لا جديد عند عون:انتخاب الرئيس شعبيا على دفعتين والارثوذكسي وردود منتقدة بالجملة
إقترح تعديلا دستوريا لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب
عون طلع أخيرا بمبادرة يعرف أنها مرفوضة
زاعما أنه يريد ايقاظ اللبنانيين من إرث «الطائف»
اقترح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون « تعديلاً دستورياً محدوداً لإجراء انتخابات رئيس الجمهوريّة في دورتين تأهيليتين مباشرة من الشعب، الأولى على مستوى الناخبين المسيحيين والثانية على المستوى الوطني تجمع المرشحين الأولين». ودعا إلى إقرار قانون انتخاب تنتخب كل طائفة من خلاله نوّابها «ما يعزز الطمأنينة والاستقرار»، معتبراً أنّ «الادعاء بأنّ مثل هذا القانون يرسخ الطائفيّة خاطئ». ولفت عون، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ «استطلاعات الرأي أظهرت تأييد اللبنانيين انتخاب رئيس الجمهوريّة من الشعب»، وقال رداً على سؤال: «إذا تم التوافق على رئيس قبل تحقيق القانون الانتخابي «فأهلاً وسهلاً» لكن لن نستغني عنه حتى بعد انتخاب الرئيس».
التحرر من الخارج
وأوضح عون: «اقترحنا انتخاب الرئيس من الشعب كي نحرره من العوامل الخارجيّة، وأنا مع انتخاب رئيس بالأمس قبل اليوم وغداً، والأوضاع لن تخرب بحال تأخرنا في الانتخاب».
وشدد عون على أنّه «على المشترع وضع قانون انتخاب يتوافق مع المناصفة ويضمن تمثيل مختلف مكوّنات الشعب اللبناني، خصوصاً وأنّ المهل التي تفصلنا عن الانتخابات النيابيّة تتضاءل حيث بات لازماً علينا إجراء الانتخابات النيابيّة»، محذراً من أنّه «إذا وقع خلل في النصوص فسيقع خلل في الميثاق اللبناني».
واعتبر عون أنّ قانون الانتخابات الذي تنتخب كل طائفة فيه نوّابها «يدعو إلى إجراء حوار جدي لإلغاء الطائفيّة السياسيّة وإنشاء مجلس للشيوخ»، منبهاً من أنّ «هناك فرصة لا تتكرر ويجب الاستفادة منها». ورداً على سؤال، قال: «نحن نملك الأكثرية الشعبيّة وفق الانتخابات النيابيّة، إلّا أننا لم نمثل بالأكثرية النيابيّة في البرلمان».
وإذ ذكّر أنّ «قانون الانتخابات مطروح منذ أكثر من سنة ونصف أو سنتين منذ صيف 2012»، لفت عون إلى أنّ «قانون الانتخابات النيابيّة الحالي لا يملك الميثاقيّة ولا القانونيّة، وهو لا يحترم وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على احترام تمثيل كافة الشرائح اللبنانيّة»، مضيفاً أنّ «غياب المطالبة أدّى إلى فرض قانون غير سليم».
انه طرح عوني
وعمّا إذا كان قد بحث هذا الموضوع مع تيّار المستقبل، أجاب عون: «هذا طرحي ويمكن أن يناقشني به تيّار المستقبل، وهذه حقوق ولن نسكت عنها بعد الآن، ونحن نفكر بالعدالة تجاه الآخرين قبل أن نفكر بالعدالة تجاهنا»، مشيراً إلى أنّ «الموضوع الوحيد الذي يستطيع التشريع به مجلس النواب هو اعادة تكوين السلطة».
وردّ عون في بداية مؤتمره الصحافي على من حمّله مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسيّة، قائلاً: «عشتم 24 عاماً في ظل الفراغ واليوم أصبح واجباً وضع حد له، لذلك نريد إيقاظكم علّكم تعرفون ما أورثتمونا إياه من خلال اتفاق «الطائف»، مشيراً إلى أنّ «الكل يعرف أنّ هناك ثغرات في «الطائف».
