الجواب الذي انتظرَه طويلاً رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» العماد ميشال عون من رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري في الموضوع الرئاسي جاءَه من الباب الأمني، حيث لم يشأ الحريري تجاوزَ كلام عون المتصل باستعداده تأمينَ أمنِه السياسي، فقال: «أنا لستُ بحاجة لأيّ أمن سياسي، وهذا التصريح كان في غير محلّه، وهو لا يقال، لا لسعد الحريري ولا لأيّ سياسيّ آخر في لبنان». فالحريري الذي رفض طوال الفترة السابقة الكلامَ عن الحوار مع عون وعن طبيعة هذه العلاقة المستجدّة بين الطرفين، تاركاً للقوى السياسية مهمّة التكهّن بعمقها ومداها، جاء تصريحُه ليضع حدّاً لكلّ التأويلات، ويكشف عن انزعاجه من الموقف الذي أطلقَه رئيس «التيار الوطني الحر». ولكن لموقف الحريري مؤشّرات ودلالات، أبرزُها أنّ العلاقة مع عون وصلت إلى حدّها الأقصى، وأنّ المرحلة المقبلة ستشهد تراجعاً في هذه العلاقة، وإلّا لمَا كان لجأ إلى الردّ وبهذا الشكل الواضح. وفي المضمون تزامَن توقيت تصريحه بعد اللقاء الذي عقدَه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وفي خضمّ حراكٍ ديبلوماسي رفيع، الأمر الذي يؤشّر إلى مرحلة سياسية جديدة بدأ «المستقبل» بانتهاجها.
فيما المنطقة على صفيح ساخن، ولبنان رازحٌ تحت هاجس الخوف من ارتفاع وتيرة التفجيرات الارهابية على اراضيه، إضافةً الى خوفه من إطالة أمد الشغور الرئاسي، واهتزاز التضامن الحكومي، وسط السعي عبثاً إلى حسم الخلاف حول منهجية عمل مجلس الوزراء، توالت الدعوات الى الحفاظ على وحدة الصفّ في مواجهة التهديد الارهابي، وعدم تعطيل عمل المؤسسات وانتخاب رئيس جمهورية جديد، خصوصاً بعد التفجير الانتحاري في الطيّونة، حيث تواصلت التحقيقات في هذا التفجير، وقد نفَت مصادر رفيعة متابِعة للتحقيق لـ»الجمهورية» أن «تكون التحقيقات الأوّلية قد أظهرت ترابطاً بين تفجيرَي الطيّونة وضهر البيدر، وأفادت بأنّ الكشف على أنّ الأدلة الجنائية أظهرت بأنّ العبوة الناسفة لم تنطلق بالكامل، ذلك أنّ جزءاً يسيراً من الفتيل الموصول بالعبوة الناسفة لم يشتعل لأسباب لم تظهرها التحقيقات بعد، وأكّد أنّ الفتيل لو اشتعلَ بالكامل لأحدثَ أضراراً بالغة تجاوزَت ما وقع، كاشفاً أنّ السيارة المفخّخة كانت مزنّرة بالفتائل الموصولة بالعبوة الناسفة.
وإذ أكّدت المصادر استمرار التحقيقات لمعرفة هوية الإنتحاري ومَن يقف وراءَه ومكان تجهيز السيارة المفخّخة وانطلاقها ومسارها، أوضحت انّ المحقّقين من مديرية المخابرات في الجيش يستعينون بكاميرات مراقبة كانت موضوعة في المكان، بعدما أمرَ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر بتفريغ محتواها.
في غضون ذلك، أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية اعتقالَ فرنسي في 18 حزيران في لبنان يُشتبه بتحضيره لتنفيذ هجوم. وقال المتحدث باسم الوزارة رومان نادال: «نؤكّد أنّ مواطناً فرنسياً اعتُقل في بيروت في 18 حزيران»، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.
