تستمر السلطة في التعامل بخفة مع احتلال جرود عرسال، ثم مع احتلال البلدة نفسها، قبل اختطاف جنود من الجيش ودركيين، فذبح الرقيب في الجيش علي السيد. ولا توجد أي مؤشرات على أن معطيات جديدة يمكنها أن تدفع هذه السلطة إلى الاستنفار لمواجهة الخطر المحدق بالبلاد. جديد هذه المعطيات الصادمة، أن ذابحَي السيد لبنانيان
يبدو أن جريمة ذبح الجندي علي السيد، في منطقة جرود عرسال المحتلة، لا تزال تختزن الكثير من المعلومات الصادمة. ففضلاً عن صدمة الذبح بحد ذاتها، التي تحاول السلطة تجاوزها والتعامل معها كما لو أنها لم تكن، توافرت لأجهزة أمنية رسمية معلومات لا تقل خطورة عن الذبح بحد ذاته. فبحسب هذه المعلومات، أن اثنين من المشاركين في جريمة قتل الرقيب علي السيد، لبنانيان، بينهما الملثم الذي ذبحه بالسكين.
وتشير مصادر أمنية إلى أن «الذبّاحَين» من منطقة الشمال، وسبق لهما أن التحقا بتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، ويشاركان في القتال في صفوفه. وتكتمت المصادر الأمنية على هوية المجرمين.
هذا الواقع لم يدفع السلطة السياسية إلى القيام بأي شيء استثنائي. نمط عملها العادي جداً، لم يتغيّر. بعد مضي نحو أسبوع على الكشف عن جريمة الذبح، سيناقش مجلس الوزراء اليوم ملف جنود الجيش والدركيين الرهائن في جرود عرسال المحتلة من المنظمات الإرهابية، من باب اقتراح رئيس الحكومة تمام سلام وفريقه السياسي إجراء تبادل مع الخاطفين: يفرجون عن الجنود والدركيين الرهائن، مقابل أن تطلق السلطات اللبنانية سراح عدد من المحكومين والموقوفين بجرائم إرهابية (قتال ضد الجيش في مخيم نهر البارد، تفجيرات إرهابية ضد مدنيين خلال العام الفائت، تفجيرات إرهابية طاولت الجيش في الشمال…).
وبحسب مصادر معنية بالملف، فإن هذا الاقتراح سيسقط، لأن فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر والنائب وليد جنبلاط وبعض قوى 14 آذار يرفضونه، «لأنه يشجّع الإرهابيين والعصابات الجنائية أيضاً على خطف جنود ودركيين مستقبلاً من أجل مبادلتهم بموقوفين ومحكومين».
لم يتضح مصير أميرجبهة النصرة في القلمون بعد كمين الجراجير
وفي السياق ذاته، ينتظر وسطاء وجهات خاطفة وصول موفد من دولة قطر إلى جرود عرسال قريباً لمقابلة أحد المندوبين المكلّفين التفاوض من قبل تنظيم «داعش». وفيما لا يزال التنظيم يهدد بقتل جندي ثانٍ، أشارت المعلومات إلى أن الموفد القطري يريد إقناع التنظيم بالحفاظ على حياة العسكريين المخطوفين لديه، في مقابل ضمان الوفد الإسراع في محاكمة الموقوفين الإسلاميين وإخلاء سبيلهم لاحقاً في مهلة قدرها شهران أو ثلاثة. وبحسب المصادر، يكون التنظيم قد حقّق مطلبه الرئيسي بإخراج الموقوف عماد جمعة، قائد جماعة «فجر الإسلام» المسلحة، والذي اتخذت الجماعات المسلحة المنتشرة في جرود عرسال توقيفه ذريعة لاحتلال البلدة بداية شهر آب المنصرم. وتشير المصادر إلى أن هذا المخرج يؤمن للدولة اللبنانية «مخرجاً لائقاً»، على قاعدة أنّ «بإمكان القضاء الحكم على جمعة بالبراءة لأنه لم يرتكب أي جريمة على الأراضي اللبنانية»!
من جهة أخرى، تضاربت المعلومات أمس بشأن مصير أمير «جبهة النصرة» في منطقة القلمون السورية، أبو مالك التلّيّ، من دون أن يتمكن أحد من التأكيد أنه بقي على قيد الحياة أو أنه قتل. وجرى تداول خبر مقتله على نطاق واسع، في موازاة الكشف عن «كمين ضخم» نصبه الجيش السوري وحزب الله لمجموعات مسلحة في القلمون، عندما كانت في طريقها من جرود عرسال اللبنانية إلى جرود الجراجير السورية. وفي الساعات الأولى، زاد من صدقية الخبر تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تدور في فلك المعارضة السورية، من دون أن يصدر أي تبنٍّ للخبر على المواقع الموالية لـ«النصرة». وقع في هذا الكمين، بحسب مصادر ميدانية، رتل يتألف من ٢٠ آلية مجهزة بأسلحة مختلفة. وأضافت المصادر أن «الإسناد المدفعي دعم الإغارات المروحية والحربية التي رافقت الكمين بكمية من القذائف المركزة وعدة صليات من الصواريخ الموجهة». وأشارت إلى «تزامن ذلك مع استهداف عدد من المجموعات المسلّحة التي فرّت إلى معبر الزمراني (معبر غير شرعي بين جرود عرسال والأراضي السورية)، ما أدى إلى سقوط عدد من أفرادها بين قتيل وجريح».
وفيما أشارت المصادر إلى أن «أمير جبهة النصرة في القلمون» كان على رأس الرتل، نفت مصادر قريبة من «النصرة» ذلك، مؤكدة أن «الشيخ أبو مالك بخير ولم يصب بأي أذى ولم يقع في أي كمين».
وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها معلومات عن مقتل «التلّيّ»، وخاصة أنه جُرِح ثلاث مرات، آخرها قُبيل معركة اقتحام يبرود.
وتحدثت المصادر القريبة من «النصرة» عن اشتباكات عنيفة تجري في جرود فليطة بين مقاتلي حزب الله والجيش السوري من جهة، ومسلّحي «الجبهة» من جهة أخرى.