مفاجأة مجلس الوزراء: نشر دعوة الهيئات الناخبة .. وإرجاء النفايات الصلبة
مفاوضات السلسلة تتقدَّم بصيغة متوازنة .. والتنسيق والتربية تهددان بالقضاء
لأن «التوافق» سيّد القرارات، ارتأى مجلس الوزراء تأجيل البحث بملف النفايات الصلبة الى وقت آخر، ولعلّة غياب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والذي طلب أن يكون حاضراً لدى مناقشة هذا البند وإقراره، نظراً لعلاقة وزارته بما يتمخض عنه من توجهات وخيارات وقرارات، في حين عزا البيان الذي قرأه وزير الإعلام رمزي جريج تأجيل النفايات والجفاف وتأمين المياه لضيق الوقت.
المفاجأة
والمفاجأة – الإنجاز، بعد 5 ساعات من النقاش، وفي مستهل الجلسة كان طلب الرئيس تمام سلام التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ولو بتأخير ساعات، على أن ينشر فوراً في الجريدة الرسمية، وهذا ما حصل فعلاً، قبل دخول البلاد مهلة الـ 90 يوماً، بين 20 آب و20 ت2 موعد انتهاء التمديد الأول للمجلس..
وقبل موعد الجلسة، اختلى الرئيس سلام بوزراء أمل وحزب الله، وأبلغهم برغبته في إنجاز مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
وفور التوقيع على المرسوم من قبل كافة الوزراء الحاضرين، اتصل رئيس مجلس الوزراء بالرئيس بري، ووضعه في أجواء التوقيع.
وعلمت «اللواء» أن الرئيس بري قال للرئيس سلام: مبروك. هذا الأمر يشكل خطوة أولى على طريق إجراء الانتخابات النيابية، ويؤكد موقفنا الرافض للتمديد للمجلس الحالي.
ووصف وزير الاتصالات بطرس حرب قبيل خروجه من الجلسة بأن الموافقة على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة جاء لأن الحكومة تقوم بواجباتها، فيما اعتبر وزير العدل أشرف ريفي التأخير 24 ساعة أقل مسؤولية من عدم إقرار المرسوم، ورأى الوزير محمد فنيش، الذي خرج قبل انتهاء الجلسة، «أن يأتي مرسوم دعوة الهيئات متأخراً خير من أن لا يأتي أبداً».
وأكدت مصادر وزارية أخرى أنه غاب عن الجلسة أي حديث عن القضايا السياسية ومسألة النازحين والوضع الأمني وهي قضايا عادة ما كانت تحضر في أي جلسة والسبب يعود الى كون أن جلسة مجلس الوزراء أمس كانت استثنائية ومحددة بمسألتي النفايات الصلبة وإنشاء جامعات وكليات جديدة، وأن الجديد الذي طرأ هو طرح رئيس الحكومة تمام سلام من خارج جدول الأعمال مرسوم دعوة الهيئة الناخبة الذي جرى نقاش مستفيض حوله، وكان هناك إجماع وزاري على التوقيع عليه ونشره استثنائياً في الجريدة الرسمية أمس.
وأشارت هذه المصادر الى أن جميع الوزراء وقعوا مرسوم دعوة الهيئة الناخبة، مستغربة الضجة بشأن عدم قانونيته أو دستوريته مع العلم أن الدستور واضح بقوله أن المرسوم يصبح نافذاً بعد مرور 15 يوماً من عدم التوقيع.
وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج لـ «اللواء» أنه لم يكن في إمكاننا عدم التوقيع بسبب الحاجة الى التحضير للانتخابات النيابية، إذا قد يكون هناك رئيس للجمهورية أما إذا لم ينتخب الرئيس، فهناك أفضلية للتمديد للمجلس النيابي الحالي.
وأوضحت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن النقاش في ملف النفايات الصلبة لم يتجاوز الدقائق القليلة وأن إرجاءه عائد الى طلب من الوزير المشنوق الذي كان غائباً أمس بحثه في حضوره لا سيما أن وزارته مسؤولة عن البلديات.
وأفادت المصادر نفسها أنه تم استدعاء رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر الذي حضر الى مجلس الوزراء وظل منتظراً لأكثر من ساعتين خارج قاعة المجلس الى حين الانتهاء من ملف الجامعات، إلا أن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أبلغه بتأجيل الملف الى حين حضور الوزير المشنوق.
