان، وان رئيسا يدير حتى الازمة افضل من ازمة تدير البلاد وتذهب بها الى المجهول.