ريفي يردّ «مذكرات» الأسد.. والحكومة تواصل سدّ الشغور الإداري وتقرّ مشاريع طرابلس
مراسم «الوداع» تبدأ في بعبدا
على قاعدة «لا ديموقراطية ولا حوار بلا حقيقة وقول الأمور بصراحتها»، حسبما أوصى رئيس الجمهورية ميشال سليمان عشية انتهاء ولايته حراً سيداً ومستقلاً عن محور الممانعة لمفاهيم الحرية والسيادة والإستقلال، تنطلق اليوم مراسم «الوداع» في قصر بعبدا حيث ينعقد مجلس الوزراء في جلسة وداعية لمناسبة انتهاء ولاية سليمان الذي يولم بعد الجلسة على شرف أعضاء المجلس وعقيلاتهم، عشية إلقائه «خطاب الوداع» ومغادرته القصر غداً. وبينما يكاد ينتهي مفعول الرجاء بالتزام المهل الدستورية مع انقضاء الجلسة الخامسة للانتخابات الرئاسية دونما نصاب يتيح انعقادها فأبقاها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مفتوحة «حتى انتهاء الولاية»، دعا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في مستهل جلسة انعقدت أمس في السرايا الحكومية وواصلت سد الشغور الإداري إلى «تضافر الجهود وعدم السماح لفترة الشغور الرئاسي بأن تطول»، مع تأكيده أنّ «الحكومة سوف تقوم بواجباتها كاملة لجهة رعاية شؤون اللبنانيين والسهر على مصالحهم في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية».
وفي الغضون، برزت أمس «تفليسة» جديدة في رصيد نظام الأسد الغارق في دماء الشعب السوري والمستغرق في النيل من هيبة وكرامة الدولة السورية، إضطرته إلى النبش في سجلاته الإستخباراتية القديمة لينتشل مذكرتين ممهورتين بختم محكمة الجزاء في اللاذقية بحق كل من رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط والصحافي الزميل فارس خشان تستدعيهما بوصفهما متهمين بـ«النيل من هيبة الدولة والتعرض للوحدة الوطنية في سوريا» إلى جلسة أمام المحكمة في الأول من حزيران المقبل. وأكد وزير العدل أشرف ريفي لـ«المستقبل» إستلام الوزارة المذكرتين و«إحالتهما إلى هيئة التشريع والإستشارات فيها لدراسة قانونيتها»، مرجحاً «رد المذكرتين لأسباب شكلية وجوهرية». فيما شدد الوزير وائل أبو فاعور أمام مجلس الوزراء على كونهما «لا تساويان الحبر الذي كتبتا به».
وأوضح وزير العدل لـ«المستقبل» أنّ «رد هاتين المذكرتين يأتي لسببين، الأول شكلي متعلق بأنّ المحكمة يُفترض أن تخاطب محكمة وذلك بموجب الاتفاقات الموقعة بين البلدين وليس أن تمرّ عبر المسار الذي سلكته من وزارة الخارجية إلى وزارة العدل». أما السبب الثاني، أضاف ريفي: «فهو جوهري ربطاً بالعفو العام الذي صدر في سوريا عام 2013 ويُفترض أنه يُسقط مثل هذه المذكرات والتهم»، متسائلاً في ضوء ذلك عن الدوافع وراء إعادة تحريكها في هذا التوقيت.
وكانت مصادر مطلعة على آلية عمل وزارة الخارجية قد أفادت «المستقبل» أنّ «الوزارة تكون بمثابة ساعي بريد في مثل هذه المراسلات الموجهة إلى وزارات ذات اختصاص معنيّة بها»، لافتةً الانتباه إلى أنّ «المراسلات المماثلة تنقسم إلى نوعين، الأول تكون فيه مغلقة ولا يمكن للخارجية أن تفتحها وتطلع على مضمونها إنما تكتفي بالتدقيق في الرسالة المرفقة بها والتي تنص على إحالتها إلى الوزارة أو الجهة المعنيّة الموجهة إليها»، وأشارت المصادر إلى أنّ المذكرتين الواردتين بحق جنبلاط وخشان من هذا النوع من المراسلات فتمت إحالتهما إلى وزارة العدل من دون الإطلاع على مضمونهما. بينما «النوع الثاني من المراسلات، لفتت المصادر إلى أنها «تكون غير مغلقة ويمكن لوزارة الخارجية الإطلاع عليها في الوقت الذي تحيلها إلى الوزارات ذات الاختصاص».