وكشفت أن الترخيص لبعض الكليات في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة استحوذ على نقاش واسع تمحور حول سياسة التعليم العالي ودور الجامعة اللبنانية وسوق العمل، لافتة الى أن الكليات التي استوفت الشروط، اتخذ القرار بالترخيص لها، في حين أن هناك بعض الكليات الجديدة وكليات الهندسة تم تأجيل البت بملفاتها الى حين حصول المجلس على تقارير فنية.
وذكرت أن نقاشاً معمقاً خاضه المجتمعون حول دور التعليم العالي في أعقاب إقرار قانون متصل به وأهمية تطبيقه وقانون الجودة وصولاً الى منظومة للتعليم العالي، مؤكدة أن النقاش لم يخلُ من بعض الحدة إلا أنه لم يتجاوز الأصول الديمقراطية في التعاطي.
وعلمت «اللواء» من المصادر نفسها أن الوزراء الممثلين للكتل النيابية قدموا مداخلات تركزت على ماهية الاعتبارات الواجب اعتمادها في الترخيص ومعظمها أكاديمي وعن سوق العمل وضيقه بعد تخريج عدد كبير من المهندسين، لافتة الى أن المطالبة بتأجيل الترخيص لكليات الهندسة تحت هذا العنوان «حجة»، مؤكدة أن بعض الدراسة مطلوبة حتى وإن كانت الجامعات تحظى بالاحترام، وقالت أن معظم الوزراء دعوا الى تزويد المجلس بتفاصيل وتقارير معينة، كاشفة أنه تم تأجيل البت بالمطالبة بالترخيص لخمس جامعات، غير أنه اتفق على إدراج بند حولها في جدول الأعمال، على أن يصار الى بحث ملف كل جامعة على حدة في كل جلسة للحكومة.
الى ذلك وافق المجلس على الترخيص لـ13 كلية وهي تابعة للجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، علم من بينها مركز طب الأعصاب في اللبنانية وكلية الماسترز في العلوم الانسانية في جامعة الجنان وكلية للشرع الكنسي في جامعة الحكمة وكلية التصوير الاستشفائي في جامعة الكسليك وأرجئ الترخيص لـ 7 كليات.
وناقش المجلس أيضاً ضمن بنود جلسته الاستثنائية أزمة الجفاف وتمويل موضوع المياه، وعلمت «اللواء» أنه تم تأمين مبلغ 25 ملياراً من مصلحة مياه بيروت وبلدية بيروت للعاصمة وضواحيها وأن المشروع المطروح للنقاش يتضمن الحاجة الى تمويل بـ 115 ملياراً، وأكدت المصادر أن النقاش أظهر عدم قدرة للبلديات على الدفع، كما أبلغ وزير المال المجلس عدم قدرة وزارته على التمويل، وبعد الأخذ والرد، تقرر تأجيله الى حين إيجاد مصادر التمويل، وأبلغ أحد الوزراء «اللواء» أنه يفترض عقد جلسة نيابية لإقراره، ما يعني أن هناك عودة الى نفحة التشريع أو عدمه.
عدوان: السلسلة على النار
نيابياً، وفيما كانت مصادر كتائبية تؤكد ان لا مشاركة في جلسة تشريعية، قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ابلغ رئيس اللجنة النيابية التي درست سلسلة الرتب والرواتب، قبل تعليق عملها لـ«اللواء» ان «السلسلة وضعت على نار حامية، وهناك اتصالات جارية وتنسيق بين مكونات 14 آذار والرئيس بري».
ووصف عدوان المشاورات الجارية بأنها عمل جدّي لاقرار السلسلة ضمن التوازن المطلوب بين الايرادات والنفقات.
وتوقعت مصادر نيابية العودة الى الصيغة التي توصلت اليها لجنة عدوان، متوقعة ان يستكمل النقاش حولها من حيث توقف في آخر جلسة نيابية.
وقال نائب بارز ان احتمالات الاعتراض على ارقام السلسلة تراجع بعد الحالة التي وصلت اليها هيئة التنسيق، واتفاق مختلف الاطراف على التوازن بين الانفاق على السلسلة، والايرادات المالية المؤكدة وغير الاجمالية.
