لا اجتماع للأقطاب الموارنة وحزب الله لسفراء عرب وأجانب : عون مرشحنا
جنبلاط رفض الجميل كمرشح توافقي والراعي : لا للفراغ في قصر بعبدا
تعيينات توافقية للحكومة ومواجهة نيابية حول السلسلة و«التنسيق» لانتفاضة الأربعاء
لا تقدم في الملف الرئاسي والفراغ بات الاحتمال الوحيد نتيجة فشل كل الاجتماعات واخفاقها في التوصل الى حد أدنى من التوافق على شخص جامع، وفي ظل نصب القادة الموارنة «الكمائن» بعضهم لبعض في الملف الرئاسي، والدوران ما زال في الحلقة ذاتها «مكانك راوح»، وبالتالي الجميع بانتظار حصول تطور ما على الصعيد الخارجي غير ظاهر حتى الان وعليه، فان حكومة الرئيس تمام سلام تستعد لملء الفراغ الرئاسي رغم توقف العديد من القيادات عند كلام البطريرك الراعي بعد لقائه الرئيس سليمان «اننا لن نسمح بالفراغ في قصر بعبدا».
وفي المعلومات المسربة ان الاتصالات الاخيرة وتحديدا بين القيادات المارونية، لم تسفر عن شيء جديد وتمسك كل طرف بمواقفه، خصوصا ان النائب سليمان فرنجية تحدث بشكل صريح عن تمسك 8 اذار بترشيح العماد عون، وبأنه هو من يقرر في هذا الملف، وبالتالي فان ما تردد عن اجتماع للاقطاب الموارنة الاربعة في بكركي تبين انه غير دقيق وليس هناك اي اجتماع للأقطاب الاربعة.
مصادر بكركي اكدت ان لا مساعي «بطريركية» لجمع الاقطاب الموارنة الاربعة في بكركي وان لا تحضيرات لمثل هذا الاجتماع، وربما احد القادة الموارنة يسعى الى ذلك، ولكن ليست البطريركية.
وكشفت المصادر ان البطريرك الماروني حذر من الفراغ منذ اشهر وهو يؤكد دائما على حصول الاستحقاق في موعده.
وكشفت معلومات مؤكدة لـ«الديار» ان قوى داخلية وخارجية فاتحت حزب الله بموضوع الرئاسة وتصوره للامر، وكان جواب الحزب انه مع العماد عون وخلفه في هذا الاستحقاق، والعماد عون يقرر في هذا الملف. وهذا كان جواب الحزب لعدد من الشخصيات الداخلية وبعض السفراء العرب والاجانب من كل الاتجاهات.
اما بالنسبة للقاء الراعي – باسيل، فقد تطرق الى الملف الرئاسي وتأكيد الراعي على حضور النواب جلسة الانتخاب وتأمين النصاب وانتخاب رئيس في موعده، فيما قال النائب في تكتل التغيير والاصلاح ناجي غاريوس ان اتفاق بكركي هو دعوة كنسية للالتزام المدني بحضور الجلسات، لكن في السياسة لو كان هناك التزام لما سمحت بكركي بترشح اشخاص «مشبوهين» لا يحق لهم الترشح لرئاسة الجمهورية واعتبرت ان الآلية التي تجنب البلاد الفراغ هي انتخاب عون رئيسا للجمهورية.
فيما زوار العاصمة الفرنسية عادوا بانطباعات وكلام عمومي عن ضرورة اتفاق اللبنانيين فيما بينهم على شخصية الرئيس الجديد.
وتشير معلومات الى ان النائب وليد جنبلاط تمسك خلال اللقاء مع الرئيس امين الجميل بترشيح هنري حلو، وبالتالي قطع الطريق على الجميل لتسويق نفسه كمرشح توافقي وهكذا يفشل الجميل في الحصول على دعم جنبلاط بأنه مرشح توافقي بين 8 و14 اذار، وقطع جنبلاط الطريق على الاقطاب الاربعة بالحصول على دعمه للرئاسة. واكد جنبلاط حرصه على التنسيق مع الرئيس نبيه بري في هذا الملف، وكذلك مع الرئيس سعد الحريري للتوصل الى مرشح توافقي مجددا رفضه لتعديل المادة 49.
من جهة اخرى، تراجعت «همة» الاتصالات الداخلية في ملف الاستحقاق الرئاسي، ولم تسجل سوى زيارة وزير الخارجية جبران باسيل الى البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، فيما الرئيس امين الجميل لم يقم امس بأي زيارة.
وفي الملف الرئاسي ايضا، فقد كشفت مصادر التيار الوطني الحر عن استمرار اللقاءات بين «التيارين» البرتقالي والازرق عبر الوزير جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري. ووصفت المصادر اجواء اللقاءات بالايجابية.
ويبقى اللافت ما كشفته وسائل اعلام رسمية نقلا عن اوساط دبلوماسية ان الاتصالات حول انتخاب رئيس للجمهورية ستتحول الى نشاط دولي من اجل الإتيان برئيس مقبول او التمديد لرئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال سليمان.
