مخاوف من معارك حدود مع سوريا .. وتعطيل الحكومة!
14 آذار لن تشارك في جلسة السلسلة .. ومواقف عون عودة إلى نهاية الثمانينات
رئاسياً، الكرة في ملعب الموارنة، وكرة السلسلة تتقاذفها هيئة التنسيق والخلافات على الارقام بين الكتل الكبرى، او بين وزير المال علي حسن خليل «والمطبخ الاقتصادي والنقدي» لقوى 14 آذار.
اما المخاوف الامنية من عودة التفجيرات، فهي مسألة بالغة الحساسية قلبت حالة الاطمئنان بنسبة 90 في المئة في استبعاد السيارات المفخخة، الى حالة الـ90 في المائة مخاوف من «تفجيرات صادمة» في منشآت حيوية في الضاحية الجنوبية قدرت (او لديها معلومات) جهات امنية وحزبية بانها تستهدف محطة الايتام للمحروقات على طريق المطار ومستشفى الرسول الاعظم في المحيط نفسه، اضافة الى مستشفى بهمن في حارة حريك.
وتزامنت هذه المخاوف مع اجراءات امنية اتخذها الجيش في الضاحية الجنوبية، حيث اوقف سيارة من نوع «غراند شيروكي» ضبط بداخلها اسحلة حربية مع كمية من الذخائر، واحال موقوفين اثنين الى المراجع المختصة لاجراء اللازم، كما اعلنت قيادة الجيش انها نفذت عملية تفتيش واسعة في جرود منطقة عرسال ومخيمات اللاجئين السوريين، بحثاً عن مسلحين مطلوبين.
لكن بيان القيادة لم يتحدث عن توقيف، لكنه اشار الى ان هذه المهمة تأتي في اطار الاجراءات المتواصلة التي يقوم بها الجيش لضبط المناطق الحدودية الشرقية والحفاظ على استقرارها.
وسط هذا المناخ الثقيل، تغيب جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع، والسبب الحقيقي لعدم انعقادها غياب التوافق على آلية الاتفاق على توقيع القرارات، فضلاً عن الضغط الناجم عن التجاذبات الحاصلة بين 8 و14 آذار، في كل الملفات، ما خلا الامن، والجهود المبذولة «لانعاش» همة الدول المانحة لجهة استمرار الالتزام بدعم لبنان تجاه الاعباء الهائلة التي تتطلبها اغاثة اكبر من مليون و600 الف نازح سوري، في ظل مؤشرات لا توحي بتبريد الحرب، بل بحصول دفعات جديدة من التهجير على ابواب شهر رمضان، حيث تقدر مصادر المعلومات حصول مواجهات على طول الحدود اللبنانية – السورية، فضلاً عن ضغط الانفجار الواسع في العراق.
ولم يستبعد مصدر وزاري معني، ان تتصدر شكوك اللبنانيين عما اذا كانت حرارة الدول المانحة ما زالت كما هي، ام بردت؟ حرارة المحادثات التي يجريها في بيروت المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيرس الذي يصل اليوم، لبحث الاوضاع في المخيمات والمشاكل القائمة مع الدول المانحة.
ومن المرجح ان تؤسس نتائج جلسة السلسلة اليوم الى قيام «معادلة تقاذفية» جديدة، عنوانها: لا تشريع، لا سلطة اجرائية، بمعنى انه اذا طار التشريع اليوم فإن الحكومة لن تكون في مأمن، وهذا ما يفسر تريث الرئيس تمام سلام في الدعوة الى عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء، في ظل عدم التوافق سواء بين الوزراء على صلاحية الحكومة في ظل الشغور الرئاسي، او بين الكتل النيابية على السلسلة، رغم أن مصادر وزارية ما زالت على تفاؤلها، وربما تأكيدها بأن مشكلة التوقيع على القرارات باتت محلولة، وأن تأخير انعقاد جلسة الحكومة، مردها إلى انشغالات الرئيس سلام ومعه الوزراء بالجلسات النيابية أمس واليوم، ومن ثم التحضير لزيارته المرتقبة إلى الكويت الاحد، والتي سيرافقه فيها وفد وزاري يضم الوزراء: بطرس حرب، رشيد درباس، علي حسن خليل، وائل أبو فاعور، ارتور نظريان وسجعان قزي.
جلسة السلسلة
بعد أن عاشت الأوساط السياسية والنقابية، ساعات من التفاؤل الحذر، في ضوء الاجتماعات التي عقدت بين ممثلي الكتل البارزة، بخصوص ما يمكن ان يتم الاتفاق عليه لجهة مطالب الأساتذة والاداريين في القطاع العام والاسلاك العسكرية، على وقع صيحات أركان هيئة التنسيق النقابية امام مجلس الخدمة المدنية بالويل والثبور وعظائم الأمور ما لم تقر السلسلة اليوم، نسفت ساعات المساء، موجة التفاؤل وأحلت مكانها موجة قاتمة من التشاؤم، على الرغم من تأكيدات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أن إقرار السلسلة لا يؤدي الى انهيار العملة الوطنية.