ونقل زوار الرئيس بري عنه قوله في معرض الكلام على قوننة الافادات الرسمية بدل الشهادات ان سلسلة الرتب والرواتب تبقى هي المعبر للافادات، وهي موضوعة على جدول اعمال اي جلسة تشريعية.
لجنة التربية: القوننة
وعلى صعيد قوننة الافادات الرسمية قررت لجنة التربية اثر اجتماع برئاسة النائب بهية الحريري وحضور وزير التربية الياس بوصعب قوننة الافادات التي ستمنح، واوصت الوزير بالاتصال برئيس الجامعة اللبنانية لوجوب اجراء امتحانات الدخول الى الجامعة بكل كلياتها.
وحسب بيان صدر عن اللجنة تم التوافق في الداخل على متابعة البحث لاقرار سلسلة الرتب والرواتب في اول جلسة تشريعية.
وفي حين اكد الوزير بو صعب ان الاتفاق تم بالاجماع على مبدأ الافادات وان اي فريق لم يعترض ترك تصريح للنائب علي فياض لدى دخوله الجلسة انطباعاً ان هناك خلافاً حول الموضوع عندما قال: سأبلغ وزير التربية الموقف وهو مع العودة للتصحيح، هذا الامر نفته مصادر مطلعة في «كتلة المستقبل» شاركت في الاجتماع وقالت ان هذه المواقف بقيت في خانة الشعبوية، وما يعلن عنه في الخارج لا يعبر عن حقيقة ما جرى، والحدث ان النقاش دار حول آلية القوننة والسوابق التي اعتمدت في هذا المجال، حيث قدم الوزير شرحاً وافياً عن مفهوم الافادات. (وقال ليس صحيحاً انها تضرب المستوى التعليمي، فأنا شخصياً حاصل على افادة)، في حين شرحت النائب بهية الحريري والوزير اهداف القوننة في مجلس النواب لجهة الزامية الحصول على شهادة البكالوريا كشرط اساسي للمعادلة وعلى هذا الاساس يأتي القانون ليحل هذه المعضلة.
واكد النواب في هذا المجال الخوف على مصير او مستوى الشهادة الرسمية، فجاء الاقتراح من قبل احد النواب في قوى الرابع عشر من آذار للجوء الى امتحانات دخول في كليات الجامعة اللبنانية، منعاً لان تدخل الواسطة كل الطريق ويتساوى من هو اهل ومن هو غير ذلك.
ويؤكد مصدر نيابي انه يجب مقاضاة هيئة التنسيق لانها اوصلت الامور الى هذه المرحلة، ونفى ان يكون اي فريق من الكتل جميعاً التي تمثلت في الداخل قد اعترض على مبدأ الافادات.
دعوة «التنسيق»؟
في هذا الوقت، كانت هيئة التنسيق النقابية تدرس اقتراح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض تكليف محامي النقابة الوزير السابق زياد بارود تقديم دعوى قضائية امام مجلس شورى الدولة لابطال قرار وزير التربية اعطاء افادات بدل الشهادات، معلنة ان اضراباً سينفذ غداً في الادارات الرسمية، وكذلك اعتصام قبل ظهر اليوم نفسه امام وزارة الاقتصاد في العازارية.
وربطت مصادر الاساتذة بين اعطاء الافادات لكل المرشحين في الثانوية العامة ومناقشة مجلس الوزراء الترخيص لعدد من الجامعات الخاصة، وغمزت الى علاقة الوزير ببعض هذه الجامعات، واكدت انها صُدِمَت من تعامل الوزير مع الهيئة وهو من اعلن عند وصوله الى المسؤولية عن أنّه من أكثر المناصرين للمعلّمين لا سيما في موضوع السلسلة.
واجتمعت الهيئة لأكثر من 5 ساعات حيث دار نقاش مسؤول بين وجهتي النظر الاولى التي تطالب بالعودة الى التصحيح ويقودها نقيب المعلمين نعمة محفوض مدعوما من قوى سياسية مثل حزب الله وحركة امل والحزب الاشتراكي والكتائب والوجهة الاخرى التي تشدّد على الاستمرار بالمقاطعة ويقودها رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنّا غريب، الا ان وجهة النظر الاخيرة هي التي اعتمدت، لا سيما ان موقف لجنة التربية لم يترك لهم من خيار، الا ان ذلك كان مكسباً للهيئة نقابياً لأنها انتصرت على محاولات شقها.
