موضوعان تصدّرا اهتمام اللبنانيين في الأيام الأخيرة: غزّة والموصل. وقد اخترقت المواقف التضامنية مع المسيحيين والفلسطينيين الاصطفافات السياسية بين 8 و14 آذار، في ظلّ الدعوات إلى إقفال الثغرات السياسية التي يمكن أن تهدّد الاستقرار اللبناني. ويبدو أنّ مشاهد العنف والقتل والتهجير والتطهير أدّت إلى بعض الحلحلة في الملفّات الداخلية، وفي طليعتها قضية الرواتب، ولكن من دون أن تنسحب هذه الحلحلة على انتخاب رئيس جديد، حيث لم تختلف الجلسة التاسعة عن سابقاتها، علماً أنّ التضامن الفعلي مع المسيحيين يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، ويُستكمل بتثبيت التحالف مع الاعتدال الإسلامي. وقد برزَ أمس التقاطع بين رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع على أولوية الانتخابات النيابية في حال لم يُنتخَب رئيس، فيما واصلَ البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الراعي ضغطه لإتمام الانتخابات الرئاسية، فطالبَ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ونوّابَ الأمّة «الالتزامَ بالدستور الذي يوجبُ على المجلس أن ينتخبَ فوراً رئيساً للجمهورية، أي أن يلتئم يوميّاً لهذه الغاية ولا يكون إلّا هيئة انتخابية لا اشتراعية، بحكمِ المواد الدستورية 73 و74 و75 الواضحة وضوحَ الشمس».
على وقع تسارُع التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزّة حيث تُواصل إسرائيل عدوانها على الفلسطينيين، برز حديث اميركي على لسان وزير الخارجية جون كيري الذي تنقّل امس بين رام الله وتل أبيب، عن تقدّم طرأ على جهود وقفِ إطلاق النار.
لكنّ حظر الطيران الأميركي إلى إسرائيل استمرّ، وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ تقارير أشارت إلى أنّ صواريخ حركة «حماس» يمكنها الوصول إلى مطار بن غوريون في تل أبيب.
وفي موازاة استمرار نزيف الدم في غزّة، لم يندمل جرح مسيحيي العراق عموماً وفي الموصل خصوصاً، بعد ممارسات تنظيم «داعش» ضدّهم واضطهادهم لهم.
أمّا داخلياً فبرزَت مؤشرات حلحلة على خط دفع رواتب الموظفين في القطاع العام، بعد شدّ الحبال بين كتلة «المستقبل» وحركة «أمل». فيما يعقد مجلس الوزراء جلسته اليوم من دون أن تسلك بعد قضية الجامعة اللبنانية طريقَها إلى الحلّ.
جلسة تضامن
وقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامّة تُعقد في الثانية عشرة والنصف ظهر السبت المقبل «تضامُناً مع غزة البطلة ضد الإرهاب الاسرائيلي، ومع مسيحيي الموصل وجوارها ضد الإرهاب التكفيري».
وأكّد بري، بعد لقاء عقده في عين التينة مع وفد فلسطيني موسّع، «أنّ الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تجلّت هي السلاح الأمضى في مواجهة الهمَجية الاسرائيلية، وهي السلاح السياسي الكفيل بتكرار درس لبنان في إنتاج القرار 1701 كما في حرب 2006 عبر صناعة قرار دولي ملزم. ولفتَ الى أنّ القضية الفلسطينية وحّدت بين 8 و 14 آذار على فلسطين، وإنْ لم توحّدهم على لبنان.
وعلى الأثر، ألغَت قوى 14 آذار اللقاء التضامني مع المسيحيين في سوريا والعراق ضد الممارسات التي ترتكبها الجماعات التكفيرية في حقّهم، بعدما كانت دعت اليه في مجلس النواب العاشرة صباح اليوم، وقرّرت المشاركة في جلسة السبت «كتعبير جامع عن موقف اللبنانيين كافة من هذه القضية».
الحريري
وأعلن الرئيس سعد الحريري عبر «تويتر» تضامنَه الكامل مع «أشقّائه المسيحيين في الموصل»، وأكّد «أنّ ما يتعرّضون له مرفوض بكلّ المعايير الدينية والإنسانية، وهو اعتداء على عروبتنا وإسلامنا».
