مصادر أمنية أكدّت مخطّط الإستهداف .. والمشنوق أطلع بري وسلام على التفاصيل
الأمم المتحدة تطالب بتوطين 100 ألف نازح في لبنان .. و«المستقبل» لإلغاء التوقيفات غير القانونية
أكدت مصادر أمنية موثوق بها المعلومات التي نشرتها «اللواء» أمس، حول مخطط إرهابي يستهدف الرؤساء نبيه بري وتمام سلام وفؤاد السنيورة، والوزيرين نهاد المشنوق وأشرف ريفي.
وذكرت هذه المصادر أن وزير الداخلية كان أول من اطلع على هذه المعلومات، وهي على جانب من الخطورة، وحرص على إبلاغ رئيس الحكومة بتفاصيلها، واتفقا على ضرورة دعوة مجلس الدفاع الأعلى، بهدف وضع خطة أمنية شاملة للتصدي لهذا المخطط الخطير الذي يستهدف كبار المسؤولين في الدولة، ويؤدي في حال نجاحه، لا سمح الله، لإحداث فراغ في الرئاستين الثانية والثالثة، فضلاً عن تأجيج أجواء الفتنة المذهبية، وإشغال اللبنانيين في حروب جانبية.
وفيما حرص المشاركون في اجتماع مجلس الدفاع في السراي الكبير على إحاطة ما توصلوا إليه من قرارات وإجراءات بتكتم شديد، قام وزير الداخلية نهاد المشنوق بزيارة عين التينة ووضع الرئيس نبيه بري في أجواء المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، والطلب إليه اتخاذ ما يلزم من تدابير الحيطة والحذر.
وعلى الرغم من ذلك، فإن المخاوف الأمنية بقيت في الواجهة، في ضوء ثلاثة مؤشرات أمنية وعسكرية خطيرة:
1- إدراج زعيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا أبو بكر البغدادي، سجن رومية من بين الأهداف التي يسعى تنظيمه لمهاجمتها بهدف «فك أسر المسلمين في كل مكان، وتصفية جزاريهم من قضاة وأمنيين وحراس».
2- تداعيات ما وصفته كتلة «المستقبل» بتجاوزات تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس تمثلت في أن الاعتقالات مبنية على وثائق اتصال لا سند لها بالقانون، أو على تحقيقات حصلت تحت التعذيب، مطالبة بإبطال وثائق الاتصال، وحصر التوقيفات في سجن الريحانية بالعسكريين دون المدنيين، وإلغاء «لائحة الإخضاع» الموروثة في مديرية الأمن العام، على أن يعمل وزير الداخلية نهاد المشنوق على إلغاء اللوائح، سواء المتعلقة «بالاتصال» أو «الإخضاع».
3- الانتشار العسكري الكثيف لحزب الله في البقاع الشمالي لمواجهة ما وصفه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش بأنه لمواجهة تمدد التكفيريين وانتشارهم على الحدود اللبنانية – السورية، بعد المعارك التي حصلت في منطقة القلمون مع الجيش السوري.
وشكلت هذه النقطة عنصر تجاذب إضافي، حيث جرى انتقادها من نواب 14 آذار، وأعادت الى السجال الإعلامي مسألة مشاركة «حزب الله» في القتال في سوريا.
في هذه الأثناء، لاقت الخطة الأمنية التي نفذت في مخيم عين الحلوة، ارتياحاً في الأوساط اللبنانية، حيث أن من شأن هذه الخطة أن تركز جهود القوى الأمنية على مواجهة المخططات الارهابية خارج المخيمات، معربة عن أملها في أن لا تكون هذه الخطة مثل سابقاتها لا سيما في ظروف بالغة الصعوبة تواجه الأوضاع في لبنان والمنطقة، وفي ضوء الهجوم الاسرائيلي المرشح أن يتحول الي حرب مفتوحة ضد قطاع غزة.
