واصلَ الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله رسائله التطمينية إلى المسيحيين مباشرةً والسُنّة مداورةً، كتعبيرٍ عن ارتياحه للوضع القائم. فبعد أن أعلن في وقتٍ سابق تراجعَه عن فكرة المؤتمر التأسيسي الذي كان أوّل مَن دعا إليه، أطلّ أمس ليؤكّد أنّ اتّهام «حزب الله» و»حركة أمل» بالمثالثة لا أساس له، وأنّ الفرنسيين هم وراء هذا الطرح الذي يتقاطع فعلاً مع معلومات سابقة مفادُها أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي السفير جان لوي كوسران طرح المثالثة كفِكرةٍ للنقاش مع مسؤولين إيرانيّين في طهران، في العام 2007، على قاعدة إعطاء الشيعة حصّةً إضافية في التركيبة اللبنانيّة مقابل أن يسلّم «حزب الله» سلاحَه.
يبدو أنّ نصرالله أراد ترييح المسيحيّين بتأكيده على المناصفة، كما ترييح السُنّة بتشديده على رفضِ المَسّ باتّفاق الطائف، ولم يكتفِ بذلك، بل أشادَ بـ»هدوء الخطاب السياسي»، والمقصود بين السُنّة والشيعة، داعياً إلى عدم انتظار الخارج «يَلّي مَنّو فاضيلنا» بُغية المبادرة لانتخاب «الشخصية القويّة التي لها حيثية وطنية ومسيحية»، في إشارةٍ ضمنية إلى رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون. وقد فسّر مراقبون كلام نصرالله بأنّه يشكّل دخولاً على خط المفاوضات بين «التيّار الوطني الحر» و»المستقبل»، خصوصاً أنّ توقيت نفيِه المثالثة المطروحة منذ سنوات هدفُه توسيع مساحة التفاهم مع «المستقبل» وتبديد هواجسه المتصلة بهذه النقطة تعبيداً للطريق الرئاسية.
وفيما يستمرّ تقييم زيارة وزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى لبنان، والتي رأت فيها إيران ردّة فعل أميركية على الانتخابات الرئاسية السوريّة وتعبيراً عن انزعاج واشنطن من التحوّل السياسي في سوريا، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إنّ «حزب الله» لا يزال في نظرنا منظّمة إرهابية أجنبية، وهو يستمرّ في انتهاك «إعلان بعبدا» وسياسة النأي بالنفس، من خلال مشاركته في القتال الدائر في سوريا، وعليه سحبُ قوّاته منها فوراً، كونها تسهم في استمرار وحشية النظام ضدّ شعبه، وفي زعزعة الاستقرار في لبنان». واعتبرَ هذا المسؤول أنّ كيري كان يحثّ الأطراف الفاعلة في سوريا على استخدام نفوذِها مع النظام لدفعه إلى التفاوض على حلّ سياسي، وليس تشجيع حملته الوحشية والدموية ضدّ شعبه».
نصر الله
واعتبرَ الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله أنّ اتّهام الثنائي الشيعي بالسّعي إلى المثالثة ليس جديداً، وقال: «أوّل مَن طرح هذا الأمر قبل سنوات هم الفرنسيّون، حيث جاء وفد فرنسيّ إلى طهران وتكلّم مع الإيرانيين بفكرة أنّ اتّفاق الطائف لم يعُد مناسباً، وأنّه تجاوزَه الزمن، وما رأيكم بأن نصوغ صيغة جديدة على قاعدة المثالثة؟ أصلاً الإيرانيون لم يطرحوا هذا الموضوع ولم يفكّروا به ولم يخطر ببالهم، إذا نحن لم يخطر ببالنا، والأخوة الايرانيون هم أجابوا من عند أنفسهم، ومع ذلك سألونا، وقلنا لهم هذا غير وارد على الإطلاق».