واسفرت مشاورات قوى 14 آذار مساء أمس، على الإعلان عن مقاطعة جلسة السلسلة اليوم، في ضوء إصرار رئيس المجلس نبيه برّي على رفض زيادة الضريبة على القيمة المضافة T.V.Aعلى غير الكماليات بنسبة 1 في المائة، والاتفاق على الارقام خارج الجلسة، الامر الذي يعني ان النصاب مهدد، وان الجلسة ستطير حكماً، وبالتالي، فان المسألة قد تتنقل من المطالب إلى المصاعب السياسية.
وفي هذا السياق، كشف النائب مروان حماده لـ «اللواء» بأن لا اتفاق بعد على السلسلة، مؤكداً أن 14 آذار مع سلسلة تؤمن العدالة بين الاسلاك التعليمية والإدارية والعسكرية، ولا تدفع لبنان إلى دائرة الخطر بالنسبة إلى الوضع المالي والاقتصادي الوطني.
وقال: «لقد سمعنا مؤخراً أن اليونان تبيع شواطئها بعد تعثر ماليتها، بينما نحن في لبنان لم يعد يوجد عندنا شواطئ للبيع».
وفيما وضع الملف الرئاسي في ثلاجة الانتظار، تمحورت المشاورات واللقاءات على ملف السلسلة، في محاولة لتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى اقرارها في جلسة اليوم، وانعقد لهذه الغاية في مكتب الرئيس نبيه برّي اجتماع موسع ضم إضافة إلى رئيس المجلس الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي ووزير التربية الياس بو صعب ووزير المال علي حسن خليل والنواب: بهية الحريري، ابراهيم كنعان، جورج عدوان وجمال الجراح، بعد اجتماع ضم بري والرئيس سلام الذي غادر بعد اعلان تأجيل جلسة الانتخاب الرئاسية.
وبحسب المعلومات، لمصادر في 8 آذار، فان الرئيس السنيورة تمسك في خلال هذا الاجتماع برفع الضريبة على القيمة المضافة نقطة واحدة لتمويل السلسلة وإعطاء الأساتذة ثلاث درجات بدل الست درجات، مشككاً بأرقام الواردات
المقدرة، فيما أكد الوزير الخليل في المقابل أن الواردات تقارب الـ 2000 مليار ليرة وهي تغطي السلسلة مع احتساب الدرجات الست دون اللجوء الى زيادة T.V.A.
وقالت أنه بعد أخذ وردّ أبلغ الرئيس السنيورة الرئيس بري أنه سيجري اتصالات وسيردّ عليه ليلاً.
أما مصادر قوى 14 آذار، فقد أوضحت أن الرئيس السنيورة وافق على إعطاء الأساتذة ست درجات والإداريين 4 درجات في مقابل موافقة الرئيس بري على زيادة T.V.Aنقطة واحدة، وعندما لم يأتِ الجواب بالإيجاب من فريق 8 آذار، جرت مشاورات سريعة بين هذه القوى، أعلنت بعدها مقاطعة جلسة السلسلة اليوم، لأن رفض بري الزيادة على T.V.Aيضعف احتمال أن تكون الواردات مضمونة مقابل نفقات السلسلة، وهذا الأمر يعرض المالية والاقتصاد لصعوبات.
خلط أوراق رئاسية
ولم تكتف الجلسة السابعة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية عن استمرار عجز المجلس عن القيام بهذه المهمة، بعد أن حضر 63 نائباً من أصل 128، من دون أن يتوفر النصاب، وأُرجئت الجلسة الى 2 تموز المقبل، بل ساهمت في تكريس عملية خلط الأوراق الرئاسية، بعد سلسلة المواقف التي أطلقها النائب ميشال عون في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، والتي وضعت الرئاسة أمام وضعية شبيهة بما حصل عام 1988، على حد تعبير النائب مروان حمادة، في حين صدرت سلسلة من التعليقات، معظمها تركز إما على تبرير بعض السقطات كإعلان النائب سليمان فرنجية أن كلام عون عن ضمان أمن الرئيس سعد الحريري بمثابة «زلّة لسان»، أو مطالبة وزير الاتصالات بطرس حرب النيابة العامة للاستماع الى أقوال النائب عون، معتبراً أن كلام الأخير «إذا انتخبتوني رئيساً أمنع القتل عنكم» بمثابة بوليصة تأمين، وهو أمر خطير جداً لا يمكن السكوت عنه، وكنت أتمنى أن لا يصدر عن العماد عون.
ولم يشأ وزير العدل اللواء أشرف ريفي التعليق على مطالبة الوزير حرب القضاء بالتدخل، مشيراً الى أن «لعبتنا الداخلية باتت صغيرة جداً، أمام اللعبة في المنطقة التي أصبحت كبيرة جداً»، في إشارة الى ما يجري في العراق.
وشدد ريفي لـ «اللواء» على ضرورة الحفاظ على أمن البلد، مشيراً الى أن الإمكانية متوفرة، وأن الجميع له مصلحة في ذلك إذا كان السعي لذلك بالعقل وليس بالغرائز.
أما النائب حمادة، فعلق على مقابلة عون قائلاً لـ «اللواء»: «إنها مهزلة حقاً، لقد أعادنا الي مهزلة عام 1988 – 1989 أيام حكومته غير الميثاقية وإقدامه على حل مجلس النواب، لأن النواب ذهبوا الى الطائف لإيجاد حل لوقف الحرب الأهلية في الداخل.
أضاف: وفي رأيي أن إطلالته على الشاشة كانت أسوأ إطلالة تلفزيونية لمرشح انتخابات رئاسة الجمهورية.