يحق للرئيس ميشال سليمان عندما يغادر قصر بعبدا السبت المقبل ان يجهر بان ٢٤ أيار ٢٠١٤ هو ذروة انجازات عهده الموازية لـ”اعلان بعبدا” والوقفات السيادية التي طبعت السنوات الاخيرة من عهده. ونعني هنا ان رئيسا يطوي ولايته بصدقية التزامه رفض التمديد يهزم وهو مغادر آلة دعائية – سياسية ناهضته بشتى انواع المناهضات كما يكشف زيف سياسات تزعم التلطي وراء قشور ديموقراطية توسلا لتعطيل الانتخابات.
أبرز ما يواكب الايام الاخيرة من العهد هو انفجار الازدواجية التي تطبع سياسات الفريق المعطل للاستحقاق والذي عاد يرفع عنوانا شديد الالتباس للديموقراطية اللبنانية لا يؤدي واقعياً الا الى الاجهاز على مفهوم الانتخابات وأحلال تسويات الامر الواقع مكانه. وإذا كان لا يفوتنا ان الرئيس سليمان نفسه انتخب بتسوية عربية – اقليمية – لبنانية عقب عملية ٧ ايار ٢٠٠٨ وان سجل الاستحقاقات الرئاسية زاخر بتسويات مماثلة، فان ذلك يقودنا الى معادلة واضحة يمسي معها فريق ٨ آذار بكل قواه وتحالفاته الطرف المناهض بقوة لإصلاح جذري يبدأ من رأس الهرم الرئاسي مع اسقاطه الفرصة الذهبية في الاستحقاق الراهن.
وبوضوح تام فان تشبث الرئيس سليمان بالأصول الدستورية عبر توجيه رسالة نادرة في الايام الاخيرة من عهده الى مجلس النواب لإنقاذ البلاد من الفراغ يعد استكمالاً إجرائياً لامتناعه عن انتهاك الدستور ويجب ان يسجل له دون مواربة. كما ان انخراط كل من قوى ١٤ آذار والفريق الجنبلاطي في أصول الترشيح والتزام الحضور المتواصل والامتناع عن تعطيل النصاب اثبت أنهما اضطلعا بدور حيوي لإعادة إنعاش الالتزامات البديهية التي ينيطها الدستور بالنواب واللعبة الديموقراطية واصولها. وما دام الدستور اللبناني لا يفرض اصولا علنية للترشح للرئاسة فان احدا لا يمكنه الانكار ايضا ان ليس ثمة احتكارا للترشح مع وجود مرشحين مستقلين معروفين.
بمعنى أوضح ان مرور ٢٥ أيار الحالي من دون انتخاب رئيس جديد سيتحمل تبعته الرئيسية فريق ٨ آذار بكل تحالفاته. ويكاد هذا الفريق يعلنها جهرا انه يسعى الى استجرار المداخلات الخارجية ما دام يغازل، بشفافية مدهشة، معادلات القوة الاقليمية التي يأتي الرئيس على رياحها.
ثم ماذا يعني التنظير الطالع مجددا لديموقراطية توافقية يراد لها ان تضحي فلسفة تجويف النظام غير إحلال قواعد وأعراف وأمر واقع أقوى من أي مؤتمر تأسيسي قد يستحيل التوصل اليه الآن؟ وهل بتنا امام الكابوس الحقيقي الذي ستنتفي معه الانتخابات الا بما يلائم معادلات التسويات المسبقة على طريقة اما مرشحنا واما الفراغ؟
اذا كانت هذه حصيلة ست سنوات بين اتفاق الدوحة وانتهاء ولاية الرئيس سليمان فابشروا بديموقراطية نادرة تستوجب تعديل كتب القانون ومناهج الجامعات وتصويب الدستور المتخلف.