أرجأ مجلس الوزراء اللبناني البت بالخلافات حول ملف الجامعة اللبنانية إلى الخميس المقبل. وكان المجلس انعقد في السراي الكبيرة برئاسة رئيسه تمام سلام، وشمل البحث الوضع الأمني. وإثر انتهاء الجلسة التي دامت قرابة ست ساعات أوضح وزير الإعلام رمزي جريج أن بداية الجلسة خصصت لتوقيع عدد من المراسيم والتي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسات سابقة وفقاً لآلية التوقيع المعتمدة في ظل الشغور الرئاسي. وقال إن سلام شدد على «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية باعتبار أن عمل المؤسسات الدستورية لم يكن ليمارس بشكل صحيح وأن يستقيم إلاّ بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وتوقف مجلس الوزراء عند العدوان الذي يرتكبه العدو الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأعرب عن شجبه واستنكاره لهذه المجزرة المستمرة بحق الأبرياء العزل من رجال ونساء وأطفال.
وأكد تضامن لبنان حكومة وشعباً مع أبناء الشعب الفلسطيني في محنتهم ومسيرتهم النضالية في سبيل استعادة الحقوق المشروعة. ودعا الجامعة العربية إلى التحرك لمؤازرة إخواننا الفلسطينيين في محنتهم وحض الأسرة الدولية للتدخل الفوري لوقف آلة القتل الإسرائيلية».
وحول موضوع الجامعة اللبنانية قال جريج: «إن هذا الموضوع أخذ حيزاً من النقاش على رغم أن هناك توافقاً حول الكثير من البنود المتعلقة به وتم التوافق على تأجيله إلى الجلسة المقبلة».
وعن ملف رواتب الموظفين قال: «لقد أبدى وزير المال وجهة نظره وقال إنه يحتاج إلى سند قانوني يقر في المجلس النيابي وتمت مناقشة الموضوع ولم يتخذ أي قرار بصدده».
وبعد انتهاء الجلسة لفت وزير العمل سجعان قزي، إلى «أننا نفضل إقرار ملف تعيين العمداء والتفرغ في الجامعة اللبنانية مع بعضهما البعض». ورأى أن «التعيينات سياسية وليست فقط أكاديمية»، معتبراً أنه «إذا كانت على هذا الشكل فمن حقنا أن نحصل على حصتنا أما إذا كانت أكاديمية فلا نتدخل».
بدوره أوضح وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، أنه «تبين بعد المداخلات أن ما من أحد استمع للآلية التي اقترحناها. نحن بحاجة إلى تفريغ نحو 600 أستاذ. وما هو مطروح هو فصل الملفين: مجلس الجامعة اللبنانية وملف التفرغ للأساتذة وهذا لا يمكن أن يحصل فعلياً فالملفان متلازمان».
وأشار إلى أنه «حصل إشكال حول مجلس الجامعة وخلاف على كلية الطب»، متابعاً «البلد للأسف طائفي وسيصار إلى توزيع طائفي للأساتذة وقد طرحت مخرجاً واحداً أمام رئيس تكتل «التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ووافق. وكان الاقتراح بتوقيف تعيين عميد كلية الطب مثار الجدل، واقتراح بديل بعد التوافق التام من قبل الوزراء. الحزب الاشتراكي طلب وقتاً للبحث فيما كان جواب كتلة الكتائب سلبياً».
لا تراجع عن الخطة الأمنية في طرابلس
وعلمت «الحياة» أن الوضع في طرابلس حضر بقوة على طاولة مجلس الوزراء أمس ونقل الوزراء عن رئيس الحكومة تمام سلام قوله «لا تراجع عن الخطة الأمنية مهما كلف الأمر، ولن نرضخ للابتزاز ولا لحملات التهويل، والموضوع الآن بيد القضاء اللبناني ونترك له الصلاحية الكاملة للبت في ملف الموقوفين».
وأكد سلام أن من حق أبناء طرابلس كغيرهم من اللبنانيين «أن ينعموا بالهدوء والاستقرار بعد كل ما عانوه من فوضى وإخلال بالأمن، ولن يكون في مقدور أحد العودة بطرابلس إلى الوراء وبالتالي يتصرف وكأن لا وجود لخطة أمنية».
