ليس من باب الصدفة ان يعرف اللبنانيون سلفا ان التمديد للمجلس النيابي حاصل بنسبة مئة بالمئة، ولا من باب التكهن بان سياسيي هذا البلد يعملون على تخريجة ما تحفظ ماء الوجه للكتل النيابية، فالامر اصبح واقعة علمية وليست مجرد تكهنات، ولا هي في السر محفوظة انما اصل اللعبة يتطلب ويكمن في ان يلعب المخرج جيدا على ممثليه الذين هم في نهاية الامر صوت الشعب ولو بالشكل الافتراضي، واذا كان النائب سامي الجميل يعترض ويسرب استقالته من المجلس النيابي فهو يخاطب من خلال هذا السيناريو، بحسب مصادر نيابية اهل المتن فحسب وبعض الجوار بالايحاء انه كشاب ضد هذه الطبقة السياسية التي تجدد لنفسها ويكمن ان يكون كذلك لكنه في حقيقة الامر يعرف جيدا ان امكانية اجراء انتخابات نيابية في الجمهورية اللبنانية الحالية امر مستحيل تحقيقه على خلفيات الواقع السياسي المتدهور والامني المتفجر.
وتقول المصادر النيابية ان مسألة الاستهتار بعقول الناس لا يمكن اللجوء اليه بالتعمية على واقع حال البلاد الذي يخاف فيه اهل الربط والحل على كيانه ووجوده، هذا هو حجم المشكلة واعتماد تصغيرها والفتك بعقول الناس تعتبر جريمة اخلاقية خصوصا وان الاكثرية الشعبية بل كل الناس يعرفون ان الانتخابات النيابية لن تحصل متسائلة عن جدوى هذا النكران والمكابرة على القضية الاساس وهي: الاعتراف بعدم امكانية الدولة اللبنانية اجراء انتخابات نيابية حتى ولو عمد البعض الى تجميل مواقفهم كتوقيع دعوة الهيئات الناخبة، كل هذا تمثيل بتمثيل تقول هذه المصادر مشيرة الى ان «المسرحية» سوف تكتمل اعلان فصولها في القريب العاجل ولا لزوم لمستحضرات التجميل التي يضعها البعض على وجوههم، فالبلد فاشل بامتياز من كافة جوانبه الاقتصادية والسياسية والامنية والتربوية وهذا ما يعرفه السياسيون بشكل دقيق، وان من قدم الافادات للطلاب ولم ينتخب رئيس جديد للجمهورية ولم يعالج القضايا الملحة للاساتذة والمياومين فهو بالتأكيد عاجز عن اجراء انتخابات بلدية في بلدات صغيرة ومحددة فكيف بالاحرى تنفيذ عمل انتخابي على كافة الاراضية اللبنانية؟
وتعطي هذه الاوساط صورة عن مواقف الكتل حول هذا الموضوع لتقول ان الرئيس نبيه بري من موقعه كرئيس للمجلس لن يستطيع القول بالتمديد لانه يطاله ايضا بالدرجة الاولى، اما موقف العماد ميشال عون فهو حتما لن يصوت مع كتلته لصالح التمديد ولكنه لن يشكل عائقا مع معرفته بالوضعين السياسي والامني في البلاد، وهذا الامر يسري على رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، ولكن مواقف «تيار المستقبل» و«جبهة النضال الوطني» و«تيار المردة» لا ضير عندها من هذا الامر، اما «حزب الله» فليس لديه مانع من تمديد عمل المجلس النيابي الحالي على خلفيات عدة وفي طليعتها الحرب الدائرة في سوريا ومعاركه مع الجماعات المسلحة، ولا يبدو في افق هذا التمديد اب روحي له يتبنى هذا الاستحقاق كل حسب رزنامته وبرنامجه السياسي.
في موازاة هذا المشهد يعتبر الوزير السابق ناظم الخوري ان التمديد امر واقع لا محالة وان كل ما يجري ناتج من عدم الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية ولو كان الاتفاق قائما لكان قانون الانتخاب وسلسلة الرواتب ورئاسة الجمهورية قد تم وضعها في باكيج واحدة، وهذه الامور مرتبطة ببعضها البعض ولو كان هناك شبه اتفاق على شخص الرئيس الجديد لكانت الانتخابات النيابية اصبحت في متناول اليد بالاضافة الى مسائل اخرى تهم اللبنانيين في معيشتهم واقتصادهم وحياتهم اليومية، ويضيف: انا لست مقتنعا بان هناك سلة متكاملة تطال الرئاسة والسلسلة وقانون الانتخاب لان الامور لم تنضج بعد لا محليا ولا اقليميا بل العكس هو الحاصل. وان الجميع دون استثناء يريدون التمديد للمجلس الحالي ولكن مسألة الاخراج التي هي قيد التداول تبقى القضية الوحيدة المتفق عليها، ويرى الخوري ان الوضع المسيحي في لبنان والشرق ومعه باقي الاقليات يعاني من خطر اكيد في ظل ما يحصل في الموصل والمدن السورية، وان الدعوة الى اجتماع مسيحي عام يضم كافة المذاهب امر ضروري وحتمي ويليه لقاء اسلامي – مسيحي يتخذ خطوات عملية ويوجه نداء الى المحافل الدولية بضرورة الحفاظ على لبنان العيش المشترك والرسالة التي اعلنها القديس البابا يوحنا بولس الثاني وهذا هو الاهم في هذه الايام المصيرية ولا ضرورة للتلهي في قضايا هامشية لا تثبت تجذر المسيحيين في ارضهم الاصيلة التي عاشوا فيها اكثر من الفي سنة مع اخوانهم المسلمين.