أنهى مجلس الوزراء اللبناني أمس السجال حول إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فوقّع رئيسه تمام سلام وسائر الوزراء الذين يمارسون صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً في ظل الشغور الرئاسي، مرسومَ دعوة الهيئات الناخبة الى الاقتراع في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وفق إحالته من وزير الداخلية نهاد المشنوق إليه. (للمزيد)
وإذ يقضي القانون بدعوة الناخبين الى الاقتراع لاختيار النواب الـ128 الجدد قبل 90 يوماً من انتهاء ولاية البرلمان الممدد له في 20 تشرين الثاني المقبل، فإن إصدار مجلس الوزراء، الذي اجتمع أمس بغياب المشنوق الذي كان سبق أن وقع المرسوم عند إحالته، مرسوم الدعوة جاء قبل بدء احتساب المهلة بيومين، بعد أن كانت أوساط سياسية وإعلامية عدة تخوفت من أن يتأخر مجلس الوزراء في إصدار مرسوم الدعوة نتيجة خلافات عليه في ظل دعوة فرقاء الى التمديد للبرلمان لإعطاء الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية وإنهاء الشغور الرئاسي، كما كان البعض تخوف من غياب بعض الوزراء وعدم توقيعهم المرسوم، إلا أن وزير الخارجية جبران باسيل عاد من زيارته العراق أمس وحضر الجلسة ووقّع المرسوم.
وبإصدار الحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ضمن المهلة القانونية، فإن السلطة التنفيذية رمت مسألة التمديد للمجلس النيابي كرةً في ملعب البرلمان، الذي تقدم أحد أعضائه نقولا فتوش في 12 الجاري باقتراح التمديد للنواب سنتين و7 أشهر. وكان «حزب الله» أبلغ عدداً من القيادات السياسية تفضيله التمديد للبرلمان، فيما أعلن الوزير المشنوق قبل أكثر من أسبوع أنه نفذ ما عليه قانونياً بدعوة الهيئات الناخبة إلا أنه اعتبر أن الوضع الأمني قد لا يتيح إجراء الانتخابات.
وكان بعض الاجتهادات النيابية أشار الى أن مهلة الـ90 يوماً للدعوة الى الانتخابات تحتسب استناداً الى تاريخ يوم الاقتراع (16 تشرين الثاني) وليس الى تاريخ انتهاء ولاية البرلمان، وأن توقيع المرسوم أمس يعني أن يومين انقضيا منها، ما يعني إمكان الطعن بقانونية الدعوة أو اللجوء الى مخرج قانوني بتقصير مهلة الـ90 يوماً، أو بتمديد تقني للبرلمان. إلا أن اجتهادات قانونية نيابية أوضحت لـ «الحياة» أن المهلة تحتسب قياساً الى تاريخ انتهاء ولاية البرلمان في 20 تشرين الثاني.
وقال مصدر قانوني رسمي لـ «الحياة» إنه في كل الأحوال فإن مهلة الـ90 يوماً هي «مهلة حث وليست مهلة إسقاط».
ويفترض أن يستكمل مجلس الوزراء تدابيره لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها بتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، التي حالَ التلكؤُ في تأليفها العام الماضي دون قانونية الانتخابات فكان أحد مبررات التمديد 17 شهراً للبرلمان.
واستمرت كتلة «المستقبل» النيابية أمس في التحذير من إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، من باب إصرارها على أولوية الثانية، وأكدت في بيانها الأسبوعي أن الجهد السياسي يجب أن ينصب على «إنهاء الشغور الرئاسي… في مسيرة إعادة تكوين السلطة في ظل التطورات الخطيرة في المنطقة ويعاني منها لبنان وتجنباً للتداعيات الأمنية والدستورية التي قد تنجم عن إجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية». واعتبرت الكتلة أن «هذه المسؤولية ينبغي أن تتحملها القوى السياسية كافة وليس التلهي بتقاذف هذه الكرة (الفراغ في المؤسسات) الملتهبة».
وعلى صعيد الاتصالات من أجل إطلاق العسكريين المخطوفين والمفقودين لدى المجموعات المسلحة السورية في جرود عرسال، كشف الناطق باسم «هيئة العلماء المسلمين»، التي تتولى جانباً من الاتصالات مع «داعش» و «جبهة النصرة» اللتين تحتجزان الجنود وعناصر قوى الأمن، أن المسلحين طلبوا المقايضة بين الإفراج عن العسكريين وبين موقوفين في سجن رومية. وترددت معلومات عن أن المسلحين يطالبون بإطلاق سراح موقوفَين بالتحديد، وأن «هيئة العلماء» أبلغت السلطات المختصة باسميهما، إلا أن السلطات اللبنانية المعنية لم تقرر التجاوب مع المطلب، في وقت أبدت ليونة إزاء المطالب الإنسانية التي طرحها المسلحون في شأن أوضاع نازحين وجرحى سوريين.