مجلس الوزراء الجُمعة وسلام يتمسَّك بصلاحياته كاملة
الخطّة الأمنية لبيروت في حزيران .. و14 آذار مع مقاطعة التشريع بإستثناء السلسلة
اليوم الرابع لخلو سدة الرئاسة، لعلة عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد مغادرة الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا وانتقاله الى عمشيت من دون ان يتمكن من ان يسلم القصر لخلفه، حيث تركه في عهدة المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير ولواء الحرس الجمهوري، فيما بقي الانتظار سيد الموقف، لجهة الحوار الذي يجري بين «التيار الوطني الحر» و«المستقبل» او بانتظار ما يترتب على الانتخابات المصرية والسورية، ولموعد ضربه الرئيس نبيه بري لانتخاب رئيس جديد في 9 حزيران المقبل، عل وعسى ان تحقق الاتصالات الجارية في المحافل والكواليس التفاهم على اسم الرئيس العتيد، وان كانت المعطيات المتوافرة لدى نائب بارز في قوى 14 آذار تستبعد حدوث اي خرق جدي قبل جلاء المعطيات مع عيد الفطر السعيد في نهاية تموز.
وبصرف النظر عن الحدود الفاصلة بين جلسات التشريع التي يمكن ان تشارك فيها قوى 14 آذار، لا سيما المسيحية ونواب تكتل الاصلاح والتغيير، فإن الحكومة مجتمعة اتخذت ما يلزم من استعدادات لحماية مصالح الدولة والمواطنين، وبالتالي الاضطلاع بالمهمة المزدوجة: صلاحياتها وفقاً للدستور وصلاحيات الرئاسة الاولى وفقاً للدستور ايضاً.
وعلى هذا الصعيد، دعا الرئيس تمام سلام مجلس الوزراء الى الاجتماع بعد غد الجمعة الساعة الرابعة بعد الظهر في السراي الكبير لدراسة جدول الاعمال، تغيب عنه، وفقاً للمعلومات ملفات الجامعة، سواء في ما يتعلق بتعيين العمداء او تفريغ الاساتذة، اذا ما اصر وزير التربية الياس بو صعب على ربطهما في سلة واحدة، وهو الامر الذي ابلغه صراحة الرئيس سلام لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة التي زارته امس، ونقلت عنه حرصه على الجامعة ومصالح اساتذتها وطلابها، لكن ضمن الاصول المعمول بها، فملفات الجامعة لا يمكن ان تطرح من خارج جدول الاعمال، بل لا بد وان تمر من خلال الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وفقاً للاعراف المعمول بها.
وهذا ما اكده وزير شمالي نقلاً عن الرئيس سلام بأن «لا احد يشاركه في وضع جدول الاعمال».
وجاء هذا التأكيد رداً عما تداولته مصادر وزارية في «التيار الوطني الحر» من أن جدول الأعمال وإدراج البنود، في حالة استمرار الشغور، تتم من خلال لائحة يضع عليها الوزراء اقتراحاتهم التي تناقش في الجلسة، الأمر الذي نفاه بقوة الرئيس سلام، ملتزماً بالاصول المعتمدة، في وضع جدول الأعمال، سواء في ظل وجود رئيس للجمهورية تنص بعض صلاحياته على طلب ادراج مواضيع من خارج الجدول، أو الصلاحيات الأساسية لمجلس الوزراء، وفقاً للبند 6 للمادة 64 من الدستور، والتي جاء فيها: «يدعو (رئيس مجلس الوزراء) مجلس الوزراء الى الانعقاد ويضع جدول اعماله، ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي سيتضمنها، وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث».
ووفقاً لتطورات الساعات الماضية، فان هذه النقطة ليست وحدها نقطة تجاذب، بل مسألة تصنيف جلسات التشريع بين «حيوية واستثنائية»، كسلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخاب، أو عادية.
وفي هذا السياق، كشف النائب جورج عدوان لـ «اللواء» أن الموعد الذي كان منتظراً مع الرئيس برّي في المجلس النيابي لم يتم، لأن رئيس المجلس لم يحضر، وهو كان مكلفاً من قوى 14 آذار لإبلاغ رئيس المجلس الموقف المشترك لهذا الفريق من جلسات التشريع، والذي يقوم على نقطتين:
1 – لا تشريع في ظل الشغور الرئاسي.
2 – السلسلة، إحدى الاستثناءات، بحيث أن 14 آذار على استعداد للمشاركة في جلسة تقر بمادة وحيدة سلسلة الرتب والرواتب، بعد ان يكون تم التفاهم عليها بين ممثلي الكتل ووزارة المال.
وهذا التفاهم ممكن في نظر عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري، بمجرد إيجاد التوازن الدقيق بين الضرورات والاستقرار النقدي كما حصل في العام 1998 عندما أقرّت سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة العامة بمادة وحيدة، بعدما اشبعت درساً في اللجان النيابية، ملاحظاً بأن الأغلبية النيابية باتت مقتنعة بهذا الحل، وإن كانت المادة الوحيدة ليست ضرورية، إذ بالإمكان اجتراح حل بما يشبهها.
وجاء التأجيل المتوقع للجلسة التشريعية، أمس، والتي كان دعا إليها الرئيس برّي قبل الدخول في الشغور، مجدداً إلى 10 حزيران المقبل، أي غداة الدعوة السادسة لانتخاب الرئيس في 9 حزيران، نظراً لرفض النواب المسيحيين، وكذلك بعدما تم التوافق عليه من قبل نواب 14 آذار الدين تداعوا من كل الكتل، وقبيل انتهاء ولاية الرئيس سليمان عند منتصف ليل السبت الماضي، الى مجلس النواب لإجراء المحاولة الأخيرة لإنقاذ الانتخابات الرئاسية، حيث أكدوا أن «المهمة الأساسية الأولى والوحيدة للمجلس النيابي في الظروف الراهنة تبقى حصراً انتخاب رئيس جديد للبلاد، أي الميثاقية وعدم جواز التشريع، وهو ما أكد عليه رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون إثر اجتماع خصص لهذه الغاية الإثنين الماضي.
