بعد فشل مجلس النواب في التوصل الى قانون للانتخابات النيابية، ما اضطره الى التمديد لنفسه سنة وخمسة اشهر، ها هو يواجه فشلا ذريعا في انتخاب رئيس للجمهورية، من غير حاجة الى البحث في التمديد للرئيس ميشال سليمان، ليس لانه كان فاشلا في مهامه الرئاسية، بل لان هناك نية خبيثة بالنسبة الى الرئاسة الاولى، لا يسري مفعولها على الرئاسة الثانية، حيث يبدو الجميع متواطئا طالما ان الذين في مجلس النواب ويطلق عليهم نواب الامة، اعجز من ان يترجموا الوكالة التي اعطاهم اياها الشعب ازاء المهام المطلوبة منهم واذا كان من مجال لاعطائهم علامة على ما فعلوه فان الصفر المربع او المكعب هو ما يناسبهم!
ان مجلس العجز او العاجز هذه الايام، غارق في امور ليس بوسعه تأدية المطلوب منه لانجازها، حيث لا بد وان يستمر عقد جلسات الانتخاب من دون نتيجة ولا طائل، وحيث لا بد وان يبقى البحث عن رئيس جمهورية، طالما هناك من يلعب على مصالح المسيحيين ببصمات مسيحية من النوع الذي يزيد اللبس الحاصل في مؤسسات الدولة، بدليل تجاوز قطوع الحكومة بطريقة سحرية، فيما غابت الطريقة اياها عند البحث عن رئيس جمهورية، من غير حاجة الى تحميل وزر الفشل الى غير المسيحيين لان النواب المسيحيين يسهمون في تسميم الجو الانتخابي الى الحد الذي يسمح لسفير سوريا في لبنان بالقول ان مواصفات العماد المتقاعد ميشال عون تجعله الاقرب الى رئيس الجمهورية العتيد، متجاهلا هو من وصفه بانه سبق له القول وهو في قصر بعبدا انه يريد تكسير رأس الرئيس السوري حافظ الاسد مرورا برغبة عون في انه يريد هز المسمار من وراء حرب التحرير التي شنها على الاحتلال السوري، قبل ان يعيد حساباته بالنسبة الى حرب توحيد البندقية التي جعلت الشقيق يقتل شقيقه؟!
الى هنا، ومن ضمن اللعبة السياسية القذرة جاء من يمشي في خط الجنرال ليس حبا به، بل لانه عرف من اين يؤثر عليه ويضرب على وتره في تطلعه الى رئاسة الجمهورية، بعدما تبين للحليف حزب الله ان مصلحته تكمن في السير قدما وراء مصلحة عون والعكس صحيح، ما يعني ان قصر بعبدا مرشح لان يصل الى الفراغ الرئاسي لمجرد ان رياح الانتخابات تسير لمصلحة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي صدق في قوله انه ضرب مصالح سوريا وهو في السجن كما ضربها في زمن تحالفه مع تيار المستقبل الامر الذي ادى الى خروج السوريين من لبنان طائعين مختارين بعد زلزال اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري (…)
وفي عودة الى مجلس النواب، فان الجلسة الانتخابية الرابعة التي دعا اليها الرئيس نبيه بري لن تبصر النور «لان الرئاسة لن تصل الى العماد عون كما انها لن تحقق لحزب الله ما يصبو اليه من وضع يده على مؤسسات الدولة، مهما تغير مستوى الاحقاد السياسية، وما اذا كان جعجع فرس رهان رئاسي او غيره لا فرق شرط عدم وصول رئيس من قوى 14 اذار الى قصر بعبدا، هذا في حال امكن للمجلس ان ينعقد بصورة مزاجية من النوع الذي حدده الرئيس بري اي ثلثي مجلس النواب؟
القضية ليست مرهونة بموافقة نصف النواب زائدا واحدا، بل لان المطلوب عدم اجراء الانتخابات مهما اختلفت التطورات السياسية، حيث هناك من يجزم بان احداث ايار ستتكرر في حال تأمن وصول سمير جعجع او سواه من 14 اذار الى الرئاسة الاولى، خصوصا ان الكذبة لن تمر طويلا مثلها مثل التأويل الدستوري الذي يمنع اجراء الانتخابات مرة نهائية – فاصلة!
لذا، من الواجب تذكير النواب الذين يمتنعون عن حضور جلسات انتخاب الرئيس حيث ستصادفهم مواعيد مماثلة عندما تدعو الحاجة الى انتخاب النواب الجدد وعلى اي اساس ستجري الانتخابات وهل صحيح سيكون اضطرار في المقابل لان ينتخب النواب رئيسا غير نبيه بري في حال امكن لقوى 14 اذار حيازة الاكثرية التي تحققت لهم في انتخابات العام2009 من دون ان يعرفوا كيف يستفيدون معها كما فعل غيرهم يوم تعاطفوا بالشكل مع قوى 8 اذار وصولا الى اعادة انتخاب الرئيس بري من غير ان يرف لاحد جفن!
اما المشهد الاخر والمؤكد الوصول اليه فهو التمديد المرتقب لمجلس النواب ما يؤدي تلقائيا الى تجديد ولاية الرئيس بري بكل الابهة السائدة الان من غير حاجة الى القول الغبي ان المجلس سيقر قانونا انتخابيا وان الانتخابات ستجري شاء من شاء وابى من ابى؟!