من سيقوم بالتعديل؟
وسئل:من سيقوم بالتعديل الدستوري بعدما اعتبر البعض ان هذه المبادرة طُرحت للنقاش لتحويل الانظار عن الهدف الاساسي الا وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
أجاب:مجلس النواب قائم بوجوده ولكن واقعيا اصبح معترفا به، إذا المجلس قائم بحكم الواقع الذي نعيشه، وهناك العديد من الموظفين غير الشرعيين. وأعتبر ان مجلس النواب شرعي وإن كان مخالفا للدستور لان المجلس الدستوري لم يعطنا الجواب، وقدمنا 11 طعنا في العام 2005 أمام المجلس الدستوري وبقي مجلس النواب 4 سنوات مع النواب المطعون بشرعيتهم، وأودّ ضبط عمل السلطات كافة ضمن القوانين اللبنانية والدستور لان رئيس الجمهورية هو الذي يقسم على الدستور والقوانين.
* هل من حوار سياسي جدّي مع الطرف الآخر تحديدا «تيار المستقبل» بهذه المبادرة السياسية التي أطلقتها؟ وهل إطلاق المبادرة يعني ان الحوار مع «المستقبل» لم يصل الى نتيجة؟
– قانون الانتخابات مطروح منذ اكثر من سنة ونصف أو سنتين منذ صيف 2013، وهناك فريق مؤيد وآخر غير مؤيد لكن هذه المشكلة لا تتعلق سوى بالمسيحيين لذلك أنا أطرح حقوقي أمام مجلس النواب والرأي العام لان القانون الحالي لا يملك الميثاقية ولا القانونية.
مسألة ثقة
* أليست هذه المبادرة مستحيلة إن كان على مستوى رئاسة الجمهورية أو قانون الانتخاب والدكتور سمير جعجع قال ان هناك حرب الغاء على انتخاب رئيس جديد؟
– هل هناك ثقة لانتخاب رئيس من اليوم وحتى إقرار قانون الانتخاب؟، نحن لن نستغني عن قانون الانتخاب حتى ولو بعد انتخاب الرئيس.
*وعن كلام البطريرك الراعي بالأمس الذي اعتبر ان الانقسام السياسي بين 8 و14 آذار أدى الى الفراغ الرئاسي؟
– هذه وجهة نظره وهذا من حقّه.
* ماذا ستكون ردّة فعل قوى 14 آذار خصوصا المسيحيين منهم؟
– عليهم ان يختاروا إذا كانوا يمثلون المسيحيين او مجموعة اخرى غير المسيحيين، وأطلب منهم تأييد القانون الذي يمثل المسيحيين وان يكونوا نوابا على اساس الصفة التمثيلية الجديدة لهم، والا هم يقفون ضدّّّ التوجه في الشارع المسيحي الذي يطالب بالتغيير.
الإحتراز الأمني
* ألا تتخوفون من الاهتزازات الأمنية للتسويق لاحدى الشخصيات والتسكير على مبادرتكم؟
– هذا الموضوع لا يؤثر أبدا لان انتخاب الرئيس يحصل في مجلس النواب، ونحن نستطيع ان نجتمع وننتخب رئيسا ونعدّل الدستور، ونقرّ قانون انتخاب جديدا، وخلال نصف ساعة تم كتابة قانون التمديد للمجلس النيابي وأقرّ.
* هل من بيئة أمنية حاضنة لهذه المبادرة؟
– الحال ليست سيئة في لبنان كما كانت في السابق، ونحن نهنئ قوى الأمن على جهدها الأمني، وأول تجربة ستكون على حساب المسيحيين في انتخابات المرحلة الاولى، ولماذا نستخدم قانونا أعوج وغير صالح لتمثيل الشعب اللبناني.
* وعن إمكان عدم التجاوب مع هذه الامور، الى أين ستتجه الامور في البلد؟
– حينها يسقط الاتفاق على هذا القانون الذي ألزمنا بأشياء غير شرعية
طرح عون في الميزان السياسي: 14 آذار ترفض و8 آذار: يحتاج «قراءة متأنية»
ميقاتي: انقلاب فعلي «القوات»: تغيير للنظام «الكتائب»: إنه حلم
لاقى طرح رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون، اجراء تعديل دستوري محدود يهدف الى جعل انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب وبانتخاب كل طائفة لنوابها في الندوة البرلمانية»، ردود فعل سياسية، منها من وصفها بـ«الانقلاب» وآخر، رأى ان «لا الوقت ولا الظرف يسمحان بتطبيقها، وتحتاج درساً معمقاً».
