التقدم الذي أحرزه ملف التفاوض على إطلاق العسكريين اللبنانيين المحتجزين، بإطلاق «جبهة النصرة» 4 جنود وعنصراً من قوى الأمن الداخلي كانوا محتجزين لديها منذ 2 آب (أغسطس) الماضي، أدخل لبنان في مرحلة جديدة من التفاوض على إطلاق العسكريين المتبقين قد تفرض على المسؤولين البحث في تلبية مطالب طرحها الخاطفون. (للمزيد)
وأعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في كلمة لمناسبة الذكرى الـ 36 لإخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه أن التصدي للإرهاب التكفيري ليس مسؤولية السنة كما ان التصدي للعدوان الاسرائيلي ليس مسؤولية الشيعة ومواجهة تهجير الأقليات ليست مسؤولية المسيحيين، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة وعربية ودولية. واعتبر ان الاتفاق على استراتيجية دفاعية بات اليوم أمراً وطنياً ملزماً.
وفيما أثمرت قناة التفاوض مع «النصرة» التي قادها الشيخ مصطفى الحجيري من بلدة عرسال، وجهات معنية بالمفاوضات بدوره المهم، فإن قنوات التفاوض «الضعيفة» مع «داعش» التي تحتفظ بـ9 عسكريين على الأقل وربما 13، لم تحرز أي تقدم حتى الأمس. وعلمت «الحياة» أنه كان يفترض أن يتبع تحرير العسكريين الخمسة (جميعهم من السنة) ليل السبت إطلاق 2 أو 3 من طوائف أخرى، وتحديداً من الطائفة المسيحية، لكن المصادر التي تابعت المفاوضات من قرب أشارت إلى أن تفاعلات إحراق علم «داعش» احتجاجاً على تهجيره المسيحيين في العراق، أدت إلى «تأخير» الإفراج عن هؤلاء من دون إلغاء ذلك. ولم تستبعد المصادر نفسها أن تفرج «النصرة» في أي ساعة عن دفعة جديدة. ولفتت دعوة النائب البقاعي جمال الجراح الشيخ الحجيري إلى «الاستمرار في جهوده»، شاكراً له «تكبده المشقات والمخاطر». وأبلغ مصدر قريب من التفاوض «الحياة»، أنه «لولا الشيخ الحجيري لما تقدمنا لحظة». وبلغ عدد المفرج عنهم من العسكريين حتى يوم أول من أمس 13 عسكرياً.
وعمت الفرحة مناطق العسكريين الخمسة الذين خرجوا إلى الحرية أمس، فيما واصل أهالي المحتجزين المتبقين تحركاتهم في الشارع بالاعتصامات وقطع الطرقات، لا سيما في البقاع والشمال، لحضّ الحكومة على تلبية مطالب الخاطفين بتحرير أبنائهم. وقال أحد المحررين إن «النصرة» أبلغت المحررين أن الرقيب علي السيد (الذي كانت «داعش بثت شريطاً عن ذبحه) حي يرزق، إلا أن مصادر معنية أفادت بأن لا إمكان للتثبت من ذلك، خصوصاً أن المحتجزين لدى التنظيمين لم يختلطوا. وعُلم أن «مسؤولين في النصرة أبلغوا المحررين أنهم يريدون انسحاب حزب الله من القتال في سورية»، متهمين إياه بأنه «ورّط اللبنانيين والسوريين بقتاله هناك». وقالوا للعسكريين: «عاملناكم معاملة حسنة والشيخ الحجيري لعب دوراً خيراً، وخير إن شاء الله». وإذ نقل التنظيم مطالبه في بيان أذاعته وكالة أنباء «الأناضول»، فإن مسؤولي التنظيم كرروا أيضاً مطالبتهم بالإفراج عن سجناء لهم في سجن رومية.
وترأس رئيس الحكومة تمام سلام مساء مس اجتماعاً وزارياً أمنياً قضائياً للبحث في ظروف وملابسات التفاوض على إخلاء محتجزين، وسط تزايد القناعة بضرورة تلبية مطالب الخاطفين. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن إخلاء سبيل بعض الموقوفين يحتاج لمخارج قانونية، وقد يتطلب الأمر عفواً خاصاً إذا كانوا من المحكومين، الأمر الذي قد يتطلب قراراً من مجلس الوزراء الذي ينوب مجتمعاً عن رئيس الجمهورية في هذا الصدد.
وكان بيان «النصرة» أمس وجه 3 «رسائل»: إلى «السنة»، إلى «حزب إيران» متوعداً إياه في القلمون، وإلى «النصارى» مهاجماً «التيار الوطني الحر» و «زعيمه».