وشدد وزير الداخلية نهاد المشنوق على الاستمرار في تطبيق الخطة الأمنية وقال: «يخطئ من يعتقد أننا سنرضخ للابتزاز، وما يحصل الآن ما هو إلا قصة قديمة مملة وممجوجة، ومن يحرك من ينزل إلى الشارع عليه أن يدرك منذ الآن بأنه من غير المسموح اللعب بالسلم الأهلي. وكنا تعودنا في السابق أن بعض الأجهزة يلقي القبض على أشخاص وسرعان ما يتركهم بعد أن يعمل على تجنيدهم».
وأضاف: «لن نتدخل سياسياً في طرابلس للإفراج عن أحد، لأن قضية الموقوفين ليست بيدنا ولا بيد الأجهزة الأمنية وإنما بيد القضاء ونأمل الإسراع في النظر في أوضاعهم».
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس: «لن نرضخ للابتزاز وما يحصل في طرابلس ليس بريئاً وهناك من يحرك الذين ينزلون إلى الشارع لأغراض باتت معروفة وغير بريئة، ولن نسكت عن هؤلاء وسيكون لنا الموقف المطلوب في الوقت المناسب». وأضاف: «إذا كان البعض يظن انه يستطيع أن يبني زعامته برعاية الفوضى سيجدون أنفسهم أسرى هذه الفوضى، ونحن ننصح بالكف عن اللعب بعواطف أهلنا في طرابلس».
وسأل وزير العمل سجعان قزي عما يحصل في طرابلس، ودعا إلى عدم الرضوخ للابتزاز والتهويل. وقال: «إن هناك من يحاول الالتفاف على الخطة الأمنية التي لقيت ترحيباً طرابلسياً ولبنانياً على وجه العموم وبالتالي لا بد من التشدد في وجه كل من يخل بالأمن…».
عميد الطب محور النقاش
بالنسبة إلى تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية أكد وزير الزراعة أكرم شهيب أن «جبهة النضال الوطني» النيابية لا تنطلق من خلفية مذهبية في تحديد موقفها من المرشحين، خصوصاً بالنسبة إلى عميد كلية الطب، وإنما تأخذ في الاعتبار المعايير الأكاديمية في تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب. وقال: «من بين العمداء المرشحين هناك عميد من الطائفة الدرزية ونحن لا نتمسك ببقائه ما لم يكن أكاديمياً من أصحاب الكفاءة، لكن تمسكنا ببقاء العميد بيار يارد في منصبه في كلية الطب، يعود إلى أنه وباعتراف الجميع نقل كلية الطب من مكان إلى آخر بكفاءاته وبعطاءاته. وإذا كان هناك من تسوية سياسية تستدعي اختيار بديل منه. نحن نقول بأننا خارج هذه التسوية».
وتحدث وزير الصحة وائل أبو فاعور مؤيداً ما قاله شهيب ومضيفاً: «نحن لسنا ضد التسوية في مسألة التفرغ في الجامعة اللبنانية لكن من حقنا أن يكون لنا موقف أكاديمي حيال تعيين عميد لكلية الطب، وأن نبدي رأينا في المرشحين ومن غير المسموح أن يقال لنا بعدم التدخل باعتبار الاسم المطروح، ليحل مكان يارد (كاثوليكي)، من الطوائف المسيحية.
وأضاف أبو فاعور: «نحن لا ندافع عن شخص، ولكن نبني موقفنا منه انطلاقاً من كفاءاته. ولسنا معنيين به لا طائفياً ولا سياسياً إنما معنيون بكفاءاته. لماذا نحرم كلية الطب من الإفادة من قدرات وخبرات الدكتور يارد؟ إننا نطلب أن يعاد النظر في هذه المسألة لأن هناك ضرورة لبقائه في منصبه. ولا ينطلق موقفنا من كلام سياسي أو طائفي، وإنما من حرصنا على الجامعة وتعزيزها وتطويرها، وهذا يتطلب من الجميع الوقوف إلى جانب الكفاءات لإنصافها، لأنها ثروة للتعليم الجامعي».
وأيد معظم الوزراء موقف شهيب وأبو فاعور وقال الوزير حسين الحاج حسن (حزب الله): «إذا تمسكنا بالشروط الأكاديمية والعلمية فإن يارد هو الشخص المناسب ويجب أن يبقى في مكانه، أما إذا كانت المسألة سياسية فهذا أمر آخر.
ولاحظ الوزراء أن زميلهم وزير التربية الياس بوصعب لمّح بطريقة أو بأخرى بأن منصب عميد كلية الطب كان في السابق للموارنة واليوم لا بد من إعادته إليهم، وكأنه يريد أن يقول بأنه لا يحق لرئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط التدخل في اختيار عمداء من خارج الطائفة الدرزية.