مطر
وفي المواقف، قال راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر لـ«الجمهورية»: «إنّ ما يجري في الموصل مفاجئ ومعيب، فأمر مُخجِل أن يُطرَد المسيحيون من ديارهم وهم لم يَطردوا أحداً من داره. نحن لا علاقة لنا بالخلافة، المسلمون يختارون نظام الحكم الذي يشاؤون، ولكنّ الخلافة هي عودة للخلافة الأولى، للراشدين، للخليفة عمر بن الخطاب الذي احترَم الصلبان والكنائس وحافظَ على الناس ورفضَ أن يصلّي في كنيسة القيامة في القدس حتى لا يطالِبَ بها مناصروه من بعدِه، قائلاً: لن أدخلَ إلى الكنيسة، هي للمسيحيّين فلتبقَ لهم». إذاً كيف، وبإسم من يَحدث ما يحدث في الموصل اليوم؟
أضافَ مطر: «إنّ ما يحصل مخالفٌ لقواعد الإسلام أوّلاً ولحقيقة الإسلام ثانياً، ونحن نسأل: هل يرضى المسلمون بما يجري؟ أكيد لا يرضون. هل ترضى المراجع الدينية الاساسية مثل الأزهر وغيرها؟ نحن نطالب هذه المراجع بأن تدين ما يجري وأن يتدخّل العقلاء لوضع حدّ لما يحصل، نظراً إلى خطورته وانعكاساته على العلاقات بين جميع الناس في كلّ العالم.
إنّ ما يحدث في الموصل مخالفٌ للتاريخ وللقواعد وللحضارة، ويجب وضع حدّ له من قِبل جميع الذين يَقدرون على ذلك». وهل ستتحرّك الكنيسة المارونية لمساندةِ مسيحيّي الموصل؟ أجاب: «نحن نستنكر ونرفض، ولكن نضع المسؤولية عند المسلمين أنفسهم».
لا رئيس
رئاسيّاً، فشلَ مجلس النواب مجدداً في انتخاب رئيس جمهورية جديد، إذ لم يتوفّر نصاب الجلسة التاسعة مثلما كان متوقّعاً، في ظلّ استمرار مقاطعة نوّاب تكتّل «التغيير والإصلاح» وكتلة «الوفاء للمقاومة»، واقتصر الحضور على 59 نائباً ، فحدّد برّي الجلسة الانتخابية العاشرة في 12 من شهر آب المقبل.
الراعي
وفي هذا السياق طالب البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الراعي خلال عشاء اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام رئيسَ مجلس النوّاب ونوّابَ الأمّة «الالتزامَ بالدستور الذي يوجبُ على المجلس أن ينتخب فوراً رئيساً للجمهورية، أي أن يلتئم يوميّاً لهذه الغاية ولا يكون إلّا هيئة انتخابية لا اشتراعية، بحكم المواد الدستورية 73 و74 و75 الواضحة وضوح الشمس».
وأضاف: «كم يؤسفُنا أن يكون نصابُ الثلثَين، الذي لا يفرضه الدستور، بل توافقَ عليه اللبنانيون قد تحوّلَ عن غايته. لقد توافقوا على حضور ثلثَي أعضاء المجلس النيابي لانتخاب رئيسٍ للجمهورية بنصفِ عدد أعضاء المجلس زائداً واحداً، لكي تُعطى هالةٌ للرئيس المُنتخَب، وطمأنينةٌ للناخبين، فأصبح نصابُ الثلثَين وسيلةً لتعطيل الانتخاب وحرمان الدولة من رأسها، من دون أن نعلم حتى متى، لكنّنا نعرفُ أنّ هذا يشلّ البلاد ويقوّضُ أوصالَها ويحطّم آمالَ الشعب، ولا سيّما شبابه وأجياله الطالعة. ونتساءل، أيُّ قيمة تبقى لنصاب الثلثَين؟ وهل النصابُ هو بَعد في خدمة رئاسة الجمهورية، أم جعلها رهينةً له».
جعجع
في غضون ذلك، سجّل رئيس حزب «القوات اللبنانية» المرشّح سمير جعجع موقفاً، بدا فيه متمايزاً عن حلفائه في فريق 14 آذار بإعلانه أنّه يميل للذهاب إلى الانتخابات النيابية إذا لم تحصل الانتخابات الرئاسية. وقال في مؤتمر صحافي عقبَ إرجاء الجلسة الانتخابية: «لم نترك أيّ شيء إلّا وقمنا به للوصول إلى رئيس جديد، ومع ذلك لم نستطع إيصال رئيس، والمهم هو عدم اليأس والاستسلام».
وبذلك يكون جعجع تلاقى مع مُطالبة رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بأولوية إجراء الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية، وخالفَ خريطة الطريق لحماية لبنان التي طرحَها الرئيس سعد الحريري أخيراً والتي «تقوم أوّلاً على انتخاب رئيس جمهورية جديد وإنهاء الفراغ في الرئاسة الأولى، باعتباره أولوية تتقدّم على أيّ مهمة وطنية أخرى». وكانت الأمانة العامّة لقوى 14 آذار اعتبرَت أمس أنّ خريطة الطريق التي رسمها الحريري هي «الإقتراح الأوفق والأكثر بداهةً لتوفير شروط الصمود اللبناني».
