قال رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون إن انتخاب المجلس النيابي يكون أولاً، والمجلس النيابي المنتخب ينتخب رئيسه، الذي يدعو إلى جلسة تنتخب رئيس الجمهورية. وفي المسار الانتخابي الدستوري ليس هناك أي عطل من يُنتخب قبل الثاني».
وعلق عون على سؤال حول ما أعلنه زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري من أنه «يجب انتخاب الرئيس أولاً»، فأجاب: «لا نهتم بمن يُنتخب رئيساً لكن اهتمامنا بإصلاح القوانين الانتخابية، رئاسية ونيابية، والحريري لم يطرح شيئاً ضدنا بل عبر عن رأيه لذلك لا نعتبره مواجهة مع أحد ولن نرد على أحد».
وحيّا عون «صمود وشجاعة أبطال غزة الذين يقاومون العدوان الإسرائيلي وسط سكوت دولي وخجل عربي»، معتبراً أن « المجازر التي ترتكبها إسرائيل تتخذ طابع التطهير العرقي لازالة الوجود الفلسطيني وبالتالي الهوية الفلسطينية، وإسرائيل لا تريد حلاً وتبدو منتظرة تفكيك الدول العربية لتنعم في ما بعد بإعادة تركيبها بالشراكة مع داعش ومن ثم تثبيت يهودية دولة إسرائيل».
ورأى عون في بيان تلاه بعد اجتماع التكتل أمس أن «التطهير الديني الذي نشهده في العراق وسورية حيث يوجد التكفيريون، وخصوصاً في الموصل حالياً هو أيضاً جريمة ضد الإنسانية وسط صمت عربي وتحرك دولي أشبه بالتعزية، فما يعرض على المسيحيين بتخييرهم بين التنكر لمعتقدهم واعتناق الإسلام أو ترحيلهم مع مصادرة أملاكهم أو قطع رؤوسهم هو في كل الحالات إلغاء لوجودهم ولهوياتهم». وقال: «بعد إنهاء الهوية الفلسطينية بدأ العمل على إنهاء مكون آخر هو الوجود المسيحي، وبإلغاء هذين المكونين تسقط القومية العربية لتحل مكانها الصراعات المذهبية».
وقال إنه «وسط هذه الأجواء هناك من يحاول تناسي المواثيق اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية من دون صفة تمثيلية، وإذا كان البعض يتاجر بفراغ الرئاسة فنحن لا يهمنا من ينتخب. ما يهمّنا هو معركتنا لإصلاح القوانين الانتخابية بشقيها الرئاسي والنيابي وهذا يتيح للبنانيين انتخاب رئيس غير مرهون لقوى داخلية أو خارجية». واعتبر أن «تجمعات القوى الداخلية تنتخب على حساب حقوق الشعب وهذه تجربتنا منذ الاستقلال. أما القوى الخارجية فتسترهن سياسة الرئيس الخارجية وتكبّله».
ودافع عون عن اقتراحه «انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة لأنه يؤمن له حرية انتهاج السياسة التي تحافظ على مصالح الوطن والشعب بعكس الخيارات الأخرى المرتهنة»، ورأى أن «ما يتردد من تخويف من ضرب الوحدة الوطنية ونقض التعايش نتيجة طرحنا قانون انتخاب يؤمن الحقوق لجميع الطوائف للأقليات غير مبرّر. فإحقاق الحق وتوزيع المقاعد النيابية على مستحقيها من الطوائف يطمئن الجميع فتستقيم العدالة وتتعزّز الوحدة الوطنية والعيش المشترك». ولفت إلى أن «آلية القانون المقترح تحقق تمثيل جميع الأقليات من مختلف الطوائف فهناك أقليات إســـلامية كما مسيحية في جمـــيع الدوائر الانتخابية لا تمثَل في ظل القوانين الحالية، كما أن هناك الأقليات ضمن الطوائف لا تتمثّل أيضا إلا بالنسبية، بينما قانون اللقاء الأرثوذكسي هو الوحيد الذي يحـــفظ حق الجميع في اختيار من يمـــثل من دون أن يمس بحقوق أي مذهب آخر بحيث لا يشعر أحد بأن آخر يسعى للسيطرة عليه من خلال سلبه تمثيله». وسأل النواب والمسؤولين: «أين الخلل في احترام الطائف؟ وأين الخروج عنه؟ وأين الخلل في انتخاب رئيس للجمهورية من الشعب مباشرة من دون تعديل الصلاحيات وأين الخلل في احترام الطائف إذا ما طبّق قانون اللقاء الأرثوذكسي؟»، وطالب بأن تكون «إجاباتكم بعيدة عن السطحية وعن محاكمات النوايا».