«مُحاولات لتكريس أعراف حكوميّة جديدة عبر صلاحيّات الرئاسة» مصادر نيابيّة : وحدة الحكومة أهمّ من صلاحيّاتها والدستور يُركّز على مُهمّتها بانتخاب رئيس الجمهوريّة
في موازاة السجال النيابي حول الإستحقاق الرئاسي وسلسلة الرتب والرواتب، يستمر التباين في قضية الآلية القانونية التي ستعتمدها الحكومة في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية، وسط تضارب واسع في مضمون التفسيرات المطروحة من قبل القوى السياسية للنصوص الدستورية التي تحكم عمل الحكومة في المرحلة الراهنة. وقد توقّعت مصادر نيابية مطلعة احتدام الخلافات حول الإجتهادات التي تختلف من فريق إلى آخر إزاء مسألة صلاحيات رئيس الجمهورية التي انتقلت إلى الحكومة الإئتلافية، وبالتالي، تحوّلها إلى مأزق يفترض التسوية بدلاً من أن يكون التركيز منصبّاً فقط على كيفية الإتفاق والعمل على انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ووجدت المصادر أن غالبية الأطراف الداخلية كانت تدرك أن الإئتلاف الحكومي سيتولى صلاحيات رئيس الجمهورية، ولذلك كرّت سبّحة الإنجازات منذ الجلسات الأولى لحكومة الرئيس تمام سلام كمؤشّر على النوايا الحسنة لدى أطرافها، للتعاون في مرحلة الشغور الرئاسي.
وعلى الرغم من تسجيل أكثر من سابقة «شغور رئاسي» قبل وبعد اتفاق الطائف، فإن الواقع اليوم يبدو مختلفاً عن السابق، على حدّ قول المصادر التي أكدت أن الحكومة الحالية ليست إنتقالية بل حكومة مصلحة وطنية ورثت صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا تزال تدور في حلقة مفرغة من الإجتهادات والتفسيرات منذ حصول الشغور الرئاسي، وذلك بسبب الخلاف بين مكوّناتها السياسية الذي يعرقل سير عمل هذه الحكومة، حول كيفية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بالكامل، بل تتولاها بعد أن انتقلت إليها بفعل الشغور، وتمارس بعضها تبعاً للظروف والضرورات لتسيير شؤون المؤسّسات العامة. وأكدت المصادر أن الحكومة لا تلعب دور الرئيس لأن النص الدستوري لم يطلب منها ذلك، وإنما القوى السياسية التي تشارك في هذه الحكومة، تعمد إلى صياغة تفسيرات للمواد الدستورية تتماشى مع مصالحها السياسية وتنطلق منها، وإن كانت متناقضة مع الدستور، وتقوم بالتالي بتعطيل العمل الحكومي وتضرب التضامن داخل حكومة الرئيس تمام سلام الذي يفضّل الإبقاء على تماسك الحكومة في المرحلة الراهنة، ويبتعد عن كل السجالات الدائرة حول الصلاحيات، والتي تنذر بشغور حكومي بعد الشغور الرئاسي.
واشارت المصادر النيابية ذاتها، أن الأزمة داخل الحكومة تعود إلى التفسيرات الدستورية المتعدّدة الأهداف، والتي غالباً ما يلجأ أصحابها إلى التلطّي وراءها لتعطيل عمل المؤسّسات، سواء عبر الآلية الحكومية المطروحة اليوم على بساط البحث، أو عبر القراءات المتباينة لواقع العمل التشريعي ــ النيابي. وكشفت أن الدستور ونصوصه، ولا سيما ما يتعلّق منها بانتخابات رئيس جمهورية أو تولّي الحكومة صلاحيات الرئيس في ضوء الشغور الرئاسي، ليس المشكلة بل أن المأزق الحقيقي يكمن في توازن القوى السياسية الذي تحوّل إلى قوة تفوق قوة الدستور، بحيث يسعى كل طرف إلى الضغط على الفريق الآخر لإجباره على القبول بتفسيره الخاص للنصوص الدستورية، وبالتالي إرساء وتكريس عرف جديد في ممارسة الحكومة لصلاحيات الرئاسة. وشدّدت على أن الدستور ينص على أن تتولى الحكومة بشكل إنتقالي ومؤقّت صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن تواصل عملها ضمن حدود تسيير الشؤون العامة وليس أكثر، كما عليها أن تبذل الجهود اللازمة لتأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وليس أي هدف آخر كممارسة الصلاحيات والصراع عليها من خلال الدخول في تفسيرات متناقضة للنصوص الدستورية.