غير أن التكامل الذي حصل بين فريقي 8 و14 آذار لجهة التأكيد على أن التشريع ممكن في «الظروف القصوى والاستثنائية»، والذي يشمل ضمناً السلسلة وقانون الانتخاب، لم يكن شاملاً معظم قوى 8 آذار، إذ أن نواب «حزب الله» لم يجاروا نواب التكتل في هذا الموقف، حيث حضروا الى المجلس ومعهم نواب كتلة التنمية والتحرير وكتلة نواب لبنان الحر الموحد ونواب الحزب القومي و«البعث» و«اللقاء الديمقراطي»، فيما غاب تكتل عون والكتلة الوسطية وكتل الكتائب و«القوات اللبنانية» و«المستقبل».
ونتيجة لتعطيل الجلسة، استمرت التحركات المطلبية، والإضراب بدعوة من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أمس واليوم، فيما اعتصم موظفو الإدارات العامة والأساتذة أمام وزارة التربية مهددين بمزيد من التصعيد، وأمهلت هيئة التنسيق النقابية مجلس النواب الى 7 حزيران لإقرار السلسلة، محذّرة من الشلل في القطاع العام ومقاطعة التصحيح والامتحانات الرسمية.
إلا أن وزير التربية، أكد في مؤتمر صحافي أن الامتحانات الرسمية ما زالت في المواعيد المحددة سابقاً، ابتداءً بامتحانات الشهادة المتوسطة في 7 حزيران، لكنه ربط هذه الامتحانات بإقرار السلسلة، مناشداً الكتل النيابية إعطاء الملف حقه لعدم إدخال البلد في أزمة تؤثر على مستقبل كل طالب.
إلا أن اللافت في المؤتمر الصحافي للوزير بو صعب، كان إتهام الرئيس سلام بعرقلة ملف الجامعة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ما استدعى من وزير البيئة محمد المشنوق الذي أكد على أن موضوع الجامعة يجب أن يكون في إطار وطني وليس كما هو اليوم في المؤتمرات الصحافية والتصاريح النارية.
وشدد المشنوق على أن الملف الذي طرحه الوزير بوصعب في مجلس الوزراء لم يكن متكاملاً حسب الاصول، ولم يكن باستطاعة مجلس الوزراء ان يعرف ما اذا كانت اسماء المظلومين هي التي تشكل الفارق، وبين ما طرح على البعض من اسماء كانت بحدود 600 اسم، بينما باتت في ملف الوزير تناهز الالف، ولعل هذا ما كان وراء ما اشار اليه رئيس الحكومة في الجلسة، عندما اكد ضرورة اقرار اسماء مجلس الجامعة والعمداء كملف مستقل، على ان يكون الاخر (ملف الاساتذة المتفرغين) بين ايدى هؤلاء (مجلس الجامعة) لتقديم لائحة الذين تؤهلهم شهاداتهم وسجلهم في الجامعة وعدد ساعات التدريس للتفرغ».
الانتخابات الرئاسية
ولم تستبعد مصادر وزارية، ان يكون «الكباش الخفي» بين الرئيس سلام ووزير التربية، مؤشراً لأزمة بدأت تطل بقرنها، وتنعكس بصورة أو بأخرى، على اداء الحكومة، واستطراداً بما يتصل بالإستحقاق الرئاسي، وخصوصاً أن المواقف الأخيرة للعماد ت عون، وقبله مواقف الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله مساء الأحد الماضي، لا تشي إلا بمزيد من التعطيل واتساع الهوة بين المسؤولين والقوى السياسية، وعدم بروز معطيات من شأنها تقليص فترة الفراغ الرئاسي، وغياب أي خطة للانتقال من مرحلة المرشحين البديلين، مع قرار عون صراحة ان لا خطة «ب» لديه بل (A+) وانه ما زال يعول على تبني تيار المستقبل ترشيحه،، وهو ما أملح إليه نصر الله الذي لم تر مصادر في 14 آذار في كلامه إلا مزيداً من التعالي على الدولة والغاء للجيش والمؤسسات..
وبحسب مصادر قيادية في 14 آذار، فإن الحوار بين «المستقبل» و«التيار العوني» مستمر، لكن لا معلومات ثابتة حول ما يجري، ولا شيء متوقع في الأفق المنظور ان يؤدي إليه، علماً ان مصادر أكدت ان تيار المستقبل، أبلغ عون الأسبوع الماضي إنه لا يسير في خيار ترشيحه للرئاسة الا اذا أمن هذا التبني في بيئته المسيحية ومن مسيحي 14 آذار عموماً، وبعد موافقة الجميع عليه كمرشح توافقي.
خطة بيروت
من جهة ثانية، علمت «اللــواء» ان وزير الداخلية نهاد المشنوق أبلغ نواب بيروت الذين راجعوه أمس ببعض متطلبات العاصمة واحتياجاتها، ان الخطة الأمنية لبيروت ستبصر النور في شهر حزيران المقبل، مشيرا إلى ان العاصمة ستشهد اجراءات متزايدة علی الصعيد الأمني خلال الأيام القليلة المقبلة لضبط الأمن والمخالفات المرتكبة.