بات الجميع امام قناعة بأن استمرار الفراغ الرئاسي لن يكون في مصلحة احد، لاسيما ان المشكلة بلغت حد التأثير في المجريات العامة، ليس لان الفراغ يؤدي تلقائيا الى الشمولية في بغية مؤسسات الدولة، الى حد القول ان الذين استفادوا الى الان من عدم وجود رئيس للجمهورية هم الجميع انطلاقا من مجلس النواب وصولا الى الحكومة، خصوصا ان الشغور يكاد يعني ان لا مجال لملئه من جانب اية سلطة اخرى.
والذين يلعبون ورقة الشغور الرئاسي يدركون ان لا مجال لنجاح الدولة في تأدية ما هو مطلوب منها، ان لجهة التشريع في مجلس النواب او لجهة قيام مجلس الوزراء بما هو مطلوب منه، بدليل البقاء في دوامة عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وحسنا فعلت الحكومة عندما اقرت مطالب الجامعة اللبنانية اساتذة ومتعاقدين الى درجة سؤال وزارة المال عما اذا كانت من نية لدفع الرواتب والاجور بعكس ما تردد عن عدم وجود مخصصات لذلك في وزارة المال؟!
يخطئ من يتصور ان رئيس مجلس النواب قادر على ان يعاند القدر ويحول دون تعديل الاجتهاد القائل ان انتخاب الرئيس يحتاج الى ثلثي اصوات مجلس النواب زائدا واحدا، والا بقي الموضوع عالقا بين من يريد انتخابات رئاسية وبين من يريد استمرار الفراغ عن سابق تصور وتصميم وهذا عائد الى ان الامور ستبقى عالقة ليس لانها ممنوعة من الترجمة بل لان النية لم تكن حسنة جراء اللعبة السياسية المرفوضة من اساسها، طالما ان العماد المتقاعد ميشال عون لا يزال يصر على انه فارس رهان، فيما المعروف عنه انه لا يريد المنافسة من احد، والا لما تأخر لحظة عن القول انه مرشح مهما اختلفت الاعتبارات السياسية التي تحتم استمرار خصمه اللدود رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الترشح، وهكذا مرشح الحزب التقدمي الاشتراكي النائب هنري حلو.
وفي الحالين لن يكون عون رئيسا للجمهورية بعدما قطع جعجع الطريق عليه، الى حد القول ان المشكلة باتت موجودة في ما سيقرره البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي يعرف انه في حال لم يبادر عون الى الترشح والنزول الى مجلس النواب سيستمر الفراغ الى ما شاء الله، مع العلم ان الامور ستبقى على ما هي عليه طالما استمرت عقدة النصاب القانوني الذي بات عقدة العقد وستستمر العقدة في حال تم اعتماده حتى اشعار اخر؟!
واذا كان من مجال للقول ان انسحاب جعجع سيتيح الرئاسة امام عون فهو كلام لا طاقة لاحد على احتماله، حيث من الضروري القول ان العكس صحيح والمقصود هنا ان المطالب بالترشح ليس جعجع عون كي تتضح الامور السياسية من الغباء السياسي الذي يعني بالنسبة الى الجمع ان اية الانتخابات رئاسية تحتاج الى اكثر من مرشح يحترم كلمته من غير حاجة الى ان يتكل عمن يؤمن له النصاب ومن دون العتب السياسي الذي لا بد وان يؤثر على مصير المعركة الرئاسية شاء من شاء وابى من ابى، لان النتيجة ستكون من خلال الاصوات الانتخابية في نهاية المطاف، حيث تختلف النتائج باختلاف من يريد ان يكون رئيسا جديا؟!
لذا، لا بد من القول تكرارا ان سمير جعجع مرشح جدي في مطلق الاحوال، فيما يبدو العماد عون غير جدي في تصرفه كونه ينطلق من لعبة خبيثة طالما اعتمد على النصاب حتى من خلال بعض من يلعب هذه الورقة قبل ان يحين موعد الانتخاب الجدي حيث لا بد وان تختلف الصورة عندها، بين مرشح شكلي غير قادر على ان يكون رئيسا جديا لان الجدية غير موجودة في قاموسه السياسي، لاسيما انه جربها يوم كان في قصر بعبدا ولم يقدر على ان يؤمن الانتخابات الرئاسية المطالب به، فيما اقدم على حال مجلس النواب من غير ان يكون قادرا على ترجمة قراره واضطر في نهاية الامر الى ان يفر من وجه العدالة مطاردا من حملة عسكرية لبنانية – سورية قادها القائد السابق للجيش العماد اميل لحود الذي كوفأ على عمله برئاسة الجمهورية!
هذه الحقائق معروفة من قبل ان يعود العماد عون من منفاه الباريسي ويتحول الى رئيس لاكبر كتة نيابية فضفاضة امنها له المحتل السوري قبل ان يضطر الى ان يعطينا مناظرة بعد تكتل الجميع في الوقوف في وجهه بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبعد سلسلة مفارقات سياسية وامنية حصلت في 14 شباط 2005 من غير ان ينعدم حليف السوري من ان يؤثر في المجريات العامة الىِ يومنا هنا!
هذا الكلام لا بد من قوله تكرارا ليس لاننا في ظرف انتخابات رئاسية بل لاننا امام عقدة سورية مستمرة منذ العام 2005 وما قبل، وهذا مرشح لان يستمر في حال بقيت الاوضاع السياسية على ما هي عليه نظرا للتعمية الحاصلة لعدة اعتبارات من شأنها وضع لبنان العربة امام الحصان وليس العكس؟!