سجلت امس تحركات جديدة على صعيد معالجة الشغور الرئاسي، تمثلت بلقاء بين النائب وليد جنبلاط والنائب سليمان فرنجيه في بنشعي، وبمبادرة اطلقها الوزير بطرس حرب، وبزيارات كتائبية الى قيادات فاعلة.
لقاء بنشعي ضم جنبلاط ونجله تيمور وفرنجيه ونجله طوني، وتناول الموضوع الرئاسي اضافة الى قضايا اخرى، واستكمل الى طاولة غداء.
وقال جنبلاط بعد اللقاء ليس هذا البيت بغريب علي، وقد زرته منذ سنوات، لكن بعض الاحداث فصلتنا، لكن هناك علاقة تاريخية مع ال فرنجيه ومع سليمان بك، واتذكر الايام الجميلة ايضا مع سليمان بك فرنجيه الجد، ومهما كان التفاوت السياسي، لن اقول الخلاف السياسي، لكن هناك محطات مشتركة، تبدأ في الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله واستقراره.
من جهته قال فرنجيه: ان اللقاء كان وديا جدا، وكما قال وليد بك هناك اشياء نختلف عليها واخرى نتفق عليها، لكننا نؤمن بالحوار ونمتلك نفس الهاجس على لبنان، وان كل ما يقوم به وليد بك نابع من خوفه على لبنان وعلى وجودنا كلنا كأقليات في هذه المنطقة، وهذا هاجس مشترك. ونحن الاثنان لا نملك حلا، اكيد كان بودنا ان يكون هناك حل، هناك امور نتفق عليها واخرى نختلف عليها، لكن استطيع القول انه لا بد من التواصل الدائم والحوار، خاصة مع زعيم مثل وليد جنبلاط، وانه مهما ساءت الظروف، لازم تضل العالم تحكي مع بعضها.
مبادرة حرب
وفي الاطار الرئاسي ايضا، اطلق وزير الاتصالات بطرس حرب مبادرة رئاسية كان قدمها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بهدف اخراج البلاد من المأزق الرئاسي، تقضي بالعودة الى احكام الدستور لاختيار رئيس بالاكثرية التي تنص عليها المادة 49 في الدورات التي تلي الدورة الاولى التي جرت من دون نتيجة. وقال في مؤتمر صحافي: فلنستنتج نصاب الاكثرية المطلقة من اعضاء مجلس النواب في دورات الاقتراع التي تلي الدورة الاولى لنتمكن من انتخاب الرئيس.
وعلى خط مواز، كشفت مصادر مطلعة ان الرئيس امين الجميل الذي اجرى جولة على القيادات الاربعة من لقاء بكركي، سيواصل لقاءاته بعد الزيارات التي قام بها الى كل من الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري وتمام سلام، وسيلتقي ايضا قيادات على مستوى الاقطاب لاستئناف البحث في ما يسميه مبادرة انقاذ الجمهورية والاستحقاق الرئاسي، مصرا على الاستثمار في هذا الاستحقاق قبل اي شيء آخر.
وسط هذه الاجواء، اقتحم ساحة التجاذبات السياسية ملف جديد تمثل في عدم دعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوما من موعد الانتخابات النيابية، اي امس، استنادا الى المادة 44 من قانون الانتخاب الساري المفعول، بما يجعل الطعن في الانتخابات امرا واردا. وقال الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين ان الدعوة اذا لم تتم، فان الحكومة تكون اخلت بواجباتها، مشيرا الى ان توجيه الدعوة بعد انقضاء المهل مخالف للقانون، لكنه اوضح انه يمكن للحكومة ان تعدّل في موعد دعوة الهيئات الناخبة او حتى ان تصدر قانون انتخاب جديدا عبر مرسوم تشريعي.