وأضاف: «إذا كنتم تعتقدون أنّنا نسعى إلى فراغ رئاسيّ من أجل فرضِ المثالثة، فتعالوا لننتخب وننهي الفراغ الرئاسي أو الشغور، إقبلوا بالرئيس، بالشخصية القوية التي لها حيثية وطنية ومسيحية، وتفضّلوا الليلة، كلّنا نناشد دولة رئيس مجلس النواب ونقيم جلسةً وننتخب رئيساً، وبذلك تقطعون الطريق على المثالثة، نحن جاهزون. لكنّ مَن يمنع صاحب الحق من الحصول على حقّه معروف في البلد».
وقال نصرالله «ما زلنا نترقّب نتائج الحوار بين «المستقبل» و»التيار الوطني الحر» لكن اليوم نطلب جهوداً داخلية أكثر ومتعدّدة الأطراف للتوصّل إلى انتخاب رئيس»، ورأى أنّ «الخارج ليس لديه وقتٌ للبنان، يعني ما حدا فاضيلنا، لا للرئاسة ولا لغير الرئاسة. لا أحد يريد أن يتدخّل، لا أحد يريد أن يقوم بمسعى، لا إقليمياً ولا دولياً، وكلّ الدول التي كانت تساعد في الماضي مشغولةٌ الآن، بدءاً من سوريا إلى آخر دولة في العالم». ودعا إلى «عدم انتظار العلاقات الإيرانية السعودية، أو المفاوضات الايرانية السعودية».
وعن الوضع الأمني في لبنان، قال: «يبدو أنّ هناك إجماعاً دوليّاً وإقليمياً على أن يكون لبنان هادئاً ومستقرّاً وآمناً. ومن أهمّ العوامل التي هي من مؤشّرات الحد الأدنى، ما هو موجود بالبلد منذ عدة اشهر، أي هدوء الخطاب السياسي، فعندما يقف التحريض، وخصوصاً التحريض الذي له طابع طائفي، ولديه طابع مذهبي، فهذا يوثّر بشكل كبير جدّاً على تحقيق السلم والأمن والاستقرار في هذا البلد».
وفي الموضوع السوري، قال إنّ مَن «يريد حلّاً سياسياً لا يستطيع تجاهل الإنتخابات التي حصلت وأدّت إلى إعادة انتخاب بشّار الأسد لولاية جديدة، والتي تقول للمعارضة والدول الإقليمية والدولية إنّ الحلّ السياسي في سوريا يبدأ وينتهي مع بشّار الأسد».
مصدر فرنسي
ورفضَ مصدر ديبلوماسي في السفارة الفرنسية التعليق على كلام السيّد نصرالله أنّ فرنسا تدعم المُثالثة في لبنان، واكتفى بالقول لـ»الجمهورية»: «إنّ الموقف الفرنسي يتجلّى من خلال زيارة السفير الفرنسي باتريس باولي الى رئيس مجلس النواب نبيه برّي (أمس)، وتجديدهِ دعم باريس للمؤسّسات اللبنانيّة».
وكان باولي نقلَ الى برّي «رسالة معروفة من السلطات الفرنسية، وهي أنّنا مع المؤسسات، ولذلك علينا تشجيع إحياء عملها وتفعيلها». وقال: «نحن مع انتخاب مجلس النواب رئيساً للجمهورية في أقرب وقت». وشدّد على بذل الجهود الممكنة لانتخاب الرئيس في وقت سريع، معتبراً أنّ «انتخاب رئيس جمهورية جديد» هو أولى الضروريات للبنان اليوم».
سليمان يردّ
وفي هذا السياق ردّ الرئيس السابق ميشال سليمان على كلام نصرالله، وقال: إنّه «لا يكفي رفض المثالثة وإنكار العمل لتحقيقها، أو المناداة بالمناصفة. المطلوب إحترام الدستور. المطلوب ممارسة الديمقراطية، وتأمين النصاب لإنتخاب رئيس للجمهورية، من دون وضع مواصفات مسبَقة غبّ الطلب».
وشدّد على أنّ «المطلوب إفساح المجال لبناء الدولة القوية العادلة، صاحبة السيادة على كامل أراضيها، وصاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في السياسة الخارجية وفي الحرب والسلم».
