«مأزق الرواتب» أمام مجلس الوزراء اليوم
14 آذار: نعم لتشريع «اليورو بوندز» فقط
تضغط الملفات الخلافية على التوافق داخل مجلس الوزراء، غير أنه إذا كانت بعض المواضيع تحتمل التأجيل، فإن رواتب الموظفين في القطاع العام، أدخلت المجلس النيابي والحكومة على حدٍّ سواء في سباق مع الوقت، فالرئيس نبيه بري ومعاونه وزير المال في حكومة «المصلحة الوطنية» علي حسن خليل يمترسان وراء القانون ليوقّع وزير المال على الرواتب التي من المفترض أن تكون حوالاتها جاهزة في غضون الأيام العشرة المقبلة، حتى يصار الى تحويلها الى المصارف ودفعها قبل عيد الفطر السعيد، كما هو متعارف عليه، في مثل هذه المناسبات، في حين أن فريق 14 آذار لا يرى حاجة ملحّة للصرف بقانون، لأن الرواتب من الإنفاقات الجارية، ولها آليات يمكن أن يتفق عليها في مجلس الوزراء.
وفي هذا الإطار، يؤكد مصدر وزاري أن الرواتب ستدفع نهاية هذا الشهر كالمعتاد، وأن المخرج سيتخذ في مجلس الوزراء اليوم.
وكشفت مصادر نيابية في 14 آذار أن المشاركة في جلسة نيابية تشريعية يدعو إليها الرئيس بري قائمة، ولكن بجدول أعمال يتفق عليه مسبقاً.
وأكدت هذه المصادر أن كتل 14 آذار ستشارك في جلسة تكون مخصصة لقانون يجيز للحكومة إصدار سندات «يوروبوند»، لأن هذا النوع من تشريع الضرورة، و«يدخل في إطار الديون الخارجية للدولة بالعملات الأجنبية»، أما إذا كان الأمر يتعلق بالتصويت على قانون يجيز لوزارة المال دفع رواتب موظفي القطاع العام فكتل 14 آذار لن تشارك في مثل هذه الجلسة، حيث أن لا حاجة الى تشريع كما يقول وزير المال، وقد جرى صرف الرواتب في السنوات الماضية استناداً الى قانون المحاسبة العمومية.
وفي هذا الإطار، يعتبر الخبير المالي لويس حبيقة أن لا مآخذ يمكن أن تسجل على وزير المال إذا سدد الأجور والرواتب، من دون حاجة لا الى مجلس النواب ولا الى مجلس الوزراء، مشيراً في الوقت نفسه الى أن ليس بإمكان أحد أن يتحمل مسؤولية تأخير رواتب العاملين في القطاع العام.
مجلس الوزراء
في ظل هذا التجاذب، يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع اليوم في جلسة عادية، من المتوقع أن يثار خلالها عدة مواضيع من خارج جدول الأعمال، فضلاً عن ملف تعيين عمداء وتفريغ أساتذة في الجامعة اللبنانية.
وخلافاً لما أعلنه الوزير علي حسن خليل بأنه لن يثير موضوع الرواتب خلال الجلسة، فإن مصدراً وزارياً أكد إثارة هذا الموضوع في الجلسة، مستبعداً حصول تجاذبات حوله، ومؤكداً على وجود مخرج قانوني لهذه الجهة.
وكما هو متفق عليه في الجلسة الماضية، فإن ملف تفريغ الأساتذة سيكون البند الأول على جدول الأعمال، حيث ستتركز المناقشات على مسألتين متصلتين بملف التفرغ:
الأولى تتعلق بقفز العدد من 660 أستاذاً الى 1166، أي بمضاعفته، خلافاً لترشيحات مجالس الوحدات في كليات ومعاهد الجامعة، الأمر الذي يرتّب أعباء مالية ليست متوافرة لا في الخزينة ولا في موازنة الجامعة نظراً لغياب الموازنة العامة.
والثانية تتعلق بالأوضاع المالية المتأزمة في ظل أزمة الرواتب والأجور، وعدم التوافق على إقرار السلسلة.