ميقاتي: الرئيس نجيب ميقاتي، رأى ان الطرح «يشكل انقلاباً فعلياً، ليس فقط على الدستور اللبناني واتفاق الطائف، بل ايضاً على المسيرة السياسية التي قام بها العماد عون منذ عودته الى لبنان ومشاركته الفعلية في كل الحكومات والانتخابات النيابية».
وقال: «ندعو الجنرال عون الى العودة الى شعاره «ايها اللبنانيون» بدلاً من ان ينادي «ايها المسيحيون»، فيقوم المسلمون بدورهم بالمناداة» ايها المسلمون»، ونكون، من حيث لا ندري، استحضرنا الغرائز التي اضرت بلبنان».
وتمنى على الجنرال عون وجميع السياسيين الغيورين على البلد التلاقي، فكفانا سجالات وانقسامات وشرذمة».
– ابو جمرة: ورأى نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام ابو جمرة، ان الطرح «ليس في محله، انه تغيير للنظام، فلا الوقت ولا الظرف يسمحان بذلك». وقال في حديث صحافي: كان من المفترض ان يتم طرح هكذ موضوع هام في جلسات لجان الحوار، ومعالجته في ظل وجود رئيس للجمهورية، فنحن نعيش في نظام برلماني ليس سهلا تحويله الى نظام رئاسي»، لافتا الى «ان موضوع انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب معقول لكنه يحتاج الى دراسة وبحث دستوري يطاول صلاحيات ومسؤوليات كل السلطات الرئيسة في النظام، ومصلحة البلد تقتضي التعمق في درس هذا الاجراء كي يعلن الجميع مواقفهم واقتراحاتهم بموضوعية، لكن في ظل الظروف القائمة لا يمكن انجازه والسير فيه».
وقال «حبذا لو طُرح هذا الموضوع منذ 6 أشهر، الا ان العماد عون كعادته عندما يتيقن من فشله يفجّر قنبلة» لكنها مع الاسف تأتي صوتية.
ودعا ابو جمرة «الى انتخاب شخصية قادرة معتدلة لرئاسة الجمهورية اولا، وبعدها يتم تأليف هيئة دستورية من كل الفئات تدرس اقتراح عون، وترفعه للقرار خلال مدة محددة وينفذ القرار على الرئاسة المقبلة وغيرها من السلطات التي يطاولها من دون تسرع ولا استغلال للظروف».
– زهرا: وقال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا: «ان عون صمت دهراً ونطق كفراً على الصعيد السياسي والدستوري»، ولفت في تصريح الى ان «الايجابية الوحيدة في الاقتراح تبدو في اقتناع عون ان لا امكانية لانتخابه رئيسا كما كان يروّج منذ اربعة شهور ويدّعي انتظار اجوبة من هنا وهناك»، ورأى في اقتراحه «تغييرا للنظام في شكل كامل من برلماني الى رئاسي».
وختم زهرا «14 اذار» ستستمر حكما بالمواظبة على حضور الجلسات التي تدعى اليها وستواظب على محاولة اقناع فريق «8 اذار» بحضور هذه الجلسات لانتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن(…)».
– ماروني: واعتبر عضو كتلة «الكتائب» النائب ايلي ماروني في حديث ، ان «التعديل الدستوري يحتاج الى توافق وهذا التوافق يحتاج وقتا. والوضع الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، لا يحتمل لا التأجيل ولا التأويل ولا المماطلة. وكي يكون عون منسجما مع ما يقوله، عليه ان يطلب من نوابه النزول الى المجلس لتأمين النصاب وانتخاب رئيس للجمهورية. وبعد الانتخاب، نذهب الى انتخابات نيابية في موعدها، بقانون جديد. وهنا، نأمل من عون ان يبقى على موقفه، لأنه ومنذ أسبوعين كان ألمح الى أنه سيخوض الانتخابات ولو وفق قانون الستين، لكنه اليوم يدغدغ المسيحيين بقانون يؤمن حسن تمثيلهم. نحن معه في ذلك، لكننا نتمنى – وهذا ربما حلم – أن يبقى على موقفه وأن يذهب في اتجاه اقرار قانون يؤمن حسن تمثيل المسيحيين».
