تحاول العراق أن تخطو خطوة كبيرة لاستعادة وحدتها الداخلية وجبه مشاريع التقسيم التي تهددها بعد الهجمة الداعشية على الموصل وعدة مناطق أخرى في الشمال والجنوب وإعلانها عن قيام دولة الخلافة الإسلامية أو دولة الإسلام في سوريا والعراق، وقد بدأ ترجمة هذه الخطوة بإبعاد رئيس الوزراء نوري المالكي الذي تسببت سياساته الداخلية في تمزيق العراق وتكليف حيدر العبادي تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعيد الحوار بين المكونات العراقية من أجل ترميم الوضع وإعادة بناء دولة العراق الموحدة.
هذه الخطوة ما كانت لتحصل لولا شعور دول الجوار مثل إيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية التي خرجت من هذا البلد العربي وما زالت عينها على موارده وعلى موقعه الاستراتيجي، وأيضاً الدول الغربية التي لها مصالح حيوية فيه، مما يدل على وجود توافق إيراني – أميركي، وإيراني – سعودي، وإيراني – سعودي – أميركي مشترك على التعاون فيما بينها لإنقاذ هذا البلد من التقسيم الذي يكاد أن يصبح أمراً واقعاً ما لم يتغيّر الحكم الحالي الممثل بنوري المالكي والذي يوصف حكمه للعراق بأنه أخطر من حكم صدام حسين، وهو كذلك لأنه مارس على مدار السنوات الخمسة أو الستة الماضية سياسات الكيدية والإقصاء والتهميش لثاني أكبر مكوّن في العراق وهو الطائفة السنّية الأمر الذي استغلته داعش واستطاعت بسرعة غير مسبوقة أن تحتل نصف أو أقل بقليل من مساحة العراق وخصوصاً المناطق ذات الغالبية من الطائفة السنّية وتهدد في الوقت ذاته أكراد العراق الذين ينعمون بالحكم الذاتي ويرحبون باستقلال دولته على باقي الدول العربية.
هل ينسحب التفاهم الإيراني – السعودي على بقية دول المنطقة حيث كثر الحديث مؤخراً عن مشروع سايكس – بيكو جديد يحضّر لها بدءاً من العراق الذي يجري تقسيمه الى ثلاث دول مروراً بسوريا التي شئنا أم أبينا تشهد حرباً طائفية بين الطائفة السنّية الأكثر عدداً وبين الطائفة العلوية، وسط أقاويل عن مشروع لتقسيمها الى دولتين سنّية وعلوية في المدى المنظور وصولاً الى لبنان الذي يعيش منذ مدة طويلة أزمة بنيوية جعلته مهيّأ للوقوع في مطب التقسيم مثل باقي دول المنطقة، فهل ينسحب هذا التفاهم الإيراني – السعودي حول العراق وعدم تقسيمه على لبنان، فيخرج هذا البلد الذي يعاني كمّاً هائلاً من الأزمات والمشاكل من أزماته وينتصر العقل فيه بدءاً بسد الفراغ في رئاسة الجمهورية وانتهاء بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها احتراماً لمبدأ تداول السلطة ومنع السقوط في الفراغ أم أن للبنان وضع آخر مختلف على حسب ما يقول بعض السفراء الأجانب، وهو أنه لا يزال حتى الآن خارج مشروع التقسيم المعدّ للمنطقة العربية ليس لسبب بل لأن مشروع تقسيمه الى عدة دول جرّب في السبعينات والثمانينات وفشل.