وهاتان المسألتان يتمسك بهما وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، مع العلم أن بعض الأطراف تواجه صعوبة في «بلع» التفاهم الذي قضى بتوزيع العمداء على الطوائف، ومصير إدارة صندوق تعاضد الجامعة اللبنانية.
وإذا كان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب أبدى عدم ممانعته من تجزئة ملف التفرغ بحيث يُصار إلى تفريغ 660 أستاذاً هذه السنة ويؤجل العدد الاخر إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الجامعة، لكنه دافع عن العدد، معتبراً أن ملاك التفرغ يتسع إلى حوالى 3000 أستاذ.
الا أن وزير الزراعة في الحكومة اكرم شهيب، بعد لقاء الوزير بو صعب، تحدث عن العمل على بعض الأسماء قبل الجلسة، من زاوية الكفاءة ومستقبل الجامعة، معرباً عن أمله في التوصّل إلى ما «يرضي ضميرنا في النهاية».
غير أن وزير الثقافة روني عريجي كشف أن اعتبارات طائفية وتوازنية تتحكم بملف التفرغ، مؤكداً أن الملف لم يسحب من جلسة مجلس الوزراد، لكنه يجهل المسار الذي سيسلكه سلباً أو إيجاباً.
وفيما أكّد عريجي أن عدد المرشحين للتفرغ أصبح 1660 استاذاً لم يخف وجود عرقلة من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي.
اما في ما خص موضوع النازحين السوريين فقد عُلم أن الوزراء سيناقشون تقريراً اعدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول وضع النازحين في لبنان، والحلول المقترحة لمعالجة أوضاعهم، لكن أي قرارات مهمة في هذا الشأن تنتظر عودة وزير الخارجية جبران باسيل من البرازيل.
وكان مكتب المفوضية في بيروت، قد نفى في بيان أن تكون المفوضية اقترحت توطين مائة ألف نازح في لبنان، والأمر أيضاً نفاه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس.
إلى ذلك، علمت «اللواء» أن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزراء سيوقعون على ثمانية مراسيم عادية بالوكالة عن رئيس الجمهورية، كما افيد ان بند النفايات الصلبة، بما فيه معالجة مطمر الناعمة مدرج على جدول أعمال الجلسة اليوم، وأن البند المتصل بمنح تراخيص لجامعات وكليات مرشّح لأن يشهد تبايناً في الآراء.
طرابلس: شغب وقطع طرق
في غضون ذلك، عكّر نبأ نقل الموقوف في سجن رومية زياد علوكي، وهو قائد أحد محاور القتال السابقة في التبانة إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، صفو صباح طرابلس حيث نزل عشرات الشبان إلى الشوارع احتجاجاً، وعمدوا إلى تقطيع اوصال المدينة، مطلقين الأعيرة النارية والقنابل الصوتية في مجرى نهر ابو علي، للمطالبة بإطلاق سراحه وكل من اوقف في احداث طرابلس الأخيرة.
وإذا كان علوكي اعيد إلى السجن بعدما خضع لفحوصات طبية وتبين أن سبب تدهور حالته الصحية هو اضرابه عن الطعام، وانه لم يصب بأي أزمة قلبية، مثلما اشيع صباحاً، فان اللافت للانتباه، أن هذا الحراك جاء في أعقاب بيان كتلة «المستقبل» النيابية الذي تحدث عن تجاوزات في الخطة الامنية في المدينة.
الا أن عضو الكتلة النائب سمير الجسر نفى هذا الربط، مشيراً إلى أن ما يحدث لا يمكن وضعه في إطار الضغط السني، وأن الحراك الاحتجاجي بدأ من أيام قليلة وليس بعد بيان الكتلة الذي له بعده الوطني وليس السني.
ولفت إلى أن التجاوزات تتم من خلال توقيفات خارج إطار القانون، وعبر ما يسمى «وثيقة الاتصال»، موضحاً أن هذه التوقيفات تشمل من حمل السلاح فقط من دون الذين ارتكبوا جرائم عدّة من قتل وايذاء واحتلال املاك خاصة وفرض خوات، مشدداً على انه لا يمكن اتهام من حمل السلاح بالارهاب وتأليف عصابات مسلحة، داعياً إلى وضع إطار للخطة الأمنية ضمن العدالة والقانون للحيلولة دون خلق ردّات فعل.