لا يزال الوضع السياسي والإقتصادي والمالي مأزوم في البلد من دون أي بوادر للحلّ. ويذهب البعض الى الحديث عن أنّه لن تُفرج ما لم تشتدّ الأزمة أكثر فأكثر بحسب مقولة: “إشتدّي أزمة تنفرجي”. غير أنّ هذا الإشتداد قد يتخطّى الفوضى أو الخضّات الأمنية في الشارع، التي يُراهن عليها البعض ولا يزال يُعطيها المزيد من الوقت لكي تنفجر بشكل كبير، وصولاً الى “اغتيال” شخصيات سياسية فاعلة في البلد، الأمر الذي يفرض عندها على جميع القوى والأحزاب السياسية التداعي للوصول الى حلّ للأزمة المتفاقمة منذ سنوات. فما هي جديّة هذه التحذيرات ومن هي الأطراف السياسية التي تطالها؟
مصدر سياسي مطّلع أكّد أنّ عدداً من الشخصيات السياسية المؤثّرة في البلد، قد جرى إبلاغها أخيراً بضرورة أخذ الحيطة والحذر في تنقّلاتها، أو عدم التنقّل إلّا للضرورات القصوى تلافياً لتعرضهم لمخاطر أمنية بهدف تغيير المعادلة على الساحة الداخلية. وإذ رفض المصدر الخوض في الأسماء، أشار الى أنّها تطال أكثر الشخصيات الفاعلة على الأرض والتي تعمل أساساً على حماية نفسها، الأمر الذي من شأنه إحداث بلبلة في البلد، في حال وقع اغتيال إحداها.
وقال المصدر بأنّ القيادات التي جرى تنبيهها من قبل الأجهزة الأمنية قد أخذت إحتياطاتها، ومن المهم أن يُحافظ كلّ منها على حياته وسلامته، ولكن الأهمّ أن تتداعى هذه الأخيرة الى إيجاد الحلّ، من دون وصول البلاد الى الفوضى الأمنية أو الى اغتيال إحداها أو شخصية مقرّبة منها، بهدف تفجير الوضع الأمني في البلد. غير أنّ لبنان لم يعد يحتمل مثل هذه الخضّات، إذ يكفيه الأزمة الإقتصادية والمالية والمعيشية، وقلق المواطنين من فالق البحر الميّت، ومن إمكانية حدوث هزّة أو زلزال عنيف في لبنان، لكي يتزعزع أمنه بخضّة أمنية هو بغنى عنها تماماً؟.
وبرأي المصدر، أنّ مثل هذا المخطط، الذي يتمنّى أن تُحبطه القوى والأجهزة الأمنية في حال كان يُحضّر له فعلاً قبل حدوثه، يخدم العدو الإسرائيلي بالدرجة الأولى الذي لا يتوانى عن تجنيد بعض الأشخاص في الداخل كعملاء له للحصول على المعلومات الدقيقة عنها. ولكن الأجهزة الأمنية قد تمكّنت حتى الآن، بحسب المعلومات، بإلقاء القبض على عدد لا بأس به من العملاء، سيما وأنّ الفقر المتفاقم وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، قد جعلا الفاقة والعوز سببان أساسيان لقبول التعامل مع العدو.
وعلى صعيد آخر، وعن الحديث عن نسبة المسيحيين في البلد مقارنة بنسبة المسلمين التي باتت مرتفعة جدّاً في الآونة الأخيرة، يجد المصدر عينه بأنّ لا جدوى من العودة الى الأعداد، سيما وأنّ المسيحيين في لبنان لم يكونوا يوماً “عدداً”، وإن كان عددهم في السابق يُوازي نسبة المسلمين اليوم. ولا داعي لذكر الدور الذي لعبه المسيحيون عبر التاريخ منذ نشأة لبنان الكبير، وصولاً الى تحقيق استقلال وسيادة الوطن. فإثارة مثل هذا الموضوع، لن يؤثّر لا سلباً ولا إيجاباً على الوضع الداخلي في البلاد، كون رئيس الجمهورية هو مسيحي ماروني عُرفاً، وهو الرئيس الوحيد المسيحي في هذا الشرق، ولن يتغيّر هذا الواقع إلّا في حال جرى التوافق على وضع “عقد سياسي جديد” تتفق عليه كلّ القوى والطوائف والمذاهب.