برّي
وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي لزوّاره مساء أمس: «إنّ الوضع خطير خصوصاً بعدما حصل في العراق والتباعد الحاصل بين إيران والسعودية». ورأى انّ المطلوب من اللبنانيين «التضامن والعمل بقول الرسول: «إمشِ بدائك ما مشى بك»، وأن يواكبوا الوضع في المنطقة ويبتعدوا عن الخلافات».
أضاف برّي: «على المسلِم أن يكون مسيحيّاً وبالعكس، وعلى الشيعي ان يكون سنّياً وبالعكس».
وسُئل لماذا لا تدعو الى مؤتمر حوار وطني؟ فأجاب: «لو كان هناك فائدة في هذا الأمر، لا أقصّر، والمطلوب ان ننتخب رئيس جمهورية جديد ونشغّل مؤسساتنا خصوصاً مجلس النواب والحكومة».
من جهته، شدّد رئيس الحكومة تمام سلام «على أنّ لبنان ليس صندوق بريد لأحد، ولن يكون ساحة للعبث الطائفي أو المذهبي». أمّا وزير الداخلية نهاد المشنوق فطمأنَ الى انّ الأمن ممسوك»، مشدّداً على ضرورة استكمال الخطة الامنية في كلّ المناطق المقرّرة بشكل جدّي وثابت ومستمر.
بدوره، دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط «القوى السياسية مجدّداً الى جعل المصلحة الوطنية فوق كلّ اعتبار، من خلال تفعيل عمل المؤسسات وعدم تعطيلها».
من جهته، أهاب «حزب الله» بالجميع «التحلّي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية لتفويت الفرصة على المتربّصين بالوطن وأهله شرّاً». وأشاد بـ»الإنجازات الأخيرة للمؤسّسات العسكرية والأمنية المعنية»، ودعاها إلى الاستمرار في جهودها بغية «إفشال المؤامرات والمخططات الإجرامية ضدّ لبنان واللبنانيين».
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق من «عين التينة» أن «الجهوزية التي أثبتتها الأجهزة الأمنية والجدّية التي تتصرّف بها عملياً هي التي أفشلت العمليتين الانتحاريتين، سواء في ضهر البيدر أو في الضاحية».
«كتائب عزّام»
في هذا الوقت، توعّدت»كتائب عبدالله عزام» «حزب الله»، وتوجَّه الناطق الاعلامي باسمها الشيخ سراج الدين زريقات الى الحزب بالقول: إنّ «معركتكم لم تعُد معنا وحدنا، بل مع أهل السنّة في سوريا ولبنان، وها هم أهل السنّة يسعون لضربِك كلّما يسّرالله لهُم ذلك. جنَيتم على أنفسكم بمغامراتكم في سوريا، ولن يهنأ لكم عيش آمنين حتى يعود الأمن لأهل سوريا ولبنان».
تحرّك فرنسي
وعلى خط الاستحقاق الرئاسي، علمت «الجمهورية» انّ فرنسا تحاول إيجاد ثغرة في الحائط الرئاسي المسدود، إنطلاقاً من خوفها من إطالة مرحلة الشغور الرئاسي، وكذلك خوفاً من أن تصبح إنعكاسات أحداث العراق وسوريا أكثر خطورة على لبنان ممّا هي عليه اليوم.
وفي هذا السياق، أجرَت باريس اتصالات مع الرئيس سعد الحريري امس، وتُجري مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في مرحلة لاحقة، ومع شخصيات أخرى بعيداً من الأضواء، وهي تتحاشى استقبال مرشّحين للرئاسة لكي لا تظهر أنّها تؤيّد مرشّحاً على حساب مرشّح آخر، علماً أنّ في الاجتماعات التي شهدتها باريس، جرى استعراض للأسماء المرشّحة (4 أقطاب و2 مستقلين)، وعرض حظوظ كلّ منهم.