الراعي
وفي سياق متصل، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: «إجراء الإستحقاق الرئاسي ليس ترَفاً أو عملاً سياسياً يومياً يجوز الإستخفاف به. إنّه أمر يتعلق بمصير الناس وحياتهم اليومية ومستقبلهم. فالسياسة التي اعتمدت وأدّت الى عدم إجراء الإستحقاق الرئاسي تستهدف شعباً بمقوّمات حياته وحضوره حاضراً ومستقبلا. إنّها تقود هذا الشعب الى الإفقار والتقهقر المعيشي والإقتصادي، وتدفعه الى هجرة أرض لبنان مع ما تحمله هذه الهجرة من أخطار مصيرية».
وطالبَ الراعي النوّاب بأن «يحترموا الدستور الذي يُلزمهم انتخاب رئيس للجمهورية من خلال المادتين الشهيرتين المعروفتين: 73 التي تقول بانتخاب رئيس قبل شهرين من انتهاء الولاية، وهم خالفوها. والمادة 74 التي تقول إذا شغرت لسبب أو لآخر سدّة الرئاسة يجتمع المجلس فوراً وينتخب رئيساً، وهم خالفوها أيضا».
ورأى الراعي أنّ «هناك انتهاكاً للميثاق الوطني الذي هو ضمانة للمسيحي وللمسلم، حيث إنّ رئاسة الجمهورية للمسيحي، والمجلس النيابي للشيعة، والحكومة للسُنّة، وهذه ضمانات وليست امتيازات، لنكون جميعاً مرتاحين. واليوم نقول صحيحٌ أنّ المادة 62 من الدستور تقول إنّ الحكومة تتولى بالوكالة صلاحيات الرئيس، ولكنّ هذا الأمر لا يعني أنّ المجلس النيابي غير مُجبر على انتخاب رئيس، كي لا نقع ولا لحظة في عدم وجود سلطة، وعندها تستلم الحكومة. وماذا يعني انّهم اليوم يفكّرون كيف تمارس الحكومة صلاحياتها وما هي هذه الصلاحيات؟ وكأنّ هذا يدلّ إلى أنّه على المدى الطويل لا انتخاب للرئيس، وهذا انتهاك للميثاق الوطني، وبذلك غُيّب العنصر والمكوّن الأساسي.
لاسا
وفي أوّل قراءة لما شهدَته بلدة لاسا تحت جنح الظلام، عبّرت مصادر سياسية وأمنية لـ«الجمهورية» عن مخاوف جدّية من ان تكون الحادثة من اولى الرسائل التي توجَّه بها «حزب الله» الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ردّاً على زيارته إلى الأراضي المقدسة.
وقالت إنّ إثارة المشكلة مجدّداً جاءت في توقيت جرى التمهيد له بتجميد عمل المسّاحين في منطقة لاسا العقارية في مرحلة واكبَت زيارة الراعي الى الأراضي المقدسة ومواقف الحزب من هذه الزيارة.
آليّة العمل
وفي هذه الأجواء، يستمرّ البحث في إيجاد الآلية لتنظيم عمل مجلس الوزراء في مرحلة الشغور. إلّا أنّ مصادر وزارية اشارت الى أنّ الإتصالات الجارية لم تؤدّ الى مرحلة تقريب وجهات النظر وسط تعدّد القرءات الدستورية لكيفية انتقال هذه الصلاحيات وحدودها.
وتحدّثت معلومات لـ»الجمهورية» عن مساعٍ يقوم بها وسطاء لمواكبة المرحلة، بما يوفّر مخرجاً يُقنع رئيس الحكومة تمّام سلام بضرورة الإقتداء بالآلية التي اعتمدها الرئيس فؤاد السنيورة في الفترة التي أدار فيها البلاد بعد شغور الرئاسة في نهاية ولاية الرئيس إميل لحّود وحتى انتخاب الرئيس ميشال سليمان، على رغم أنّ ما واكب تلك الفترة كان أشدّ تعقيداً، فمجلس النواب كان مقفلاً أمام الحكومة غير الميثاقية والتي اعتبرَها رئيسُه في حينه أنّها « بتراء».