توقيفات طرابلس
وحرصت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» على تأكيد تضامن وزراء طرابلس في الحكومة، مع موقف الكتلة إزاء انتقاد تجاوزات تطبيق الخطة الأمنية في المدينة، مشيرة الى أن وزير العدل أشرف ريفي ومعه وزير الداخلية، يسعيان لتصويب خطوات هذه الخطة، من خلال معالجة هادئة لمسألة التوقيفات من خلال الاحتكام لمنطق القانون، وأن قيادة الجيش متجاوبة مع هذا المسعى.
وكشفت المصادر، بأن الرئيس فؤاد السنيورة اجتمع مع وزراء ونواب طرابلس قبل اجتماع الكتلة، واستوضح منهم كل المسائل والنقاط المتعلقة بهذا الأمر، من أجل أن يكون الموقف منسقاً، لجهة العمل على ابطال جميع «وثائق الاتصال»، وإلغاء «لائحة الاخضاع» وملاحقة القتلة وكل من اساء للمدينة بالاعتداء على الاشخاص والأموال العامة والخاصة، وفرض الخوات.
وأوضحت أن الملاحقين بموجب «وثيقة الاتصال» يناهز عددهم الألف شخص على مستوى الشمال، مشيرة إلى أن هذا الأمر (أي وثيقة الاتصال) موروثة منذ زمن الوصاية السورية، علماً أن الوثيقة هي عبارة عن تقرير من مخبرين لدى مخابرات الجيش، يجري من خلالها ملاحقة أصحابها من دون مراجعة القضاء.
تزامناً، كشف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «اللواء» عن تقرير تلقاه يفيد بأن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعد خطة لتوطين مائة ألف نازح سوري في لبنان، وإصدار جوازات لجوء لهؤلاء اللاجئين، مؤكداً بأنه سيطرح هذا الأمر امام مجلس الوزراء غداً الخميس، متوقعاً أن تتخذ الحكومة موقفاً رافضاً بالمطلق لهذه الخطة، املاً في الوقت نفسه، ان تكون اثارة ملف النازحين السوريين امام الحكومة دافعاً الى المزيد من الاهتمام بالموضوع، على المستويين العربي والدولي، بعدما بدأ الاهتمام يتضاءل به.
تجدر الإشارة إلى أن كتلة «المستقبل» تبنت في اجتماعها أمس خطة العمل التي طرحها الوزير درباس لمعالجة موضوع النازحين السوريين في لبنان، ولا سيما لجهة السعي إلى وضع الضوابط والقيود التي تحد من تدفق هؤلاء إلى لبنان، ووضع قواعد لدخولهم، والاستمرار في إجراءات نزع صفة النازح عن المواطن السوري الذي يزور سوريا ويعود إلى لبنان، وتنظيم العمالة السورية، وتنظيم وجود النازحين من خلال استيعاب أكبر عدد ممكن في مراكز ايواء منضبطة محددة العدد والموقع في مناطق حدودية مع سوريا تحت علم الأمم المتحدة، لكي يسهل الاشراف على النازحين وتأمين المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.
اختبار جديد
وإلى جانب هذا الموضوع الحسّاس، تواجه حكومة الرئيس تمام سلام غداً اختباراً جديداً على مستويين مالي وتربوي، على خلفية طرح وزير المال علي حسن خليل لصرف رواتب موظفي القطاع العام، وملف الجامعة اللبنانية، وهما ملفان سيكونان على طاولة مجلس الوزراء، الأوّل من خارج جدول الاعمال، والثاني مطروح كبند أوّل على الجدول بالاضافة إلى 13 بنداً عادياً، وكلاهما عُرضة لتجاذب سياسي يعكس خلافاً في التوجهات بين القوى السياسية المختلفة، ولا سيما بين فريقي 8 و14 آذار.
وأوضحت مصادر مالية، بالنسبة لموقف خليل، أن بت هذا الملف لا يحتاج إلى جلسة تشريعية بل إلى قرار يصدر عن مجلس الوزراء، مشيرة إلى ان الموضوع يتخذ طابعاً سياسياً، مذكرة بوضع مماثل تمّ في حكومة الرئيس السنيورة حيث سددت الوزير ريا الحسن انذاك رواتب موظفي القطاع العام بقرار من مجلس الوزراء، الا انها اكدت ان اصدار سندات «اليوروبوند» يتطلب عقد جلسة تشريعية لكونه يدخل في إطار الديون الخارجية للدولة بالعملات الاجنبية، حيث يعمد مجلس النواب إلى تحديد سقف لها.
