« لدواعش» أمنيّة سيُمدّد النوّاب لأنفسهم لـ «المصلحة الوطنيّة»!! التذرّع بالوضع الأمني «تجليطة»
هناك وقت لإنجاز قانون انتخاب
الاحداث الامنية المتلاحقة في لبنان والمنطقة جاءت على قاعدة مصائب قوم عند قوم فوائد. وهذا ما ينطبق على المجلس النيابي في لبنان اذ من المرجح الى درجة عالية ان تتوافق مختلف الكتل النيابية ودون خلاف حاد او تقاذف للاتهامات على ان يمدد للمجلس النيابي الحالي، هذا ما يؤكده نائب قرر ان يتحدث بشفافية في مجلس خاص جدا، وقد كشف ان وفاة النائب الجزيني ميشال حلو من كتلة العماد ميشال عون يعني ان لا انتخابات فرعية كون المدة المتبقية من التمديد للمجلس الحالي الممد لنفسه لا تسمح باجراء انتخابات فرعية الا اذا جرى التمديد مجددا، وهذا هو امل الاكثرية الساحقة ( اي اكثر من الثلثين) من النواب للتمديد.
يقول النائب في 8 اذار انه خلال 24 ساعة جرى سؤال ما يزيد عن اربعين نائبا عبر الهاتف، وكلهم سارعوا الى القول ان التطورات الامنية الداخلية في لبنان والمنطقة وما قد يتطور قد لا يسمح باجراء انتخابات نيابية في الموعد الممدد سابقا – اي بعد سته اشهر من اليوم، يضيف النائب من 8 اذار، الى ان كل الهمس اليوم يشير الى التمديد الثاني للمجلس النيابي وذلك لضرورات امنية كبرى، والاهم ان مجلس النواب لم يفتح ابوابه الى اليوم لدراسة مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية والاسباب المعلنة هي عدم انتخاب رئيس للجمهورية مما يعني ان الامر مرشح للتماهي مع الفراغ الرئاسي وسوف يمتد الى الى الفراغ النيابي، عبر التمديد المتوقع بعد ستة اشهر.
بالطبع نائب 8 اذار يشير الى انه اذا ارادت الكتل النيابية وقياداتها السياسية البحث الجدي، في قانون للانتخاب فالوقت يسمح بدراسة هذا القانون لكن سياسة التعطيل المتمادية والجارية من قبل 14 اذار بذريعة الفراغ الرئاسي سيؤدي حتما الى التحدث في المستقبل القريب عن قانون الستين وهذا ما سيرفضه اقطاب كبار في البلد وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري وسيؤدي هذا الرفض الى نقاش بينه وبين قوى وازنة، وبين الرفض و«الدواعش» الامنية «طارت الانتخابات النيابية واكل اللبنانيون الضرب» للمرة الثانية.
في المقابل يؤيد نائب بارز في فريق 14 اذار المقدمات التي ساقها زميله في 8 اذار ويقول ان الاوضاع الامنية اضافة لعدم التوافق الداخلي والاقليمي والدولي على انتخاب رئيس جديد للجمهورية واقفال مجلس النواب امام التشريع كوننا نرفض الى اليوم اي تشريع قبل انتخاب رئيس للبلاد، سيؤدي الى احد امرين، اذا سمحت الظروف على سبيل المثال العودة الى قانون الستين وهذا ما سترفضه كتل كبرى في المجلس الى جانب قوى سياسية واذا لم يصار الى التوافق على قانون فاننا لا نستطيع ان نترك البلد بفراغ خطير يطيح بالكيان في حال لم يصار الى التمديد للمجلس النيابي كونه ام المؤسسات الدستورية الذي من خلاله يجري اعادة تكوين المؤسسات.
يضيف النائب في فريق 14 اذار، انه اذا كانت النيات حسنة وصافيه يمكن انجاز قانون انتخاب بوقت قصير، لأن القضية برمتها مرتكزة على شكل الدوائر الانتخابية بحيث يصار الى تقسيمها بعدالة لا عبر تأمين المقاعد مسبقا لهذه الفئة او تلك، لكن في حال لم يصار الى التوافق على قانون عادل فلن نترك البلد بلا رئيس للجمهورية وبحكومة تستخدم صلاحيات رئيس ومن ثم بفراغ مجلسي وهذا من اخطر ما يمكن ان يصيب لبنان وبالتأكيد المصلحة الوطنية والضرورات تتيح للنواب التمديد، وان كان اكره الحلال، الا ان الدواعي الوطنية وما يمر به لبنان والمنطقة من ازمات، قد لا تسمح باجراء انتخابات فيمكن التمديد للمجلس.
النائبان يجمعان على ان القدرة تكمن في توافق داخلي على اجراء انتخابات وذلك عبر التوافق على البحث في قانون جديد للانتخابات يتلائم مع التطورات ويراعي ان لبنان لم يعد يحتمل قوانين تفصل على قياسات زعماء الطوائف والاحزاب والمصالح السياسية، وهذا في الحقيقة مستبعد في ظروف كانت افضل بكثير مما هي عليه اليوم، فكيف بنا والنار مشتعلة والتهديد الامني متواصل ضد لبنان.
لكن وزير غير نائب اشار الى ان الوقت كاف لانجاز قانون انتخابي والتذرع بالدواعي الامنية غير صحيح اذ الدول المجاورة انجزت انتخابات والحالة الامنية فيها اخطر واصعب وهي تمر بحروب على امتدادات مساحتها كما حصل في سوريا ومصر وليبيا وغير دول استطاعت انجاز الانتخابات بظروف صعبة وجددت حياتها السياسية رغم كل المخاطر والجيش والقوى الامنية اللبنانية على اختلافها تملك كل القدرة على الاشراف على امن الانتخابات، المهم ان يصار الى التوافق على قانون عادل ومساو بين جميع اللبنانيين. لا ان يتذرعوا باسباب للتمديد من اجل التمديد فقط لا غير.
ويقول النائب في 14 اذار ويتوافق معه زميله في 8 آذار ان حكومة الرئيس تمام سلام تستطيع دستوريا اجراء الانتخابات وان لم يكن الشغور يصيب سدة الرئاسة الاولى، طالما ان مجلس الوزراء هو من يتولى استثنائيا صلاحيات رئيس الجمهورية.
اذا يمكن القول «انه لدواعش امنية لن تجر الانتخابات وسيصار الى التمديد…..