سلام إلى الخارج
وعلمت «الجمهورية» أنّ سلام غادر بيروت امس الى الخارج، في زيارة خاصة لم يعلن عنها، وتستمرّ حتى عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني أنّه لن يكون له أيّ دور في الإتصالات التي ستجري في الأيام المقبلة الفاصلة عن جلستي مجلس النواب يوم الإثنين المخصصة لإنتخاب رئيس جمهورية، والثلاثاء المخصّصة للبحث في موارد سلسلة الرتب والرواتب.
ومعلومٌ أنّ سلام اعتذرَ للسفير المصري عن عدم قدرته على تلبية دعوة الرئيس المصري الإنتقالي للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الجديد عبد الفتّاح السيسي بعد غدٍ. ولذلك لم يُعرف حجم ومستوى التمثيل اللبناني في المناسبة، وما إذا كان سيقتصر على السفير اللبناني في القاهرة.
جلسة «السلسلة»
وعلى بُعد يومين من بَدء الإضراب العام الذي قرّرته هيئة التنسيق النقابية، لمواكبة المفاوضات حول ملفّ السلسلة، تبدو الاتصالات السياسية فاترةً ولا توحي في إمكان انعقاد الجلسة المخصّصة للسلسلة يوم الثلثاء المقبل، في 10 الجاري.
ولفتَ أمس كلام لوزير المالية علي حسن خليل على هامش إطلاقه مشروع موازنة العام 2014، إذ قال ردّاً على سؤال حول السلسلة: «ليس هناك اجتماعات لا للّجان المشتركة ولا للّجان النيابية، وليس هناك اتّفاق بين الكتل ولا مع هيئة التنسيق والجهات النقابية». وقال: «نحن سنكون موجودين داخل الجلسة يوم الثلثاء لاستكمال المناقشات، ومستعدّون لإقرارها لتقدير كلّ المعطيات والأرقام المطلوبة في هذا الاتجاه».
وتقاطَعَ كلام وزير المالية مع تصريحات أدلى بها وزير التربية الياس بو صعب عقبَ لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، إذ قال: «حتى هذه اللحظة لا تبدو الأمور إيجابية، فالمشاكل التي تواجه السلسلة ما زالت عالقة. ولكن أريد أن أطلقَ صرخة أخيرة لكلّ المعنيين في موضوع السلسلة ولكلّ الأفرقاء السياسيين، هذه الصرخة صرخة أخيرة قبل جلسة مجلس النواب التشريعية في 10 حزيران لإقرار السلسلة. أضاف: هناك مسؤولية كبيرة على الحكومة والمجلس والكُتل السياسية، تتطلّب منّا وضعَ الخلافات جانباً وأيجاد حلّ لهذه المشكلة، فلا يُعقل أن ينتهي العام الدراسي من دون امتحانات رسمية تخوِّل الطلاب الدخول إلى الجامعات».
وأكّد بو صعب أن «لا تأجيل للامتحانات، والموعد المحدّد لا يزال في 12 حزيران، وإن شاء الله تحمل الجلسة التي ستسبق الامتحانات الحلّ، وهو يقتضي إعطاء الأساتذة حقوقهم وإجراء الامتحانات بشكل طبيعي».
في سياق متّصل، كشفَ عضو لجنة درس السلسلة النائب جمال الجرّاح أنّ اللجنة ستجتمع قبل موعد الجلسة الثلثاء، وسيطرح المجتمعون «أفكاراً جديدة حول الموارد والنفقات، لأنّ هناك إصراراً على أهمّية ان تكون متوازنة، والسعي سيكون في اتّجاه تأمين موارد إضافية لتغطية النفقات بشكل متوازن. واليوم هناك اتّصالات لاجتماع هذه اللجنة قبل الثلثاء كي نتوصّل الى صيغة نتقدّم بها خلال الجلسة النيابية العتيدة».