ورأت كتلة «المستقبل» في بيانها أن التغطية القانونية متوافرة من داخل الحكومة لصرف الرواتب والتعويضات والمعاشات التقاعدية من دون الحاجة لصدور قانون جديد، لكنها بالنسبة إلى سندات «اليوروبوند» أكدت انها على استعداد للمساهمة في تأمين الإمكانية القانونية لما تحتاجه الخزينة، استناداً إلى ما سبق ان اعلنته من انها لا تمانع من المشاركة في جلسات التشريع في الامور الأساسية والضرورية.
اما بالنسبة لملفي التفرغ وتعيين العمداء في الجامعة اللبنانية، فإنهما لا يزالان يخضعان لكثير من التمييع والتسويف من قبل المسؤولين والكتل السياسية، إلى حدّ دفع وزير التربية الياس بو صعب إلى استبعاد اقرار الملفين غداً، على الرغم من نجاحه في حلحلة عقدة حزب الكتائب بعد اجتماعه أمس مع النائب سامي الجميل في بكفيا، معلناً ان هناك صعوبة كبيرة امام الملف، وأن الجامعة اللبنانية ليست السبب وانما في العراقيل السياسية التي تظهر تباعاً، في إشارة إلى العقدة الجديدة التي برزت لجهة اعتراض الحزب التقدمي الاشتراكي، والتي لم تعرف اسبابها، بحسب الوزير نفسه.
غير ان الدكتور وليد صافي المكلف من الحزب التقدمي الاشتراكي لمتابعة ملف الجامعة اللبنانية أوضح لـ«اللــواء» أن الحزب لا يملك أي اعتراض في المبدأ على النوع وان موضوع الاعداد في التفرغ لا يحدد من خلال السياسة والتوازنات الطائفية.
ولفت إلى ان رفع العدد من 730 اسماً إلى 1160 تم من دون أي اهتمام بالمعايير الاكاديمية. مؤكداً ان التفرغ في الجامعة بما يعني من تحديد للحاجات او الاختصاصات والاعداد يقع من صلاحيات مجالس الأقسام في الفروع والعمداء.
وأعلن ان الحزب الاشتراكي لا يطالب بحصة وما من مطالب لديه سوى أبعاد الملف عن التسييس والمذهبية، مشدداً على أهمية تعيين الأشخاص الذين يستوفون الشروط المطلوبة (بمن فيهم المحسوبين على الحزب).
وأسف صافي لتمويل الملف من رئاسة الجامعة إلى وزارة التربية والتعليم العالي، مذكراً بأهمية معالجة الملف وفق المعايير الاكاديمية ومبدياً حرص الحزب على مصلحة الجامعة وحقوق الأساتذة معاً.
رداً على سؤال أكد ان وزيري الحزب وائل أبو فاعور وأكرم شهيب سيبلغان هذا الموقف لمجلس الوزراء في جلسته غداً.
مبادرة عون
من جهة ثانية، أكدت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح لـ«اللــواء» ان اجتماع التكتل أمس لم يناقش اعداد أي اقتراح قانون لتعديل الدستور، لا سيما ان هناك صعوبة في تطبيق هذه المسألة في ظل إنعقاد مجلس النواب في دورة استثنائية، وهذا ما يدركه نواب التكتل.
وكشفت ان أي بحث تفصيلي للمبادرة التي طرحها العماد ميشال عون وردات الفعل عليها لم تناقش بشكل تفصيلي.
إلا أن البيان الذي أذاعه الوزير السابق سليم جريصاتي عكس نوعاً من الانفعال إزاء ردود الفعل على المبادرة، إذ وصفها جريصاتي بأنها كانت «متهورة ومتسرعة وفيها بعد شخصي» داعياً الی قراءة متأنية لها، مشيراً إلى ان كل من يعتقد ان المبادرة هي مناورة هو على خطأ جسيم».