واثناء الاجتماع دخل عدد من الطلاب على الهيئة، واكدوا انهم مع الهيئة في تحرّكها الا انهم يريدون شهاداتهم وليس الافادات وطالبوهم بالعودة الى التصحيح، فأوضح اعضاء الهيئة أن لجنة التربية هي التي قطعت الطريق على العودة الى التصحيح، وقالوا لهم بأنّ الوزير واللجنة هما من حرمكم الشهادة التي تتمنون.
الرئاسة: بالون اختبار
رئاسياً، وبانتظار استكمال جولة النائب وليد جنبلاط على رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، كشف نائب شوفي مقرّب لـ«اللواء» ان طبخة الرئاسة لم تنضج بعد.
واعتبر قطب في 14 آذار ان تحديد نهاية ايلول كموعد مبدئي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية هو مجرد بالون اختبار، هدفه استهلاك الوقت الضائع، دون ان يكون هناك مؤشرات جدية لمثل هذا التوقيت.
ونقل عن النائب جنبلاط قوله في مجلس خاص ان الشخصيات التي التقاها لم يلمس منها اي تبدّل في موقفها، فالنائب ميشال عون على موقفه كمرشح للرئاسة، والرئيس نبيه بري و«حزب الله» والنائب سليمان فرنجية يدعمونه ما دام مرشحاً.
ومن غير المتوقع ان يلمس جنبلاط تبدلاً في موقف مرشح 14 آذار د. جعجع، الذي على استعداد للانسحاب من الانتخابات لاي مرشح ما عدا عون.
فتوش: لم يناقش احد الاسباب الموجبة
وفي موقف للنائب نقولا فتوش الذي اعد مشروع قانون التمديد للمجلس النيابي مرةاخرى حتى نهاية الولاية، قال لـ«اللواء» ان اصدار مجلس الوزراء مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، جاء مخالفاً للدستور لانه صدر بعد المهلة الدستورية واساساً لم يصدر وينشر لغاية الآن في الجريدة الرسمية، وان التوقيع على المرسوم يجب ان يقتصر فقط على رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين وما يحصل في مجلس الوزراء بغياب رئيس الجمهورية من توقيع جميع الوزراء «بدعة» لا علاقة لها بالدستور. واضاف: انا مع اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولكن الظروف الاستثنائية هي التي تحول دون ذلك، وانا كنت بسبب الظروف الاستثنائية في التمديد الاول مع التمديد لاربع سنوات لضمان الاستقرار، ولكن اخذوا يضغطون عليّ ويناقشونني بالشهرين والاربعة اشهر، وهل يعقل ان نناقش التمديد كل اربعة اشهر، واتأسف ان من يعطل الدستور والمجلس هم من يحكم بالدستور وهذا «عيب» وانا تعرضت بسبب اقتراحي لحملات ظالمة من «الجهلة» بالدستور والقانون، هذا مع العلم ان الجميع «بدو» يمدد للمجلس، فعندما نسمع جميع المسؤولين نراهم يقولون بعدم القدرة على اجراء الانتخابات، ومع ذلك لم يدافع عني احد»، واضاف: «مما يؤسف له ان الاسباب الموجبة التي ارسلتها وذكرتها في 20 صفحة وبناء عليها اقترحت التمديد للمجلس سنتين وسبعة اشهر لم يناقشها احد وحتى وسائل الاعلام لم تنشرها»، واوضح ان المدة الزمنية المقترحة لتمديد المجلس ليست نهائية فعندما تزول الاسباب الموجبة من الممكن ان يلجأ مجلس النواب الى تقصير المهلة المقرة.
استعادة الاسرى العسكريين
على صعيد المساعي الجارية لاستعادة الاسرى المخطوفين لدى «الجماعات المسلحة» التي قاتلت الجيش اللبناني في عرسال، وتركت البلدة الى الجرود، القريبة منها، كشف الناطق باسم هيئة العلماء المسلمين الشيخ عدنان إمام ان الهيئة ماضية بالوساطة، ولن تتنحى لا اذا طلبت الحكومة او حلت مكانها هيئة اخرى، كاشفاً ان المسلحين لن يفاوضوا الا وفق مبدأ «القبول بالمقايضة» فلا افراج مجاني عن العسكريين.