واتّهمَ جعجع الفريقَ الآخر بالتعطيل، وتحدّث عن رغبة لدى فريق من النوّاب بإيصال مرشّحه أو لا انتخابات، معتبراً أنّ هذا المنطق غير ديموقراطي. وقال: «يطرحون الآن تعديلات دستورية، في الوقت الذي لا يجب أن تُطرح به «في عزّ التعطيل».
المشنوق
وأكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في إفطارٍ أقامه في مبنى وزارة الداخلية، أنّه «لن يتراجع عن الإصرار على تصحيح الخلل في الخطّة الأمنية في طرابلس».
وإذ شدّد على أنّ «أحداً منّا لن يقف بوجه الدولة حين تقوم بواجبها»، أشار إلى «أنّنا لن نعطيَ براءة ذمّة مطلقة لبعض الأجهزة الأمنية، ونحن نتمسّك بضرورة تحقيق أعلى درجات العدالة». وقال: «مواقفنا لم تتغيّر، وما نسعى اليه في هذه اللحظة المعقّدة، هو تحمّل المسؤولية الوطنية عبر تنظيم الخلاف بين القوى السياسية منعاً لانهيار الوطن».
ورأى أنّ «تشكيل هذه الحكومة كان محاولةً لحماية لبنان على قاعدة ربط النزاع مع من نختلف معهم ومحاربة الإرهاب من دون مواربة».
وأضاف: «عندما كنّا نقول إنّ لبنان يمرّ بخط الزلازل، كان البعض يتّهمنا بتمرير التسوية.
واليوم نعيش وقائع هذا الزلزال في كلّ تفاصيل حياتنا السياسية. نعيش وسط حريقين كبيرين جدّاً جدّاً، الأوّل هو انهيار الدولة السورية، والثاني ترنّح الدولة العراقية واحتمال انشطارِها». وشدّد على أنّ «لبنان لا يحيا على التشكيك والمزايدات بل على التناغم».
وتابَع: «أؤكّد بأعلى درجات النزاهة والصدق للشهداء، من الشهيد الأوّل رفيق الحريري إلى الشهيد الأخير محمد شطح، إلى الشهيد الذي يقيم معي ليلاً نهاراً وسام الحسن، أنّنا ما زلنا نقف عند ما نختلف عليه من السلاح غير الشرعي ودوره المرفوض في الداخل اللبناني، إلى مسألة القتال في سوريا، وصولاً إلى قناعتنا الراسخة بأن ليس هناك من نظام بديل عن اتّفاق الطائف يحمي العيش المشترك بين اللبنانيين».
حلّ الرواتب اليوم
على صعيد آخر، برزَت أمس حلحلة في موضوع دفع الرواتب للموظفين في القطاع العام. وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» إنّ مجلس الوزراء سيبتّ اليوم قضية صرف الرواتب للموظفين قبل عيد الفطر، وفي مهلةٍ أقصاها نهاية الأسبوع الجاري أو يوم الإثنين المقبل على أبعد تقدير.
وأضافت المصادر أنّ المجلس سيؤكّد على وزير المال علي حسن خليل سحبَ الرواتب من احتياطي الموازنة وفقَ ما يقول به قانون المحاسبة العمومية. ولفتَت المصادر الى أنّ هذه هي الآلية التي تُصرَف عبرها الرواتب في غياب الموازنة العامة.
وكان خليل عقدَ على هامش الجلسة الانتخابية اجتماعاً مع رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة والوزير وائل أبو فاعور وعضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف للبحث في مسالة دفع الرواتب للقطاع العام.
وأعلن خليل أنّ الصيغة الأقرب للحلّ هي تقليص الإنفاق غير الضروري من الاحتياط المتوفّر في القانون 238 على الوزارات المختلفة وإعادة توزيعه لنقلِ ما يغطي كِلفة رواتب الموظفين العاملين في الإدارات والمؤسّسات العامة.
خليل
وقال خليل لـ«الجمهورية»: «إنّ المخرج القانوني الذي تمّ الاتفاق عليه أمس كنتُ قد احتفظتُ به كخرطوشة أخيرة في حال لم يتمّ الاتّفاق على جلسة تشريعية، وحتى لا يُترَك الموظفون من دون رواتب، خصوصاً على أبواب الأعياد، وقد طرحَ الرئيس برّي هذا المخرج على رئيس الحكومة تمّام سلام في اجتماعهما أمس الأوّل، وتولّى النائب وليد جنبلاط بدوره تسويقَه مع بعض الكتل النيابية. وتبلوَر هذا الاتّفاق في الاجتماع أمس مع الرئيس السنيورة في مجلس النوّاب.