وفي المعلومات أنّ فرنسا أبدت استعدادها للذهاب أبعد في اتّصالاتها، لكنّها تتحاشى التورّط في اللعبة الداخلية اللبنانية.
ومن المقرّر أن يعود السفير الفرنسي باتريس باولي الذي شارك في هذه الاتصالات، الى لبنان في نهاية الأسبوع.
لقاءات الحريري الباريسية
وكان الحريري التقى ظهر أمس، وعشية لقائه وزير الخارجية الأميركي جون كيري عند العاشرة من صباح غد الخميس في مقر إقامة السفير الأميركي في باريس، وزيرَ الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في الـ»كي دورسيه»، في حضور مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الوزارة جان فرانسوا جيرو ومستشارة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط آن كلير لوجندر والسفير باولي ومستشار الحريري للشؤون الأوروبية المحامي باسيل يارد ومدير مكتبه نادر الحريري. وجرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة.
ثمّ زار الحريري الرئيس السابق ميشال سليمان في مقرّ إقامته بباريس، وبعد اللقاء قال الحريري: «نحن كتيّار سياسي موقفُنا واضح بأن يحصل حوار مسيحي-مسيحي لكي نجمع الأفكار مع بعضها البعض، ويتمّ التوافق، خاصةً وأنّ هذا الموقع هو لكلّ اللبنانيين، ولكنّه أيضاً موقع مسيحي. هذا الأمر مُهمّ بالنسبة لنا كـ»تيار مستقبل». ومن هنا أرى أنّ رؤساء الأحزاب والقيادات المسيحية عليهم أن يتصالحوا ويتسامحوا في مكان ما ويتحاوروا». وعن قول رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» العماد ميشال عون أنّه على استعداد لأن يؤمّن أمنَه السياسي إذا عاد إلى لبنان، قال: «أنا لست بحاجة لأيّ أمن سياسي، عندما أقرّر العودة إلى لبنان فإنّ الله هو من يحفظ الجميع. قد يكون العماد عون قد أوضحَ بعد ذلك مقصدَه، ولكن بغضّ النظر، فإنّ هذا التصريح كان في غير محله، وهو لا يُقال، لا لسعد الحريري ولا لأيّ سياسي آخر في لبنان. نحن لدينا مسيرة سنكمِلها،وهي وحدة لبنان ومصلحة لبنان أوّلاً.
جعجع
إلى ذلك، رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «أنّنا تحت تأثير الدّاعشيّة السّياسيّة من خلال التّعطيل الحاصل في الانتخابات الرئاسية». ورأى أنّه لا يحقّ لأحد أن يعطّل البلد ويفرغ قصر بعبدا كي يزيد من حظوظه في الوصول إلى سدّة الرّئاسة»، واعتبر أنّ لبنان في حرب إلغاء على موقع الرئاسة.
وأعلنَ جعجع بعد زيارته بكركي أمس أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لم يتمكّن من
إقناع رئيس تكتّل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون بحضور جلسات الانتخاب، وأسفَ لعدم وجود نور في نهاية نفق الرئاسة بعد.
«التكتّل»
وردّ «التكتّل» بعد اجتماعه الأسبوعي أمس على جعجع، فسأل: «أين كانت الرئاسة منذ الطائف وحتى اليوم؟ وهل الرئاسة مسألة تقنية لتأمين النصاب فقط؟ فبالنصاب كانت الرئاسات والحكومات والمجالس النيابية طوال 24 عاماً من غيابٍ للتمثيل والميثاق. فلا أحد يمكن أن يؤخَذ بهذه العناوين والشعارات بعد اليوم. وأكّد «التكتّل» أنّ المطلوب رئاسة ميثاقية وتؤمّن حضوراً مسيحياً ووطنياً على مستوى النظام السياسي. وقال: «مَن يتّهمُنا بإلغائها، نُذكّره بأنّها أُلغِيت بتسوية كبيرة شاركَ فيها هو نفسُه منذ 24 عاماً». ورفضَ استغلال الوضع الأمني لفرض واقع دستوري.
