يرتدي الخرق الامني الذي سجل اخيرا طابع ردة الفعل المحلية على تطورات العراق الاخيرة وشكل انذارا عالي الخطورة لما يمكن ان تحمله المرحلة المقبلة من احداث امنية فيما لو استمر التعثر السياسي في مقاربة الاستحقاقات الدستورية من جهة والمعيشية عن جهة اخرى. ولاحظت مصادر نيابية مطلعة ان الجمود في معالجة الملف الرئاسي والخلاف حول آلية العمل في مجلس الوزراء وتعطيل عمل مجلس النواب، قد شكلت عناصر مشجعة على تعميم الفراغ على المستوى السياسي رئاسياً ونيابيا وحكوميا، وعلى سيطرة الفوضى التي تبدأ سياسيا اولا ثم تتحول الى امنية ناتجة عن اضطرابات في طريقة التعاطي مع الملفات لتؤسس لاحقا بيئة حاضنة لكل أنواع الجريمة والارهاب ثانياً. وقال المصادر ان الاضرار الناجمة عن الـ 24 ساعة من التوتر الامني والعملية الانتحارية الارهابية في ضهر البيدر، تتجاوز الجانب الامني الى مستوى الوطن بأكمله، كون التفجير الارهابي خرق الستاتيكو الامني المستقر الذي كان سائدا منذ بدء تنفيذ الخطة الامنية الحكومية منذ اشهر والتي حققت نجاحا لافتا في طرابلس وكان من المفترض ان تستكمل مراحلها خلال الاسبوع الماضي في بيروت كما في البقاع.
وكشفت المصادر النيابية عن ان هذا الخرق الامني الخطير وان بدا مرتبطاً بالتطورات العسكرية في العراق، يعكس واقعا امنيا وارهابيا موجودا في لبنان ويكاد يكون منعزلا عن الواقع الاقليمي، كون المسرح اللبناني شهد موجة من التفجيرات الارهابية منذ اشهر ارتبطت بالحرب السورية وتوقفت بعدما شهدت المناطق الحدودية السورية تحولات عسكرية قضت على كل المنافذ والمعابر التي كانت تمر عبرها العناصر الانتحارية كما السيارات المفخخة.
واضافت ان الاستقرار الذي كان يحظى بمظلة دولية تمنع تطور التشنج السياسي الى مواجهات امنية، قد بات اليوم مهددا بسبب غياب المظلة السياسية اللبنانية بالدرجة الاولى. واعتبرت المصادر نفسها ان الاستنفار الامني الشامل الذي جرى الاعلان عنه منذ نحو اسبوعين وقد سبق حركة «داعش» في العراق قد اثبت فاعلية معينة ولكن لم يكن على مستوى الخطط الارهابية التي كان يجري اعدادها للساحة اللبنانية وانزلقت اليها هذه الساحة من خلال انكشافها سياسيا وليس امنيا عبر الشغور الرئاسي اولا ثم الخلاف السياسي بين فريقي 8 و14 آذار حول الحكومة ومجلس النواب والمشاريع الاجتماعية العالقة.
واكدت ان الفتنة المذهبية التي اشتعلت في العراق تهدد بالامتداد الى اكثر من ساحة في المنطقة من بينها لبنان، كون ظروفه الداخلية جاهزة لتلقف اي صراع طائفي او مذهبي نتيجة الاصطفافات السياسية الحادة وبسبب توافر عناصر الانفجار الاجتماعي والامني الداخلي عبر التصعيد على جبهة الخلافات بين الكتل النيابية والتردي الاقتصادي والمالي الناجم عن عبء النزوح السوري الكثيف. وبالتالي فإن اي حادثة امنية قد تنجم عن اي من هذه العناصر قادرة بأن تتحول الى شرارة يستغلها اصحاب المشاريع الاقليمية والدولية المشبوهة لضرب ستاتيكو الاستقرار الامني وادخال لبنان في الرمال السورية والعراقية المتحركة.
وحذرت المصادر نفسها من ان استمرار الخلافات السياسية حول الاستحقاق الرئاسي والتأخير في انتخاب رئيس للجمهورية، سيفتح الباب امام الفوضى التي ستسكن في المؤسسات الرسمية والتي قد تتحول الى واقع عام لن تنفع معه اي من الخطط الامنية او الاجراءات التي تتخذها الاجهزة كون الفوضى الاقليمية ستجد منفذا لها الى الداخل اللبناني، وليس تفجير ضهر البيدر الاخير سوى الدليل على هشاشة الواقع الامني في ضوء غياب التماسك السياسي.