26 تموز 2014

يعقد وزير خارجية لبنان، للمرة الاولى، اجتماعاً ديبلوماسياً – دينياً في قصر بسترس تداول موضوع تهجير ديني في بلد عربي. هذا ما فعله الوزير جبران باسيل أمس بجمعه سفراء بريطانيا وفرنسا والصين والمنسق الخاص للامم المتحدة لدى لبنان من جهة، وبطريرك السريان الارثوذكسي مار افرام الثاني ومطارنة من العراق، كلداناً وآشوريين وسرياناً. وعلمت “النهار” ان السفراء سمعوا تفاصيل عن ممارسات “داعش” مع المسيحيين في الموصل، خطيرة للغاية لجهة الاذلال الذي واجهه المبعدون، دون تمييز بين الشيخ والطفل والمرأة. وطالب البطريرك من السفراء ان ينقلوا الى دولهم ضرورة اعادة المسيحيين الى منازلهم وارضهم وتأمين المأوى والملبس والغذاء لهم، في انتظار معرفة مصيرهم. كما طالب الدول الثلاث بالضغط على الدول التي تمول “داعش”، وانه لا يجوز تصفية الحسابات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على حساب مسيحيي الموصل.

باسيل متهيب لما اقدم عليه تنظيم “داعش” لجهة اضطهاد مسيحيي الموصل، ووصف ذلك بـ”جرائم ضد الانسانية” يرتكبها ارهابيون.

ويبرر باسيل اقدامه على التحرك الديبلوماسي اللبناني دفاعاً عن هؤلاء المبعدين “انطلاقاً من تمسك لبنان بمواقفه المبدئية المبنية على احترام القوانين والاعراف الدولية وحقوق الانسان”. ويركز على ان القانون الدولي يحمي الدول الصغيرة. ويدرك وزير الخارجية والمغتربين ان المجموعات المسلحة التكفيرية التي تسيطر حالياً في الموصل لا تعترف بالقانون الوضعي، بل تسير بموجب قوانين دينية تعتمدها هي وتفسرها على هواها.

لا يتصرف باسيل من تلقائه في الدفاع عن مسيحيي الموصل، وقد تبنى مجلس الوزراء اقتراحاً له يرمي الى توجيه رسالة موازية الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تتضمن طلباً للتحرك السريع والفعال والتحقيق في الجرائم ضد الانسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان المرتكبة من تنظيم “داعش” في العراق، وعلى الأخص في مدينة الموصل وسهل نينوى.

وقد لجأ باسيل الى المحكمة استناداً الى مواد واردة في نظامها تحدد اركان الجريمة وإبعاد السكان او النقل القسري لهم واضطهاد اي جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية او عرقية او قومية او إثنية او ثقافية. وتنطبق هذه المواد على الجرائم التي ارتكبها “داعش” ضد مسيحيي الموصل، وعددهم 15000 شخص لم يبق منهم سوى 100 عاجزين عن الهرب، لأنهم مرضى وشيوخ، وقد ارغمهم “داعش” على اعتناق الاسلام.

إلا أن ما يجب الاشارة اليه هو ان لبنان لم يوقّع على نظام المحكمة الجنائية، ومقرها روما، على الرغم من المحاولات الكثيرة التي بذلت معه، ويعود السبب في ذلك الى ان فريقاً سياسياً بارزاً عارض الأمر بقوة، إلا أن باسيل أكد أن وزراء هذا الفريق لم يعترضوا على الرسالة التي يستعدّ لإرسالها الى روما. ويستدرك وزير الخارجية ليطلب من المحكمة قبول طلب لبنان على أساس انه “اجراء استثنائي”، ويؤكد ان وزارة الخارجية والمغتربين ستبرز تقارير عن وضع المسيحيين الموصليين تتضمن تفاصيل ما يحدث لهم. كما ان باسيل وعد بأن وضع المسيحيين في الموصل سيكون بنداً مع كل وزير خارجية سيلتقيه، أن كان عربياً أو غربياً.

ويأمل باسيل أن يتجاوب المدعي العام للمحكمة مع ما يطالب به من أجل مسيحيي الموصل.