– الحجار: عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار رأى في طرح عون «تغييرا للنظام اللبناني البرلماني الى نظام رئاسي وهذا يتناقض مع الدستور ومع اتفاق «الطائف»، واكد اننا «منفتحون على كل الاقتراحات»، لكنه اشار في المقابل الى ان «اعطاء موقف واضح من هذا الطرح يحتاج الى الوقت والتفكير ملياً بانعكاساته على النظام اللبناني(…)».
خوري: ولفت عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب وليد خوري الى «ان الحائط المسدود هو الذي دفع النائب ميشال عون الى طرح مبادرة جريئة كحلّ لمشكلتي الانتخابات الرئاسية والنيابية، ما قد يحرك الوضع العام»، آملا «ان تنال المبادرة رضى كل اللبنانيين ويكون هذا الشخص الضنين منذ الثمانينات على لبنان الوطن الموحد السيد المستقل على رأس الدولة(…)».
وهبي: ورفض عضو كتلة المستقبل النائب أمين وهبي، الطرح، «لأنه لا يؤيد اي تغيير بطبيعة النظام اللبناني، ولمعارضته تعديل الدستور»، وقال: «لا يمكننا ان ندخل في تعديل دستوري جوهري، ما دام في يد البعض في البلد سلاح، الا اذا كان عون ينطلق من وجود هذا السلاح، ربما رغبة منه لترجيح كفة الحوار واستخدام هذا السلاح لترجمة سطوته في المعادلات السياسية».
– شمعون: واعتبر رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون ان «طرح عون من العصر الحجري، ولا يجوز لبلد علته الكبيرة ومشكلته هي الطائفية ان يأتي شخص ليكرسها»، وقال: «عون يريد أن يرجعنا سنين إلى الورء لكي يصل إلى رئاسة الجمهورية. وأنا لم أفهم من أين أتى بهذا الفهم والذكاء كله؛ هذا الطرح معيب للبنان، وعيب أن يكون في لبنان شخص يعتبر نفسه زعيماً سياسياً يبحث في موضوع من هذا النوع».
وختم شمعون: «أريد ان أقول له الزم الصمت».
– الرفاعي: عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب كامل الرفاعي اعتبر في حديث «ان اقتراح العماد عون يحتاج الى قراءة متأنية وبناء عليها نعلن موقفنا منه»،
واعتبر منسق الامانة العامة لقوى «14 اذار» النائب السابق فارس سعيد ان «خطورة الاقتراح» ان يكون باكورة لتعديلات اخرى لن تكون الا على حساب الطرف الذي لا يحمل السلاح، وخصوصا الفريق المسيحي».
ولفت في حديث اذاعي الى ان «هذا الاقتراح يدعو الى قيام ما سمّاه «مارون ستان»، سائلا «هل حظي عون بدعم اسرائيل ونتانياهو»؟، مؤكداً ان «ما طرحه مغامرة ومجازفة غير محسوبة تهدد كل الوجود المسيحي في المنطقة ويحملنا مسؤولية مواجهة المسيحيين في لبنان مع المسلمين والرأي العام الاسلامي في المنطقة(…)».
الضاهر:طلب التعديل الدستوري يحتاج موافقة ثلثي أعضاء الحكومة
ما هي القنوات الدستورية والقانونية التي يجب ان يمرّ عبرها طرح رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب العماد ميشال عون المتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، قبل ان يبصر النور ويصبح نافذا؟ «المركزية» سألت الوزير والنائب السابق مخايل الضاهر الذي أوضح ان «على 10 نواب أن يتقدموا بطلب تعديل دستوري في مجلس النواب. واقرار هذا التعديل يتطلب موافقة ثلثي المجلس. لكن هذا يحصل في الدورات العادية أي بعد 15 تشرين الأول. أما اليوم، فالمجلس هيئة ناخبة ولا يجوز قانونا ان يجتمع لتعديل الدستور. هذا في المبدأ، لكننا رأينا مؤخرا ان المجلس يُدعى الى جلسات تشريعية».
وأشار الى ان «عون مستعجل في طرحه. وفي هذه الحال وبما أن مجلس النواب ليس في دورة عادية، يمكن للحكومة وحدها، وبوكالتها عن رئيس الجمهورية، ان تتقدم بطلب تعديل دستوري في الاتجاه الذي طلبه عون. لكن ذلك يتطلب موافقة ثلثي الوزراء، وبعد ذلك يعرض الطرح على مجلس النواب الذي يوافق عليه أو لا».