اتخذ مجلس الوزراء موقفاً تضامنياً بالإجماع في ملف العسكريين المخطوفين تمثل برفض مبدأ المقايضة او المساومة وتصدي الدولة بكل حزم لما يهدد حياة العسكريين المخطوفين الذين لا يمكن ان تكون سلامتهم موضع نقاش، وقرر تكليف لجنة الأزمة برئاسة الرئيس تمام سلام ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل متابعة قضية العسكريين والوضع في عرسال ومحيطها وأكد دعم الحكومة للمهام التي يتولاها الجيش والقوى الأمنية في عرسال ومحيطها، طالباً من القيادتين اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضبط الوضع وتحرير العسكريين.
المعلومات
عقد مجلس الوزراء جلسة امس تلا بعدها وزير الاعلام رمزي جريج المعلومات الآتية: «في مستهل الجلسة دعا رئيس الحكومة تمام سلام الى الوقوف دقيقة صمت عن روح فريد روفايل، وكذلك عن روح الشهيد علي السيد، ونوّه المجلس بكلام والد الشهيد، بعد ذلك أكد سلام ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت لما لذلك من انعكاس سلبي على المؤسسات.
وتطرق المجلس الى الوضع الأمني لا سيما ما حصل في عرسال، وأوضح انه واكب بصورة مستمرة هذا الموضوع عبر اجتماعات أمنية متواصلة، وأن المساعي والإتصالات الرامية إلى تحرير المخطوفين قد تمت بداية عبر هيئة العلماء المسلمين، الى ان قررت إيقاف مساعيها، وإن استمرار الوساطات أدّت الى تحرير بعض العسكريين.
وأعلن الرئيس سلام أنه أجرى اتصالات سريّة مع دول أخرى يمكن أن تكون لها قدرة على تحرير العسكريين، والمسؤولية تكمن في أن المفاوضات تتم مع التهديد بتصفية العسكريين، ولا بدّ من أخذ معاناة الاهالي في الاعتبار، وانه أكد أن التصدي لهذا الموضوع يفترض موقفاً موحّداً من مجلس الوزراء وتضامناً وزارياً وتطرق الى أن التغطية الاعلامية لموضوع المخطوفين اثارت المشاعر ومن شأنها تعقيد الامور.
أضاف جريج: بعد مداخلة سلام عرض وزير الداخلية نهاد المشنوق المراحل التي مرت بها عملية تحرير المخطوفين، مؤكدا ضرورة مواصلة المساعي في ضوء ما يقرر مجلس الوزراء.
وأعلن انه «تمت مناقشة الموضوع، واجمع الوزراء على وجوب ان يكون هناك موقف موحد وأن التضامن الحكومي من شأنه المساعدة على انجاح الاتصالات»، مشيراً الى ان الحكومة قرّرت بالاجماع:
1- التأكيد ان العسكريين لا يمكن أن تكون سلامتهم موضع مساومة أو مقايضة لان الدولة بمؤسساتها ستتصدى بحزم لكل ما يهدد حياتهم.
2- ينبغي التنبه إلى ضرورة عدم الانجرار لمحاولة تحوير مسار المعركة بين المواطنين والدولة فيما يجب أن تكون الجهود مشتركة معاً لمكافحة الإرهاب.
3- تم تكليف لجنة الازمة برئاسة سلام ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، لمتابعة قضية العسكريين والوضع في عرسال ومحيطها.
4- تأكيد دعم الحكومة للمهام التي يتولاها الجيش والقوى الامنية في عرسال ومحيطها، والطلب من القيادتين اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضبط الوضع وتحرير العسكريين.