ربما لا يمكن توصيف وزارة الرئيس تمام سلام التي استلزم تشكيلتها حوالى السنة إلا بانها الحكومة الأكثر غرابةً التي تشكلت في تاريخ لبنان، من حيث تشكيلتها المتناقضة ومن كونها حكومة الاعداء والأخصام الأكثر حدة في السياسة على حدّ قول مصادر وزارية خصوصاً ان ما قاله الوزراء أنفسهم الذين يجلسون على الطاولة نفسها اليوم في حمأة الخلاف السياسي بحق بعضهم تجاوز كل السقوف في الكلام والتعابير، فليس أمراً عادياً ان يصبح أشرف ريفي الذي خاضت 8 آذار معركة إقصائه عن مديرية قوى الأمن حرب داحس والغبراء بسحر ساحر وزيراً للعدل، وان يتحول أكثر الناس حقداً على حزب الله لإتهامه بمحاولة اغتياله مؤتمناً على وزارة الاتصالات التي رفضت قوى 8 آذار في الماضي التنازل عنها لأي كان، قبل ان تؤول الى بطرس حرب الخصم الأكبر في البترون لجبران باسيل وللتيار الوطني الحر، وفيما لم يجف بعد حبر الدعاوى القضائية من مكتب حرب بدعوى محاولة اغتياله.
هي فعلاً حكومة التناقضات التي تسير على وقع تهديات «داعش» والتفجيرات الانتحارية، وعلى ملف الإرهاب المتسلل الى الساحة اللبنانية، وتشعبات ملف سجن رومية المهدد بالانفجار في اي وقت، فيما هي بدأت تترنح تحت وطأة خلافاتها الضيقة، ويختلف وزراؤها على التفاصيل الصغيرة فيما البلاد على فوهة البركان الكبير.
حتى الساعة تضيف المصادر لا يبدو ان خلافات الحكومة رغم تعطيل جلساتها كبيرة، فهي تجاوزت التعيينات وتجاوزت التوقعات بان تحفل جلساتها بمعارك ضارية بين الفريقين في 8 و14 آذار بعد ان آلت الوزارات السيادية الى «المستقبل» وحلفائه، واصبحت مهمة مكافحة الارهاب على عاتق وزيري العدل والداخلية او رجال المستقبل في الحكومة، ولكن ذلك لا يعني ان حكومة تمام سلام بألف خير، فملف الجامعة اللبنانية أخرج الى العلن صورة الحكومة المهتزة داخلياً وان اختلفت عن الحكومات السابقة، وبدل ان تحصل الخلافات بين 8 و14 آذار سياسياً وحول الملفات الكبرى وقع الخلاف بين المكون المسيحي فيها في ملف اللبنانية ولا يزال حيث يتهم وزير التربية حزب الكتائب ويتهمه الأخير بانه يريد فرض شروطه على الآخرين فيما يقول بو صعب ان الملف كان يسير بشكل طبيعي قبل ان تنقلب الكتائب عليه .
وحقيقية حال الحكومة كما تقول المصادر بما يجري في داخلها ان الخلافات تحصل فيها حول كل بند من جدول اعمالها مما يؤدي الى تعطيل الجلسات، ولكن هذه الحالات تحصل في كل الحكومات وفي كل زمان ومكان وليست بالشيء المعبر عن أزمة او تفاقم ألأمور، فالواضح ان الحكومة مثل كل التعطيل الواقع في البلاد لكنها لن تسلك الطريق الذي سلكته الرئاسة ولا المجلس النيابي، فالحكومة تجاوزت الخلاف الكبير الذي نشأ قبل فترة بإدارة صلاحيات رئاسة الجمهورية لكن ذلك لا يعفيها او يحيدها عن المشاكل ويجعلها بمنأى عن الاحتكاكات والمناوشات فهي تجاوزت امتحانات واختبارات عديدة اكثر خطورة وجلس أفرقاإها المختلفون بقناعاتهم وتناقضاتهم السياسية على الطاولة نفسها، لكن مجلس الوزارء يشبه كل المؤسسات الأخرى وكل ما يجري في البلاد كما تقول المصادر.
واشارت المصادر الى انه إذا كان من المسلم به ان ممارسة صلاحيات رئاسة الجمهورية تلقي بثقلها على مجلس الوزراء، فان الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء ظهرا الصورة التالية، في مجلس النواب عقبة اسمها الرتب والرواتب وفي مجلس الوزراء عقدة اساتذة اللبنانية وتفرع اساتذتها.
وبحسب المصادر الوزارية فان افضل جلساتها كانت تلك التي شهدت إقرار التعيينات، او تلك التي اتت عقب التفجيرات الإرهابية وتهديدات داعش والمداهمات التي اسفرت عن توقيف مطلوبين وتعطيل اعمال انتحارية، فالواضح ان ما يجمع حكومة سلام الملف الأمني الضاغط وتعقيدات الوضع الداخلي والاحداث العراقية وتعاظم نفوذ وحضور «داعش» في المنطقة ولبنانياً.