لماذا لم يلتقط «المستقبل» فرصة الحكم ويصر على التعطيل بشعارات لا يؤمن بها ؟
السنيورة يناور مع خليل كما ناور مع ميقاتي
المنطقة من حول لبنان مشتعلة ولهيبها قد يصل الى البلد وهذا ما حذر منه رئيس مجلس النواب نبيه بري، والعديد من القيادات السياسية يحذرون بدورهم من حرق الاصابع المغمسة برهانات قد تودي بأصحابها الى امكنة غير معروفة، والمشكلة الاساسية التي تشير اليها مصادر وزارية حزبية وازنة في 8 اذار ان الفريق الآخر لم يحسن الى الآن استغلال الفرص كونه مترئسا ليس فقط رئاسة مجلس الوزراء، بل ايضا مترئسا البلد وفق المادة 62 الدستورية حيث مجلس الوزراء يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية وهذا ما يتحلى به رئيس مجلس الوزراء السني اليوم، من حيث انه رأس السلطتين عملانيا.
واشارت المصادر الى ان هناك فرصة حقيقية لتيار المستقبل بالتحديد ان يثبت قدرته في هذه المرحلة الحساسة والصعبة على ادارة البلد متعاونا مع القوى السياسية الاخرى لتقطيع المرحلة بأقل الخسائر، وبذلك يكون سعد الحريري والمستقبل معه اثبتوا انهم في الاوقات الصعبة قادرون على تحمل المسؤولية الوطنية.
لكن مع الاسف والكلام للمصادر في 8 اذار، ما يجري هو تعطيل للمؤسسات الدستورية ولمصالح الناس تحت شعارات فارغة والكل يعلم ما الذي يحصل خلف الكواليس ويعلم ان التركيبات التي تجري في لبنان والخارج هي التي تعطل مجلس الوزراء السلطة التي تحكم اما تعطيل مجلس النواب فقضية اخرى.
الا انه تعطيل مجلس الوزراء تؤكد المصادر يثبت عرفا خطيرا وحساسا وهو ان المسلمين السنة في لبنان لا يملكون قدرة الحكم في لبنان وغير مؤهلين لا في هكذا مرحلة ولا في غيرها من حكم البلد بدليل عدم قدرتهم على اثبات انهم مسؤولون يتحملون المسؤولية الوطنية عندما تقتضي الحاجة وهذا ما لم يثبتوه الى اليوم وخصوصا حزب المستقبل الذي نشأ وفق رؤيته على الكفاءات، لكن هذه الكفاءات تضيف المصادر لم تنفعه شيئا عندما يجب ان يضعها في خدمة بلده، بل جل ما يفعله «المستقبل» اليوم تعطيل مصالح الناس من خلال تصرفاته اللامسؤولة في مجلس الوزراء ومجلس النواب ( ملف تفرغ الاساتذة والعمداء ) وملف المرسوم المالي من اجل دفع رواتب موظفي الادارات الرسمية والقطاع العام.
وهنا في ملف دفع الرواتب وموقف بري عبر وزير المال علي حسن خليل، تشير المصادر الى ان هناك من يقول ان تعنت السنيورة وطلبه وكتلته ان وزير المال يملك قدرة الصرف دون الرجوع الى مجلس النواب، يعني ان السنيورة يريد ان يحذو حذو خليل، مما يشرع الاحد عشر مليار دون التي صرفها السنيورة، وبتشريع الامر « يزمط الرئيس السنيورة من اي مساءلة، لأنه اذا توّرط وزير المال ووقع على طريقة ما وقع السنيورة في زمانه، فتح باب التسويات لذلك السنيورة من اجل عيون (اليوروبوند) وما يماثله يحضر جلسه تشريعية اما بخصوص وزير المالية (فليتصرف وزير المال) اي ليخالف النص ونصبح (1-1) «ويا دار ما دخلك» يستطيع المقايضة عليها.
المصادر المطلعة في هذا الشأن ترى ان لبنان وكل التسويات فيه ممكنة لكن من الخطأ القاتل ان يمنح رئيس مجلس النواب الرئيس ابو وائل السنيورة» «فرصة 6و6 مكرر في وزارة المالية». وثانيا ليتحمل كل مسؤول مسؤوليته خصوصا انه يمكن فتح هذه الملفات في أي وقت سياسي، لأن لبنان ليس فيه توقيتات قضائية او اجتماعية او معيشية، بل فيه التوقيت السياسي الذي يكرم المرء فيه او يُهان. ليس الا؟؟؟
عود على بدء كل هذه الاجواء تشير بحسب المصادر بوضوح لا لبس فيه انه كما افشل الرئيس السنيورة الرئيس نجيب ميقاتي خلال رئاسته للحكومة الاولى والثانية وخصوصا في المرة الثانية التي جاء فيها ميقاتي مدعوما من 8 اذار انه انقلب على كل فريق 8 اذار تحت كذبة «الوسطية» كان يومها يتعرض الميقاتي لحرب من تحت الطاولة من السنيورة، وان بشكل اوضح من اليوم، الا ان رئىس الحكومة الحالي تمام سام يتعرض لنفس الحرب التي تعرض لها ميقاتي من السنيورة، بل التي تعّرض لبعضها الرئيس سعد الحريري نفسه من (السنيورة) كل هذا الامر له دلالات سياسية يمكن ترك تفسيرها للعارفين بخصوصيات المواضيع.
الا ان ما خسره حزب المستقبل وكل فريق 14 اذار اليوم، هو ثقة الناس لانهم غير قادرين على تحمل المسؤوليات الوطنية في الاوقات التي يحتاج اليها اللبنانيون لتكون المسؤولية وطنية ولا تقوم على مصالح ضيقة.
كل هذا الكلام يعني ان لبنان ما يزال يعيش في بدايات الخطورة الاقليمية المتأتية عليه من محيطه الملتهب. وهو بحاجة الى من يصون ويحمي كرامته؟؟؟