وقال بري في كلمة بثتها القنوات التلفزيونية اللبنانية إن لجنة المتابعة الرسمية لقضية الامام الصدر لم توفر جهدا في أي مكان وعلى أي صعيد، وانطلقت من ثوابت هي العمل على تحرير الأمام، وارسل سفير الى ليبيا ليكون سفير قضية الامام، مؤكداً ان لا محل للتطبيع مع ليبيا قبل تعاونها في هذه القضية وانهائها. وطالب الاعلام بالمواكبة الدقيقة والمسؤولة مع كل الحرص على حريته. وأكد أن «هذه القضية لبنانية عربية واسلامية انسانية شريفة ومقدسة ولا محل هنا للمساومات والمآرب الخاصة ولا للتورط في الصراعات والحسابات الفئوية». واوضح ان «اللجنة زارت ليبيا مرارا بعد سقوط الطاغية، ودولا أخرى عديدة، وتمت مقابلات شخصيات تملك معلومات عن القضية».
وقال: «تم توقيع مذكرة تفاهم بين الدولتين تتضمن اعتراف الجانب الليبي رسميا بحصول جريمة الخطف في ليبيا من قبل نظام معمر القذافي وبالتالي الرواية عن السفر الى ايطاليا هي محض افتراء والاقرار بحق المنسق القضائي اللبناني في حضور التحقيقات وتقديم الاقتراحات والحصول على المعلومات والمستندات، وتعهد الجانب الليبي فتح ابواب التعاون في هذه القضية جديا وبفاعلية. ولكن ما أن تم توقيع المذكرة حتى انهارت الأوضاع في ليبيا». ولفت الى ان «عائلة الامام لم تطالب إلا بتعويض رمزي قدره ليرة لبنانية واحدة، فأهل المخطوف يطالبون بتحرير المخطوف».
واكد بري ان «انجاز الاستحقاق الرئاسي سيبقى يحتل الاولوية لان الدولة لا يمكن أن تسير بلا رأس، ونحن نرى أن فصلا جديدا من حياة الوطن والمواطن يبدأ مع انتخاب رئيس الجمهورية، لان اتمام الرئاسة سيعبر عن قوة وحدتنا وسيفتح الباب لانجاز الاستحقاقات التي تدق الابواب ومنها الانتخابات النيابية ما يطلق عملية سياسية نحن بحاجة لها لمواجهة استحقاقات تهددنا ومنها الارهاب العابر للحدود والدول الذي يطرق أبوابنا ونشعر بها». ودعا الى توحيد الصفوف ووضع حد لكل صراع لنحفظ بلادنا انموذجا لتلاقي الحضارات ونثبت حفظ التنوع في الوحدة»، مؤكدا ان «الوحدة الوطنية الان تشكل ضرورة وطنية في سبيل محاربة الارهاب كما كانت سلاحنا في مواجهة العدو الاسرائيلي».
وانتقد السكوت عن تطور حركات الارهاب لتصل الى مرحلة تهدد كيانات المنطقة وتصدر المخاوف منها الى كل العالم، معتبراً أن «الصمت المريب والتأخر في أخذ القرار الدولي وكذك عدم اتخاذ مواقف دولية حاسمة هي السبب الذي أدى الى ما يحصل، والمطلوب وطنيا تأكيد الاستثمار في الجيش وزيادة عديده وتسليحه وايصال المعدات المطلوبة للجيش من فرنسا بموجب المكرمة السعودية الاولى وتوظيف المكرمة الثانية بالسرعة المطلوبة وضرورة تنويع مصادر الاسلحة، خصوصا ان هناك دولا عدة عرضت ولا تزال تعرض تسليح الجيش».
واذ شدد على أن «ما يجري في سورية والعراق ومصر يعني لبنان، فكيف اذا كان الامر يعني الاعتداءات على المسحيين ولبنان يجب أن يكون محامي التعايش»، أكد «الانحياز الى مقرارات بطاركة الكنائس المشرقية ودعوتهم الى مكافحة التطرف والارهاب».
ولفت بري الى ان «في الحوار عام 2006 لم نتوصل الى استراتجية دفاعية واحدة بسبب عدم الشعور الواحد ازاء الخطر الاسرائيلي وكيفية التصدي له، أما اليوم بعد أن أصبحت كل حدود الوطن مهددة من اسرائيل ومن الارهاب التكفيري أصبح الاتفاق على استراتجية دفاعية وتعميم المقاومة الى جانب الجيش أمرا بديهيا». وقال: «ان الاوان من أجل ضخ الحياة في مشروع الدولة ورسم خريطة الطريق لتنفيذ كامل لاتفاق الطائف بشقيه الدستوري والاصلاحي والعبور الى الدولة يستدعي الالتزام بالدستور».