فرنجية
ورأى رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية أنّ «المناخ الأمني لا علاقة له بالإستحقاق الرئاسي، وقال: «دخلنا في مناخ جديد، لا سيّما بعد دخول داعش في المنطقة، ولبنان جزء من هذه المنطقة»، وشدّد على أنّه «لا يرى انتخاب رئيس في هذا المناخ الحالي، والتسوية الكبيرة هي التي ستأتي برئيس، وعندما تتّفق قوى «14 و8 آذار» سوف يكون هناك رئيس، وهذه المرحلة لم تأتِ بعد»، ورأى أنّ «الخلاف هو في السياسة مع جعجع، ولكن شخصياً وضعتُ يدي في يده في بكركي وطويتُ صفحة شخصية من العلاقة معه».
«14 آذار»
وفي سياق اجتماعاتها الدورية التي تعقدها بعيداً عن الإعلام لمواكبة الاستحقاقات الرئاسية والحكومية والاقتصادية، وأخيراً الأمنية بعد تفجيري ضهر البيدر والضاحية الجنوبية، علمَت «الجمهورية» أنّ الاجتماع الأخير لقوى 14 آذار شكّل مناسبة للاطّلاع على تفاصيل اللقاء بين الحريري والنائب وليد جنبلاط، كما التحرّك الذي يقوده رئيس «المستقبل» لدى عواصم القرار. وقد طغى الوضع الأمني على كلّ ما عداه، خصوصاً أنّه يؤشّر إلى دخول لبنان في مرحلة أمنية جديدة. ولم يغِب عن النقاش بطبيعة الحال موضوع السلسلة وآخر ما توصّلت إليه النقاشات في هذا السياق، كما الآليّة المفترض اتّباعُها حكومياً لإعادة تفعيل السلطة التنفيذية، فضلاً عن إبقاء الاستحقاق الرئاسي حيّاً وفي طليعة القضايا المثارة.
آليّة العمل
وعشيّة جلسة مجلس الوزراء، استمرّت الاتصالات للاتفاق على آليّة عمل المجلس في فترة الشغور الرئاسي وانتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى المجلس وكالةً.
مجلس الوزراء الخميس
وفي آخر الصِيغ المطروحة، قالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» إنّ ما يمكن ان يكرّسه مجلس الوزراء في جلسة الغد، بالإضافة الى مهلة الـ 72 ساعة الفاصلة لتعميم جدول الأعمال الذي يعدّه رئيس الحكومة بحكم مسؤولياته الدستورية قبل كلّ جلسة وحقّ أيّ وزير بنقض أو سحب أيّ بند لأسباب وجيهة وواضحة، يقف عند التفاهم على توقيع الوزراء الـ 24 على محضر الجلسة الذي سيكون مستنداً أساسياً يعود الى مضمونه أيّ مرسوم يمكن ان يصدر ويوقّعه عندها، إلى جانب رئيس الحكومة، سبعةُ وزارء يمثّلون الكتل الوزارية السبعة التي تضمّها الحكومة.
وقالت المصادر إنّ سلام لن يعلن عن أيّ تفاهم قبل تكريسه في جلسة الغد، مُفضّلاً المَثل الذي يقول «لا تقول فول حتى يصير بالمكيول»، وذلك نظراً إلى التجارب السابقة التي تقول إنه «لا يَعد بالكلام إلّا عند كتابته وتبنّيه».
وقالت المصادر إنّ نائب رئيس الحكومة سمير مقبل سيوقّع نيابةً عن وزراء سليمان، الوزير علي حسن خليل عن وزراء حركة «أمل»، الوزير سجعان قزّي عن وزراء الكتائب، الوزير محمّد فنيش عن وزراء «حزب الله»، والوزير جبران باسيل عن وزراء «التيار الوطني الحر».