في حين فسرت مصادر سياسية كلام الراعي لرئيس الجمهورية ميشال سليمان بأنه لا يجوز ترك قصر بعبدا شاغرا، وهذا يتلاقى مع موضوع التمديد.
تعيينات مجلس الوزراء
اما مجلس الوزراء، فقد واصل اجراء المزيد من التعيينات واقر امس 15 تعيينا اداريا في الفئة الاولى مرت بهدوء باستثناء تعيين رئيس المؤسسة العامة للاسكان، فقد تم اقتراح خليل الخليل لهذا المنصب، لكن العديد من الوزراء رفضوا هذا التعيين واقترحوا روني لحود، وجرى التصويت فنال روني لحود الاكثرية، وسيتم في الاسبوع المقبل تعيين مدير عام تعاونية موظفي الدولة ومركز آخر من حصة الطائفة الدرزية، والاسمان المقترحان من قبل وزراء جنبلاط هما يحيى خميس وياسر ذبيان وهما من خارج الادارة، وهذا ما ادى الى تأجيل التعيين للاسبوع المقبل حتى انجازه قانونيا، خصوصا انه تم استبعاد الاسماء المقترحة من داخل الادارة وهما ربيع التيماني وامين ذبيان.
كما وافق المجلس على تنفيذ ممر عند تقاطع جل الديب، على ان يتم تأمين الاعتماد اللازم من خطة النهوض.
واكد الرئيس سليمان في بداية الجلسة على ضرورة حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري، محذرا من الفراغ، واشار الى انه لم يوقع على قانون الايجارات وسينتظر صدوره في الجريدة الرسمية للطعن ببعض بنوده امام مجلس شورى الدولة لانه لا يحقق مبدأ العدالة، كما طالب سليمان من وزير الخارجية استيضاح السلطات الايرانية عن تصريحات قائد الحرس الثوري بأن حدود ايران حتى جنوب لبنان. (قرارات مجلس الوزراء ص7).
واللافت ان التعيينات تتم بتوافق القوى السياسية الممثلة بالحكومة ودون اي مشاكل، في ظل توافق بين حزب الله والمستقبل على تسهيل عمل الحكومة ومناقشة الملفات الخلافية خارج الجلسة. واشار وزير العدل الى ان العلاقة مع حزب الله ضرورية لضمان الاستقرار في البلد ووأد الفتنة السنية – الشيعية، لافتا الى ان حزب الله خصم سياسي وليس عدوا وانه صلة الوصل بين الحزب وتيار المستقبل، مع ان التواصل حاليا يتم عبر وزارة الداخلية.
مواجهة نيابية حول السلسلة
اما الملف المتفجر فيبقى المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، بعد ان اعلن الرئيس نبيه بري تأييده للعديد من ملاحظات هيئة التنسيق النقابية على تقرير اللجنة النيابية في شأن السلسلة، لجهة المساواة في الضرائب بين الاغنياء والفقراء حيث تستعد هيئة التنسيق للمظاهرة الكبيرة في 14 ايار، فيما تقرير هيئة التنسيق الذي رفعته الى الرئيس بري طالب بإلغاء 8 مواد وتمسك بزيادة الـ121 % مع المفعول الرجعي المكدس على مدى 18 عاما.
اما النائب جورج عدوان فطالب بضرورة ابعاد موضوع ملف سلسلة الرتب والرواتب عن الجو الذي خلق حوله والذي قد يؤدي الى تشنجات حولها، ورأى ان اقحام السلسلة في «الطبقية» او السياسة قد يعطلها. ودعا عدوان الى مكافحة الفساد مؤكدا ان تقرير اللجنة كان هدفه انقاذ السلسلة واقرارها سريعا، وبالتالي فان عدوان رد بشكل غير مباشر على كلام الرئيس بري الذي اعتبر تقرير السلسلة بأنه ساوى بين الاغنياء والفقراء لجهة دفع الضرائب.
وعلم ان عدوان وعدداً من اعضاء اللجنة سيلتقون وزير المال نهار الاثنين لبحث هذا الملف قبل جلسة الاربعاء، في حين اكد عدد من النواب وقوفهم مع هيئة التنسيق ورفض تقرير اللجنة النيابية وانهم سيقفون ضده في جلسة الاربعاء لجهة عدم المساواة بين الاغنياء والفقراء.
على صعيد آخر، استمر الاضراب في المدارس الرسمية والدوائر الرسمية حتى نهار الاربعاء، فيما واصل موظفو وزارة المال اضرابهم، حيث رفض عمال الـT.V.A اجراء المعاملات ونفذوا اعتصاما ومسيرة امام مبنى الـT.V.A في العدلية وطالبوا بانصاف العمال ورفض تقرير اللجنة النيابية.
وعلم ان هيئة التنسيق بدأت الاستعدادات للانتفاضة الاجتماعية نهار الاربعاء، عبر تنظيم تظاهرة كبرى امام المجلس النيابي وبالتزامن مع الجلسة التشريعية، فيما هددت هيئة التنسيق انها ستقاطع الامتحانات الرسمية بكل مراحلها لجهة وضع الاسئلة والمراقبة والتصحيح، وبالتالي تعطيل هذه الامتحانات.