أضاف: لا زلتُ عند موقفي، ولن أتراجع، وأرفض سِلف الخزينة، لكنّ هناك أموالاً في الإحتياط، بدل أن توزَّع على الوزارات سنحوّلها إلى الموظفين، يعني باختصار: سيتوقّف الصرف المالي في الوزارات لتسديد الرواتب، وقد أدرِج هذا البند على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم بصيغة نقلِ اعتماد من الاحتياط الموزّع على الوزارات وتحويله إلى الرواتب.
وكشفَ خليل أنّ هذا الإجراء القانوني لم يحلّ المشكلة لكنّه رحَّلها لمدّة لن تتجاوز الشهرين، لأنّ أموال الاحتياط تغطّي نحو شهرين من الرواتب، وبعدها سنجد أنفسَنا أمام الأزمة نفسِها».
ملفّ الجامعة
وفي هذه الأجواء، لم يطرأ جديد على ملفّ الجامعة اللبنانية الذي يبقى مفتوحاً على مفاجآت عدّة. وعلمت «الجمهورية» أنّ وزير التربية الياس بوصعب سيعرض على مجلس الوزراء اليوم الدراسة التي أعدّها عن ملف التفرّغ وأنّه حتى مساء أمس لم يكن تبلّغ بعد بأيّ جواب من حزب الكتائب حول اسمَي العميدين اللذين سيقترحهما الحزب لتعيينهما.
ويتمسّك بوصعب بموقفه الرافض إعطاءَ إفادات للطلّاب، وفرضَ تصحيح الامتحانات الرسمية بالقوّة. وهو كان اجتمعَ مع وفد من هيئة التنسيق النقابية، تمّ خلاله الاتّفاق على الاجتماع مجدّداً الخميس المقبل بعد عطلة عيد الفطر لتقويم ما جرى في ما يتعلق بموضوع سلسلة الرتب والرواتب ومواقفهم ومطالبهم، على أن يتّخذ بو صعب في ضوء الاجتماع القرار المناسب.
وكان بوصعب أعلن خلال اعتصام طلّاب الشهادات الرسمية أمام وزارة التربية أنّه مسؤول عن دخول طلّاب الشهادات الرسمية إلى الجامعات، وأنّه لن يتمّ إصدار إفادات مدرسية، مؤكّداً أن لا تصحيح من دون أساتذة .
قزّي
من جهته، تمنّى وزير العمل سجعان قزي أن نصل اليوم الى نهاية سعيدة لملف الجامعة في مجلس الوزراء، ولكنّه اعتبر أنّ هناك من يريد ان يفتعل معركة مع حزب الكتائب، ومعاركَ مفتوحة وهمية لتضلّل فشلاً ما، وقال: «أنا لا أريد أن أدخل في سجال مع أحد، وليغفر الله لمن أدخلَ الجامعة والتفرّغ وتعيين العمَداء وسلسلة الرتب والرواتب والامتحانات في هذه المتاهات».
وتأكيداً لما نشرَته «الجمهورية» أمس، دعا حزب الكتائب في بيان إلى «وقف اتّخاذ الجامعة اللبنانية حلبةً لممارسة الترَف السياسي» وأكّد أنّ ملف الجامعة الذي هو ملف مركزيّ يتعامل معه الحزب من خلال خليّة عمل قوامُها المكتب السياسي ووزراء الحزب والمجلس التربوي والوحدات ذات الصِلة، ويصدر عنها قرار واحد ملزم».
الأساتذة المتفرّغون
بدورهم، حذّر الأساتذة المتفرّغون في الجامعة اللبنانية من أنّه إذا لم يتمّ إقرار ملف تعيين العمَداء والتفرّغ فسيعلنون أنّ الجامعة أصبحت منكوبة بفضل تنازع القوى السياسية عليها، وسيكونون أمام خطوات تصعيدية، من ضمنها الإضراب الشامل وعدم إجراء الدورة الثانية وعدم افتتاح العام الدراسي المقبل.
وأعلنوا خلال مؤتمر صحافي رفضَهم كلّ محاولات الهيمنة والتعدّي على حرمة الجامعة تحت ستار حقوق الطوائف. وأكّدوا على موقفهم باعتبار ملفّ التفرّغ من الأولويات، وذكروا بأنّ قرارات التفرغ هي من صلاحيات مجلس الجامعة، مشيرين إلى أنّ التفرّغ يبقى عقداً يخضع للتجديد سنوياً.