التطورات الخطيرة التي تشهدها البلاد على خلفية تدهور الوضع الامني في بلدة عرسال وما رافقه من موجة إشاعات حول مصير العسكريين المختطفين على يد المجموعات المسلحة، أثار الهواجس حيال ما يجري استدراج لبنان اليه خصوصاً أن أحداث عرسال الاخيرة بينت إلى أي حد يمكن الساحة اللبنانية أن تشكل بيئة حاضنة لاندلاع الفتنة المذهبية، وذلك خلافاً لكل التطمينات التي أوردتها ولا تزال القوى السياسية المعنية.
وأكثر ما يثير قلق اوساط سياسية مطلعة محاولات استدراج الشارع المسيحي إلى الصراع المذهبي القائم داخل الطائفة المحمدية، كما حصل على أثر إحراق راية تنظيم داعش في ساحة ساسين في الاشرفية وما استدرجته من ردود فعل طائفية بلغت حد المساس بالرموز الدينية.
وقد علقت الاوساط أهمية كبيرة على كلام رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة في خلوة لقاء سيدة الجبل الذي رأى نفسه ومن موقع المسلم العربي واللبناني أقرب إلى المجتمع المسيحي من “أولئك الذين يتخذون من الاسلام شعاراً يرتكبون تحت لوائه جرائمهم او اولئك الذي يرفعون راية ولاية الفقيه العابرة للحدود السياسية في طهران، او راية الخليفة الحاكم في الموصل والرقة”. ورأت في هذا الموقف الذي يتزامن مع محاولات إثارة الفتنة الطائفية العابرة للمناطق، دعوة صريحة إلى تعزيز نهج الاعتدال الطائفي والحاجة الملحة إلى إعطائه فرصة قطع الطريق على نهج الاصولية الذي يعزز الارهاب والتطرف.
ولأن هذا الخطر بات يهدد الاستقرار الهش والسلم الاهلي في البلاد، فقد تداعت السلطة السياسية والقيادات الامنية إلى اجتماع أمني طارئ أمس في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام لبحث الاجراءات العملية المتاحة امام الجيش والقوى الامنية لإحتواء التمدد الداعشي وفك أسر العسكريين المحتجزين من أجل وضع حد لأي عمليات ابتزاز يمكن أن تتعرض لها المؤسسة العسكرية مقابل الافراج عن موقوفين في سجن رومية.
وعلى رغم طابع السرية الذي أحاط أجواء الاجتماع، فإن أوساط السرايا أكدت ان البحث اتسم بالجدية والمسؤولية حيال حجم المشكلة المطروحة وإمكان مواجهتها وكيفية الافادة من الدعم العربي والدولي للمؤسسة عبر توفير مساعدات عسكرية لها لمواجهة الحال الارهابية التي تتعرض لها.
وتتوقف الاوساط السياسية عينها عند خلفيات معركة عرسال واختطاف العسكريين والتي تصفها بالبورصة التي تؤثر في الاستحقاق الرئاسي. علما ان هذه الاوساط لم تستبعد مطلقا الربط بين استدراج الجيش الى المواجهة مع المسلحين وبين الاستحقاق الرئاسي.
لكن الاوساط لا ترى أي افق للملف الرئاسي راهناً، مشيرة إلى أن جلسة الانتخاب المقررة غدا الثلثاء لن تحمل أي جديد ولن تختلف عن سابقاتها، متوقعة أن يعمد رئيس المجلس نبيه بري إلى تعيين موعد جديد.
أما على المحور الحكومي، فلفتت الاوساط إلى الجلسة الحكومية المقررة غداً أيضاً بالتزامن مع جلسة الانتخاب والمخصصة للملف المالي، مشيرة إلى ان تخصيص جلسة لهذا الملف يؤشر إلى حجم المخاطر المحدقة بالمالية العامة في ظل الشح الذي تعيش تحت ثقله الخزينة والذي يؤدي بها إلى العجز عن تأمين الحاجات التمويلية للدولة. وإذ استبعدت أن تعرض الجلسة مشروع قانون موازنة السنة الجارية التي اعدها وزير المال علي حسن خليل ورفعها الى المجلس، أكدت أن هذا الموضوع سيكون في صلب البحث في الملف المالي خصوصاً أن أي معالجة لمسألة الانفاق وتأمين الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية حاجات الدولة.