وعمّا إذا كانت اللجنة ستعيد النظر في مسألة تجزئة أو تقسيط السلسلة، قال: «كلّ الأفكار مطروحة، والمطلوب الوصول الى صيغة مقبولة من الجميع وأن تكون منطقية وواقعية».
وأشار إلى أنّ نوّاب 14 آذارسيحضرون إلى الجلسة «إذا اتّفقنا على صيغة للسلسلة، فهي من المواضيع الضرورية التي يجب أن نحضر لأجلها».
كنعان
وأكّد أمين سرّ «تكتّل الإصلاح والتغيير»النائب ابراهيم كنعان لـ»الجمهورية» أنّه إذا توفّرت الإرادة السياسية الصادقة لإنجاح الجلسة التشريعية يوم الثلثاء المقبل فنحن سنكون أوّل الحاضرين»
وقال كنعان إنّ «قانون السلسلة استثنائي، نظراً إلى تأثيراته المهمّة في كلّ المجالات، وبالتالي يجوز التشريع في هذا المجال في ظلّ الشغور، لكنّ المسألة ليست مسألة توافق، بل نريد إنجاح الجلسة وليس تكرار التجارب السابقة التي كانت غير منتجة حقيقةً. فنحن شاركنا في اكثر من اجتماع وكان لنا دور اساسيّ، سواءٌ في اللجنة الفرعية الأولى أو اجتماعات اللجان المشتركة التي كانت تُعقد برئاستي، ثمّ في الهيئة العامّة، وعلى رغم الإجماع الذي حصدناه في مراحلَ ما، كان هناك أمر ما يتغيّر من قِبل البعض في لحظة الحسم. مِن هنا فإنّ المشكلة ليست في حضورنا بل في إنجاح الجلسة، لأنّنا لا نطمح إلى عقد جلسة نيابية فاشلة مجدّداً، فالاتصالات الجارية هي لإنضاج هذا التوجّه، ولكن حتى الساعة ليس هناك بعد أيّ حلحلة من الطرف الذي وضع سقفاً غير واقعيّ للإيرادات بالنسبة الى حقوق القطاع العام، وتحديداً للعسكر، والمعلمين، فلا يجوز مثلاً أن يكون الراتب الاساسي للعميد بحسب «لجنة عدوان» مليونين و900 ألف، فيما الراتب الاساسي لمدير عام فئة أولى 4 ملايين، أي بفارق مليون ومئة ألف، فهذه الهوّة يجب السعي الى ردمِها بأكبر قدر ممكن، من هنا نقول إنّ العدالة والمساواة والظروف التي يعاني منها اليوم الجيش والقوى الامنية تقتضي أن يكون هناك تعاطٍ مختلف في هذا الملف. أمّا بالنسبة الى مطالب المعلمين، فلماذا حُذفت الدرجات السِتّ التي كانت الحكومة السابقة أعطتهم إيّاها، ثمّ زادوا ساعات العمل للإداريين من دون أيّ مقابل.
محفوض
وأكّد نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ»الجمهورية» أن «لا أحد يستطيع أن يدير الامتحانات إلّا المعلمون، وأنّ أيّ عمل آخر يضرب التربية وما تبقّى من الشهادة اللبنانية، فالامتحانات ليست عملاً تقنيا بل عملٌ تربوي». واستبعد «مشاركة القوى الأمنية والعسكرية في مراقبة الامتحانات، كما تردّد، لأنّها تضرب في هذه الحال هيئة التنسيق التي تطالب بالسلسلة لجميع الموظفين والجيش والقوى الأمنية وليس للمعلمين فقط».
وناشدَ محفوض صعبَ «إيجاد حلّ يوم الثلثاء في المجلس النيابي بدلَ تضييع وقتِه في طرُق غير مسبوقة لإنجاز الامتحانات في شكل طبيعي يوم الخميس»، مشدّداً على «أنّنا ضدّ إعطاء الإفادات وضدّ إلغاء «البريفيه»، مع إصرارنا على حقوقنا، ولن نقبل بالسلسلة على حقوق الطلّاب، والامتحانات ستحصل «غصب عنُن».