تجاوبت قوى الثامن من آذار وفي المقدمة حزب الله مع موقف اللامبالاة للنائب ميشال عون وتكتله النيابي من المبادرة التي أطلقتها قبل يومين قوى الرابع عشر من آذار والتي تقتصر على دعوة الفريق الآخر الى التحاور معها للوصول الى تسوية بشأن انتخاب رئيس للجمهورية يسدّ الفراغ المزمن في رئاسة الجمهورية، ويُنهي هذه الإشكالية التي أدخلت الدولة في حالة من الفوضى لا مثيل لها في الدول ذات النظام الديمقراطي البرلماني.
وتجاوب حزب الله مع التيار البرتقالي يعني دخول مبادرة قوى الرابع عشر من آذار في البراد، وبكلام أكثر وضوحاً يعني دفن هذه المبادرة قبل ولادتها، وبقاء الفراغ في رئاسة الجمهورية سيّد الموقف الى أن تتعدّل الأمور على المستويين الداخلي والخارجي وتصبح الأجواء الإقليمية والدولية متاحة لانتخاب رئيس للجمهورية يُعيد بانتخابه تحريك عجلة الدولة التي تشكو من الشلل نتيجة الفراغ في الرئاسة الأولي.
وتعترف قوى الرابع عشر من آذار بأن مبادرتها ولدت ميتة، لكنها تفاخر بأنها سجّلت على قوى الثامن من آذار وفي مرمى العماد عون بشكل خاص عدة نقاط أثّرت على شعبيته المسيحية التي يتلطى بها لفرض نفسه مرشحاً توافقياً على جميع اللبنانيين مدعوماً بحزب الله وحلفائه في المنطقة من إيران والنظام السوري المتهالك من أجل أن ينضم الى الجبهة الدولية التي يجري تشكيلها لمناهضة داعش وجبهات التطرّف في المنطقة العربية والإسلامية.
لكنها، أي قوى الرابع عشر من آذار لن ترمي سلاح المبادرة لأنها ورقة ضغط تمارس على قوى الثامن من آذار يمكن استخدامها في وجه هذه القوى في أي زمان ومكان.
ومما لا شك فيه أن بإمكان قوى الرابع عشر من آذار استخدام هذه الورقة لكشف مناورات الفريق الآخر، ومحاولته التلاعب على الوقت وصولاً الى تفريغ البلاد من كل مؤسساتها وجعل تشكيل الهيئة التأسيسية لإعادة تكوين الدولة في ظل نظام غير الطائف أمراً واقعاً.
وإذا كان بعض قوى الرابع عشر من آذار ما زال يعوّل على التقارب الإيراني – السعودي لفك العقد اللبنانية، وفي مقدمها عقدة رئاسة الجمهورية ويترقب باهتمام بالغ زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني الى لبنان كخطوة مهمة في مسار تغيير قواعد اللعبة الإيرانية في المنطقة بعد حصول هذا التقارب بينها وبين المملكة العربية السعودية لإعادة ترتيب الملف العراقي وربما أيضاً الملف السوري بما يطوي صفحة تقسيم المنطقة العربية بدءاً من العراق فإنه لا توجد أية مؤشرات الى أن الموفد الإيراني يحمل جديداً على هذا الصعيد من شأنه أن يقرّب المسافات بين المكونات اللبنانية، والمقصود بين 14 و8 آذار، تهيّئ لإيجاد الأرضية الملائمة لاجتماع مجلس النواب قبل نهاية أيلول الجاري وانتخاب رئيس للجمهورية يسدّ الفراغ الحاصل في رأس الدولة، ويكبح جماح المتهالكين وراء التمديد للمجلس النيابي الممدّد له أصلاً حتى عام 2017، ذلك لأن العلاقات الإيرانية – السعودية وإن حققت بعض الخطوات في العراق لم ترقَ بعد الى مرحلة التفاهم على استراتيجية واحدة لحل كل مشاكل المنطقة.