الانتخابات الرئاسية
في الإستحقاق الرئاسي، وعلى بُعد 48 ساعة من انتهاء ولاية الرئيس سليمان، لا تزال المراوحة تسود المشهد تحت وطأة استمرار سيناريو النصاب المفقود في جلسات انتخاب الرئيس العتيد، وآخرها أمس الجلسة الخامسة على التوالي مع حضور 73 نائباً من كتل الرابع عشر من آذار والوسطيين ومقاطعة كتل الثامن من آذار ما عدا كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة الرئيس نبيه بري الذي جدد الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية في 27 أيار لاستكمال درس وإقرار مشروعي القانون المتعلقين بسلسلة الرتب والرواتب، وسط تقاطع عدد من الشخصيات السياسية والنيابية المسيحية عند التأكيد على مقاطعة جلسات التشريع في ظل شغور سدة الرئاسة الأولى.
وعقب متابعته وقائع الجلسة الخامسة من معراب، وصف مرشح قوى الرابع عشر من آذار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يوم أمس بأنه «يوم حزين بعد مصادرة الإستحقاق الرئاسي»، معرباً عن شعوره بالأسى حيال «إضاعة فرصة انتخاب رئيس حقيقي وفعلي منذ 24 سنة (…) إما ميشال عون أو سمير جعجع»، ولفت في هذا السياق إلى أنّ «فريق 8 آذار لم يشارك في الجلسات لأنه لم يكن واثقاً من فوز مرشحه، فأدخل البلد في فراغ وعطّل إمكان أن يكون الاستحقاق طبيعياً ولبنانياً فقط لأنه لا يرضى إلا بمرشحه»، كاشفاً في المقابل أنّ البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أبلغه أنه «أطلع المشاركين في الاجتماع الماروني العام على وثيقتين، الأولى للأحزاب المسيحية تتعهد عدم تعطيل النصاب، والوثيقة الثانية وقعها قياديون من «حزب الله» يتعهدون فيها عدم تعطيل النصاب وذلك في إطار اللجنة المشتركة بين بكركي والحزب».
مجلس الوزراء
حكومياً، واصل مجلس الوزراء سد الشغور المزمن في الإدارة العامة، فأقر خلال جلسة مرهقة دامت نحو 8 ساعات برئاسة الرئيس سلام تعيين مجلس إدارة لمستشفى بيروت الحكومي، وسوزان الخوري حنا مديراً عاماً للأحوال الشخصية، وعمر حمزة مديراً عاماً للبلديات، وهدى سلوم لإدارة السير والمركبات.
وفي السياق الإنمائي، وافق المجلس على لائحة مشاريع مناطقية متدرجة مع أفضلية لطرابلس والبقاع الشمالي، فأقر مشروع السكة الحديد من مرفأ طرابلس إلى حدود سوريا الشمالية، وردم 550 ألف متربع مربع في البحر لإقامة المنطقة الإقتصادية الخاصة، وإقامة محطة تسفير في التل بالإضافة إلى إقامة مبنى للسرايا الحكومية في كل من عكار وبعلبك بعدما أصبحتا محافظتين.
كذلك، أقر المجلس مبلغ 18 مليون دولار لتنفيذ طريق تنورين التحتا، ومبلغ 6 مليون دولار لتنفيذ طريق اهمج اللقلوق، فضلاً عن إقرار تنفيذ مشروع طريق حارة صخر- درعون حريصا- عشقوت وطريق ميروبا- جورة الترمس- وادي الذهب. فيما وافق المجلس على اقتراح وزير الداخلية نهاد المشنوق إصدار جوازات سفر جديدة biometric لتصبح الجوازات الحالية غير صالحة مع بداية العام المقبل. وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ هذا القرار يأتي نظراً لكون دخول اللبنانيين دول الإتحاد الأوروبي سيصبح غير متاح بعد أقل من عام بموجب جواز السفر المعتمد حالياً، الأمر الذي استوجب اعتماد جواز جديد قبل نهاية العام يتماشى مع المعايير المعتمدة أوروبياً في هذا المجال.