حنّاوي
وأكّد وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي لـ»الجمهورية» أنّ سلام عرضَ على الوزراء الثلاثة أمس الأوّل في اللقاء الذي ضمّه ونائب رئيس الحكومة والوزيرة أليس شبطيني صيغةً متكاملة يمكن أن يُجمع عليها مجلس الوزراء في جلسة الغد، لكنّه يفضّل انتظار أن تكرّس الجلسة هذا التفاهم.
ورأى حناوي أنّ الأهم في كلّ ما يجري يبقى في التضامن الحكومي المطلوب بإلحاح، وأنّ إجتماع الوزراء والتوقيع على محضر الجلسة يبقى وثيقة مهمّة تساند التوقيع «المختصر» على أيّ مرسوم يوقّعه ممثّلون عن الكتل الوزارية السبعة التي تضمّها الحكومة، ونحن أبلغنا الرئيس سلام أنّ الرئيس مقبل هو مَن سيوقّع باسمِنا نحن الوزراء الثلاثة ومن نمثّل». أضاف: «الأهمّ أن نتوصّل الى هذا التفاهم الذي سيشكّل انطلاقة متجدّدة للحكومة، فهي التي سجّلت في أقصر وقت مع ولادتها إنجازات إدارية وأمنية وسياسية، لن تتوانى عن تحمّل المسؤولية في الظروف التي تعيشها المنطقة ولبنان»
«السلسلة»… مكانك راوِح
فيما تستعدّ البلاد إلى مرحلة جديدة من الإضرابات، تقودها هيئة التنسيق النقابية بدءاً من الثلثاء المقبل في الأوّل من تمّوز، في إطار مواصلة الضغط من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، تبدو الاتصالات السياسية لحَلحلة العقد شبه معدومة. هذا الاسترخاء الذي يعود الى الوضع الامني المستجد الذي فرض نفسَه بنداً شبه وحيد في لائحة الاهتمامات السياسية، بالإضافة الى استمرار الخلافات التقنية حول نقاط يتمسّك كلّ فريق بعدم تقديم تنازلات فيها، هذا الوضع يؤشّر إلى المزيد من التصعيد النقابي، في الأيام المقبلة. ولعلّ النقطة الأصعب في هذا التصعيد الإصرار على عدم تصحيح الامتحانات الرسمية، بما يهدّد مصالح التلاميذ، خصوصاً تلاميذ البكالوريا القسم الثاني، الذين يستعدّون لدخول الجامعات.
يوسف لـ«الجمهورية»
وفي هذا الإطار، كشفَ النائب غازي يوسف لـ»الجمهورية»، أن لا اتّصالات سياسية تجري حالياً في شأن»السلسلة». وأكّد أنّ نقاط الخلاف ما زالت تتمحور حول الضريبة على القيمة المضافة وتعديل التعرفة الكهربائية، كاشفاً في الوقت نفسه، عن ضرورة إعادة النظر بالإجراءات التمويلية التي تمّ إقرارها سابقاً، في ظلّ الأحداث الأمنية الأخيرة.
وأوضحَ يوسف أنّ ملف سلسلة الرتب والرواتب بانتظار ما سيعلنه وزير المالية بالنسبة الى التقديرات الماليّة، واقتراحه حول خفض الدعم المخصّص لمؤسسة كهرباء لبنان عبر زيادة التعرفة.
ورأى يوسف أنّه يجب الاجتماع بوزير المال لإقناعه ماليّاً ومنطقياً ونَقدياً، بزيادة الضريبة على القيمة المضافة 1 في المئة، كونها الأداة الاكيدة لتمويل نفقات السلسلة.
من جهة أخرى، اعتبر يوسف أنّه يجب إعادة النظر بالإجراءات الضريبية التي تمّ اعتمادها وإقرارها سابقاً لتمويل السلسلة، بسبب الأحداث الامنية الاخيرة التي تُنبئ بأنّ الإيرادات المتوقّعة منها قد تتراجع. (تفاصيل ص11).