هناك انطباع معطوف على معلومات أنّ النائب وليد جنبلاط يفضّل رئيساً مارونياً ضعيفاً انطلاقاً من تراكمات تاريخية وهواجس أقلّوية، فيما مصلحته اليوم تكمن في وصول رئيس مسيحي قوي وتحديداً الدكتور سمير جعجع، وذلك بمعزل عن الجلسة الأولى ومناوراتها. لماذا؟
شهدَت العلاقة المسيحية-الدرزية محطات دموية لم تعرفها طوائف أخرى في لبنان، منذ حوادث 1841 مروراً بالعام 1860 وصولاً إلى عامي 1982 و1983، ولكن على رغم ذلك هناك من يقول إنّ فترات العنف بين الموحّدين والمسيحيين لم تتجاوز الـ30 عاماً، فيما حقبات الاستقرار امتدّت على أكثر من 3 قرون.
ولكن يجب الإقرار أنّ هذه العلاقة التي شهدت مدّاً وجزراً لم ترسُ بعد على شاطئ الأمان، على رغم مصالحة الجبل التي أرساها كلّ من البطريرك الماروني السابق نصرالله صفير والنائب جنبلاط، ومرَدّ ذلك إلى غياب عامل الثقة المثقَل بتجربة تاريخية مريرة، والناتج عن عدم تفهّم مسيحيّ للقلق الدرزي الوجودي.
والمقصود بغياب التفهّم أنّ المسيحيين الذين يُقلقهم تراجعُهم الديموغرافي ويدفعهم إلى حدّ اقتراح المشروع الأرثوذكسي بهدف جعل المناصفة فعلية، لم يأخذوا يوماً في الاعتبار أنّ الوجود الدرزي السياسي يتحدّد بين الشوف وعالية وجُرد بعبدا، وأنّ سعيَهم إلى منافسة الموحّدين على القرار السياسي في الجبل متكئين على حجمِهم الديموغرافي أدّى إلى سوء فهم وتفاهم كبيرين.
وسوء الفهم هذا لا يمكن تصحيحه إلّا بوعي مسيحيّ يأخذ في الاعتبار هواجس الجماعات التي ما زالت تُغلّب البعد السياسي-الطائفي على البعد المدني-المواطني نتيجة تعذّر إنجاز التسوية التاريخية بين اللبنانيين وقيام الدولة، فضلاً عن أنّ الهواجس المسيحية لا تقلّ عن هواجس غيرها من الطوائف، في ظلّ ما آل إليه وضعها نتيجة الأوضاع المعلومة، وبالتالي حان الوقت لمقاربة إشكالية الجبل بنظرة مختلفة تجعل من الحضور المسيحي في هذه المنطقة ضمانةً للوجود السياسي الدرزي لا مهدّداً له، وخارج هذه المقاربة لا يمكن تصحيح هذه العلاقة المأزومة تاريخياً أو إصلاحها وتوسيع مساحة التفاهم وطنياً.
فالمسيحيون قادرون، بشكل أو بآخر، على انتخاب نوّابهم بأصواتهم من بشرّي إلى جزين، فيما الكتلة الدرزية تتركّز تحديداً في جبل لبنان الجنوبي، وبالتالي يجب تحديد وظيفة المسيحيين في مناطق الاختلاط ولا سيّما في الجبل، وهذا الكلام لا يشبه أيّ نوع من أنواع الذمّية، إنّما يهدف إلى ترييح جماعة لطالما اعتبرت أنّ دورها يفوق حجمها، وذلك عبر جعل أولوية الكتلة المسيحية في هذه المنطقة إنجاح تجربة العيش معاً بجعلِ وجودِها عاملاً مساعداً لتبديد الهواجس الوجودية.
وفي هذا السياق لا بدّ من التوقف أمام واقعتين: واقعة التصويت المسيحي للحزب الاشتراكي الذي تضاعف بين عامي 2005 و2009، الأمر الذي يؤشّر إلى نجاح تجربة التحالف ضمن فريق 14 آذار وبين «القوات» و»الاشتراكي». وواقعة أنّ خروج جنبلاط من هذا التحالف ومهاجمته أحياناً «القوات» لم يدفعها يوماً إلى نبش قبور حقبة حرب الجبل، على غرار ما فعل التيار «الوطني الحر» الذي لم يوفّر مناسبة خلافية إلّا وعاد إلى معزوفة أجراس الكنائس في المختارة وغيرها.
وتأسيساً على ما تقدّم فإنّ مصلحة رئيس «الاشتراكي» تكمن في وصول رئيس مسيحي قوي، لا ضعيف، وتحديداً رئيس «القوات»، وذلك لثلاثة أسباب:
أوّلاً، على المستوى الثنائي الدرزي-المسيحي: الرئيس القوي هو الوحيد القادر على طيّ الصفحة الخلافية التاريخية وفتح صفحة جديدة على قاعدة جعل العلاقة بين المكوّنين المسيحي والدرزي تكاملية لا صدامية ولا حتى تنافسية، وتطمين الموحّدين بأنّ الديموغرافيا المسيحية لا يمكن أن تُستخدم لتهديد القرار الدرزي في الجبل.
ثانياً، على المستوى المسيحي: الرئيس القوي هو القادر على إعادة المسيحيّين إلى الانفتاح، وإخراجهم من القوقعة النفسية التي وضعتهم فيها الحرب والحملة المبرمجة ضدهم بعد هذه الحرب، وهذا الانفتاح يقود إلى عودة الانتشار المسيحي نحو الجبل والجنوب، والذي يتمّ في حقبات السلم لا الحرب، وهناك مصلحة درزية استراتيجية في عودة هذا الانتشار.
ثالثاً، على المستوى الوطني: الرئيس القوي هو الوحيد القادر على تطبيق الدستور واتّفاق الطائف ووقف تمدّد الدويلة داخل الدولة ومنع أيّ تعَدّ أو تهديد بقوّة السلاح أو ابتزاز لفرض تنازلات سياسية. فالرئيس القوي بهذا المعنى قادر على جعل ميزان القوى يميل لمصلحة الدولة، الأمر الذي يشكّل مصلحة درزية واستطراداً جنبلاطية بامتياز.
وما تجدر ملاحظته أنّ العلاقة بين المكوّنات الطائفية اللبنانية مزدوجة: ثنائية ووطنية، وأيّ تَعاطٍ ثنائي من دون البعد الوطني تكون نتائجه وخيمة على الدستور وميثاق العيش المشترك بين اللبنانيين، وأيّ تَعاطٍ وطنيّ من دون الأخذ في الاعتبار البعد الثنائي ينعكس سلباً على الحياة الوطنية وانتظام الحياة السياسية. ومن هنا يجب وصول الرئيس الذي يتفهّم هواجسَ الطوائف ويُرسي أفضل علاقة مع الجميع تحت سقف القانون والدولة.
ويبقى أنّ الرئيس القوي لا يعني إطلاقاً التأسيس لحرب جبل جديدة أو تفاقم الانكفاء المسيحي، إنّما يعني وصول الحاضنة لإعادة الانتشار المسيحي وترسيخ التعايش بين الجماعات اللبنانية