علمت “النهار” ان اجتماعا وزاريا سيعقد في طرابلس في تشرين الأول المقبل لمؤتمر دول الجوار للاجئين السوريين (لبنان، الاردن، تركيا، العراق ومصر)، بناء على اقتراح وزير خارجية تركيا داوود اوغلو خلال الاجتماع الاول الذي كان عقد في نيسان الماضي في مخيم الزعتري في الاردن. وستبدأ الاتصالات بين بيروت وعواصم الدول الاعضاء في المؤتمر لتحديد موعد نهائي للاجتماع وجدول اعماله ومدته. ومن المتوقع ان تصدر عن اجتماع طرابلس مجموعة قرارات مهمة تساعد على تنظيم موضوع اللجوء السوري وضبطه بعد حوادث عرسال. وتوقع احد الوزراء انه في حال استمرار مثال هذا اللجوء الذي اصبح في بعض منه مسلحا، فسيتم اقفال الحدود مع سوريا بصورة موقتة لمنع تكرار ما حصل في عرسال.

ومن المقرر ان تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة موضوع اللاجئين السوريين مرة ثانية بعد غد الخميس اثر جلسة مجلس الوزراء لتداول ما سيوافق عليه المجلس من توصيات كان قد اتخذها في اجتماع أمس للجنة ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام وشارك فيه اعضاؤها: وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق والشؤون الاجتماعية رشيد درباس. ويأتي الاجتماع بعدما تمكن الجيش من تحرير مواقع له في جرود عرسال كان مسلحو “جبهة النصرة” قد سيطروا عليها.

وأصبح معلوماً أن المهاجمين انطلقوا في هجومهم من مخيمات للاجئين السوريين حيث قتلوا وجرحوا واحتجزوا عسكريين.

وأفادت مصادر وزارية “النهار” أن المجتمعين أمس ناقشوا المخاطر التي تعرض لها الجيش في هجوم شنوه على مواقعه في جرود عرسال وداخل البلدة، ويبلغ عددها 11 مركزاً، ما عدا تلك المنتشرة في الجرود. وأقرت بعد عرض كل مشارك في الاجتماع وجهة نظره مما حصل ونتائجه، توصيات لطرحها على جلسة الخميس في مجلس الوزراء. وكانت المقاربات من باب الاجتهاد، واتفقوا على أن البلاد كانت فالتة لجهة التعامل مع هذا الملف، وتم الاتفاق أيضاً على الامساك بزمام الأمور أكثر، وتقرر أولاً أن السلطات اللبنانية المختصة هي التي ستتولى تسجيل اللاجئين وليس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وسيطرح هذا الاقتراح على جلسة بعد غد للمجلس للموافقة عليه وتبليغه نهائياً للمفوضية. وتوقع أحد الوزراء المشاركين أنه ابتداء من الخميس ستتضح الأمور أكثر ويصبح تصنيف اللاجئ من سوريا من اختصاص السلطات الحكومية لا المفوضية العليا.

أما القرار الثاني للجنة فهو نزع صفة “نازح” عن كل من يبعد مكان سكنه عن الحدود بين البلدين. وستعتمد السلطات المعنية مسافة 30 أو 40 كيلومتراً عن الحدود مع لبنان لاعتبار النازح لاجئاً في حال وقوع اشتباكات. أما كل من يبعد عن تلك المسافة فسيعتبر أنه غير مرغوب في بقائه، والا فسيصبح اللاجئ à la carte.

وتبين من مراجعة سجلات التسجيل أن أكثر من 46 في المئة من اللاجئين هم من بلدات وقرى ومدن قريبة من الحدود العراقية والتركية.

أما القرار الثالث فهو أن كل لاجئ يتوجه الى سوريا تسقط عنه صفة اللجوء وفقاً لتعريف جنيف. فاللاجئ هو من لا يستطيع العودة الى بلده لسبب أمني أو أنه غير راغب في ذلك.