اختلط الحابل بالنابل في لبنان أمس بين تداعيات الشغور الرئاسي ومقاطعة كتل نيابية البرلمان لاعتراضها على التشريع في ظل هذا الشغور، وبين الخلاف على إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تصرّ عليها قوى «8 آذار» وتعترض قوى «14 آذار» على أرقامها مخافة تأثيرها السلبي في الاقتصاد والمالية العامة، فيما أدى تصعيد التحرك المطلبي المصرّ على إقرارها، الى منازلة بين وزارة التربية وقادة هذا التحرك حول إجراء امتحانات الشهادات الرسمية بدءاً من غد الخميس. (للمزيد)
وأدى الخلاف على أرقام السلسلة الى تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مقررة أمس نتيجة غياب نواب «14 آذار» عنها والجزء الأكبر من أعضاء «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط الذي حذّر من انعكاسات إقرار السلسلة السلبية، ما أفقد الجلسة النصاب.
وتسبب تأجيل الجلسة الى 19 الجاري (تسبقها بيوم جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية)، بتحول مقر البرلمان الى ما يشبه سوق عكاظ، في تصريحات متبادلة اختلطت فيها المواقف من تداعيات الشغور الرئاسي على عمل سائر المؤسسات مع المواقف من إقرار سلسلة الرتب، بينما أعلنت هيئة التنسيق النقابية أثناء اعتصام عدد من المعلمين وموظفي القطاع العام في حرم وزارة التربية، الإضراب المفتوح ومواصلة الاعتصام في الوزارة، بينما قرر الموظفون الرسميون استمرار الإضراب حتى 19 الجاري مع الاعتصام في المناطق، ورفضت هيئة التنسيق إصرار وزير التربية إلياس بوصعب على إجراء الامتحانات الرسمية بدءاً من غد، والتي كانوا قرروا مقاطعتها، عبر الاستعانة بمتعاقدين من التعليم المهني والتعليم الخاص ولجان الأهل لمراقبتها وتصحيحها. وأكدت هيئة التنسيق أن هذا التصرف هو خارج القانون. وترافق إضراب أمس مع توقيف الملاحة الجوية في مطار بيروت مدة ساعتين.
وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري عند تأجيله الجلسة النيابية، أنه ما زال مصراً على إقرار السلسلة، مذكراً بأنه سبق أن تعهد أنه لا يوافق على سلسلة لا يكون فيها توازن دقيق بين النفقات والواردات، ونبّه الوزير بوصعب بقوله «لا تستطيعون إجراء الامتحانات بهذا الشكل» ومن «أن نخرّب البلد ونوصله الى نقطة اللارجوع».
أما الوزير بوصعب، فأعلن أنه لا تأجيل للامتحانات ولو لربع ساعة، وسعى الى طمأنة هيئة التنسيق النقابية الى أنه سيبقى يطالب بإقرار السلسلة على رغم تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مخصصة لها أمس. وأشار الى أن الخلاف على السلسلة سياسي لا يحل بالضغط، لكنه أكد أن إجراء الامتحانات هو في يد وزارة التربية فقط.
وعقد نواب من قوى «14 آذار» مؤتمراً صحافياً في مقر البرلمان، فاعتبر بعضهم أن كلام بري عن التوازن في أرقام السلسلة غير دقيق، مطالبين باتفاق مسبق على أرقام وارداتها المضمونة قبل التصويت عليها من أجل إحداث توازن فعلي في أرقامها. وأيّد نواب «14 آذار» قرار وزير التربية إجراء الامتحانات الرسمية.
وردّ وزير المال علي حسن خليل متهماً هؤلاء بقلب الحقائق، وقال: «طرحنا جملة حلول للسلسلة لا يؤدي إقرارها الى إرباك الاقتصاد».
أما نواب «تكتل التغيير والإصلاح النيابي» برئاسة العماد عون الذين حضروا الى البرلمان للمشاركة في الجلسة، فاعتبروا أن أرقام كلفة السلسلة والإيرادات التي تقابلها باتت واضحة، وأن المشكلة في الخيارات، معلنين تأييد قرار وزير التربية إجراء الامتحانات.
واجتمع الوزير بوصعب مساء مع أعضاء هيئة التنسيق النقابية ليعرض عليهما حلولاً تسمح بإجراء الامتحانات الرسمية على أن تجري متابعة جهود إقرار السلسلة الأسبوع المقبل. وتردد أن اتصالات تجري من أجل إيجاد مخرج لإجراء الامتحانات الرسمية، بمشاركة الأساتذة المضربين.
وتترقب الأوساط السياسية انعكاسات الإضراب العام على شلل الإدارات الرسمية خلال الأيام المقبلة، وترصد تأثير مقاطعة البرلمان أمس من نواب «14 آذار» على جلسة مجلس الوزراء غداً التي سيتخللها استمرار مناقشة آلية اتخاذ القرارات في ظل الشغور الرئاسي، بعد أن كان ممثلو عون في مجلس الوزراء اعترضوا على أن يستمر عمل الحكومة عادياً بغياب رئيس للجمهورية.
على صعيد آخر، واصل السفير الفرنسي باتريس باولي زياراته المرجعيات السياسية لتوضيح موقف بلاده بعدما نسب الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الى باريس أنها كانت من طرح فكرة المثالثة (بين المسيحيين والسنّة والشيعة) بدلاً من المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، فالتقى رئيس الحكومة تمام سلام.
وقال باولي: «هناك تساؤلات حول الموقف الفرنسي لا أساس لها، وأكدت مرة أخرى الموقف الفرنسي المعروف والواضح وهو دعم الدستور، بما فيه كل العناصر المعروفة ومنها الميثاق الوطني اللبناني، اتفاق الطائف والدستور كما هو اليوم، وندعم أيضاً تسيير الأمور وفقاً للدستور، خصوصاً انتخاب الرئيس وفقاً لكل البنود في هذا الدستور».
وتابع: «كأصدقاء لبنان ندعو اللبنانيين الى انتخاب الرئيس بعيداً من أي تدخل، فاختيار الرئيس أمر لبناني أولاً، وننتظر من اللبنانيين كأصدقاء لبنان، دعم المؤسسات، الحكومة ومجلس النواب، وهذه الرسالة نقلتها الى الرئيس بري يوم الجمعة واليوم الى الرئيس سلام».
وفي الدوحة، قال اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام في شأن قضية المخطوفين اللبنانيين في سورية وبينهم المطرانان بولس يازجي ويوحنا إبراهيم: «سأجتمع مع المعنيين في قطر بموضوع المطرانين ونأمل خيراً».
وقال إبراهيم، الذي يرافق وزير الداخلية نهاد المشنوق في زيارته الحالية للدوحة، في تصريحات لصحافيين إنه «لا سقف زمنياً لأزمة المطرانين».
وفي شأن التعقيدات التي تواجه التفاوض في مثل هذه الملفات، أشار الى أن «تدخل القوى الموجودة على الأرض السورية وتعدد الأطراف والمفاوضين وعدم حصر الملف بطرف واحد، جميعها تؤثر في مسار المفاوضات».