بصرف النظر عن الخلافات السياسية التي تحيط بمسألة الإنتخابات النيابية وقانون الإنتخاب والشغور الحاصل في رئاسة الجمهورية، فإن مسار التمديد للمجلس النيابي يسلك طريقاً هادئة وغير معقدّة، وقد تكون خالية من العقبات الدستورية في الدرجة الأولى، بعدما بات الواقع الميداني يشير، وبحسب ما أعلنه بالأمس وزير الداخلية نهاد المشنوق، بأن من الصعب إجراء الإنتخابات النيابية في ظل الوضع الأمني الدقيق والحسّاس وفي ظل أحداث عرسال الأخيرة والتداعيات الناجمة عن اختطاف العسكريين من قبل التنظيمات الإرهابية.
وقد كشفت مصادر نيابية مطّلعة، عن أن التمديد الثاني للمجلس النيابي ينتظر الإخراج القانوني الذي سيوضع على نار حامية في الأيام القليلة المعدودة، والتي تفصل عن موعد دعوة الهيئات الناخبة والتي معها يبدأ العدّ العكسي لنهاية ولاية المجلس النيابي الحالي والممدّدة، وذلك في معزل عن دعوة الهيئات الناخبة التي قام بها وزير الداخلية كخطوة إدارية روتينية. وبالتالي، فإن التمديد بات أمراً واقعاً على حد قول المصادر التي وجدت أن الخلافات بين الكتل النيابية حول هذا الملف قد تدفع في اللحظة الأخيرة إلى حصول انقسام داخل مجلس النواب قد يعرقل آلية التمديد لجهة اكتمال النصاب لإقرار هذا القانون، ولكنها اعتبرت أن تعطيل المجلس النيابي ليس مشابهاً للشغور الرئاسي، وبالتالي، فمن الضروري البحث عن آلية للتوصل إلى توافق سياسي بعدما بات المخرج القانوني جاهزاً وفق ما تردّد عن أن صياغة مسودة التمديد قد أعدّت منذ طرح هذا الأمر في التداول، ولكن تطبيقها بشكل علني يتطلّب وفاقاً بين الكتل النيابية في 8 و14 آذار، حيث برزت في الايام الماضية وجهتا نظر بين فريق يرى وجوب استكمال الولاية، أي التمديد للمجلس الحالي لمدة عامين ونصف، بينما يميل فريق آخر إلى أن تكون المهلة لمدة سنة ونصف.
وكشفت المصادر النيابية نفسها الى أن الأحداث الأمنية في عرسال قد علّقت النقاش حول هذه المسألة، لكنها توقّعت إنطلاق عجلة المشاورات النيابية بعد الإشارة التي أعطاها وزير الداخلية أخيراً، والتي حسم فيها مسألة عدم إمكانية حصول الإنتخابات النيابية في ظل الظروف الراهنة. وتوقّعت أن تشهد في المرحلة المقبلة تركيزاً من قبل أكثر من مرجعية سياسية وحزبية على اعتماد خيار التمديد للمجلس لفترة عامين ونصف العام، وذلك بغية ترقّب مسار الوضع الإقليمي الذي بات حاضراً بقوة في كل الإستحقاقات اللبنانية الداخلية. وأشارت إلى أن هذا الخيار سيحظى بتوافق غالبية الكتل النيابية، وإن كانت قد صدرت في الفترة الماضية أصوات تعلن رفضها للتمديد، وهي تندرج في سياق المزايدات السياسية لا أكثر ولا أقل، ذلك أن الجميع يقرّ الآن بخطورة الوضع الأمني، وبصعوبة توفير أي دعم لوجستي لإجراء انتخابات نيابية في كل المناطق اللبنانية إنطلاقاً من سبب رئيسي هو غياب رئاسة الجمهورية، وذلك بعد ما نقل عن البطريرك بشارة الراعي أنه لن يوافق على إجراء الإنتخابات النيابية قبل الرئاسية، وبالتالي فهو لا يعارض على فكرة التمديد للمجلس النيابي.
وفي هذا السياق، تحدثت المصادر النيابية نفسها، عن توجّه لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري للقيام بجولة لقاءات واتصالات مع القيادات السياسية والحزبية عبر حركة موفدين إلى كل الأطراف، وذلك للوصول إلى صيغة وفاقية تسمح بسلوك الآلية القانونية طريقها في المجلس النيابي من دون أية عراقيل، والتمديد للمجلس الحالي. وعلى هامش هذه العملية، لفتت المصادر، إلى أن عودة الرئيس سعد الحريري ستساعد في تمرير هذا الملف بالحد الأدنى من التجاذبات، وذلك بعدما انخفض منسوب التوتر السياسي على أكثر من جبهة سياسية، لا سيما ما بين 8 و 14 آذار، مما يحصر أي نقاش حالي في المهلة الزمنية للتمديد وليس في العنوان.