في ظل توجّه فرنسي للتفاوض مع إيران بشأن الملف الرئاسي اللبناني، ظهرت بوادر حلحلة بين القوى المحلية يُمكن أن ينتج منها عقد جلسة تشريعية قريباً
في ظلّ تراكم التقارير الدولية التي تتحدّث عن مخاوف مستقبلية من الأوضاع في لبنان، وفيما صار محسوماً أن ملف الانتخابات الرئاسية ينتظر تسوية إقليمية – دولية لم تتوضّح معالمها بعد، نقلت مصادر ديبلوماسية أوروبية أن «فرنسا التي تُبدي اهتماماً بالوضع اللبناني تعمل حالياً على إجراء جولة اتصالات مع دول معنية، ومنها إيران، من أجل إحياء النقاش حول الاستحقاق الرئاسي والدفع في اتجاه إجراء انتخابات رئاسية سريعة».
وذكرت المصادر أن «الفكرة الفرنسية تقضي بإقناع الأطراف المعنيين إقليمياً ولبنانياً بالانتقال إلى «الخطة باء» في شأن المرشحين للرئاسة»، بمعنى «توسيع دائرة النقاش حول المرشحين التوافقيين والخروج من حصرية الانتخابات بالمرشحين البارزين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع أو حتى القادة الموارنة الأربعة». وفي هذا الإطار «يدخل اسما قائد الجيش العماد جان قهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والى حدّ ما لائحة بكركي للمرشحين الرئاسيين». ويأتي التحرّك الفرنسي في وقت يشعر فيه الجميع بأن الملف الرئاسي «ميت»، مع تأكيد مختلف الأطراف اللبنانية أن «لا حلّ يلوح في الأفق»، وأن «مصير الاستحقاق الرئاسي سيبقى معلقاً إلى حين تبلور الصورة في المنطقة، انطلاقاً ممّا يجري في العراق وسوريا وتداعيات الأحداث فيهما على الدول المحيطة بهما».
وعلى وقع هذا المناخ، جاءت مبادرة رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنيلاط لتعيد جسور التواصل المباشر بين الرئيس نبيه برّي وتيار المستقبل، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الرئاسية، وأصبح التمديد للمجلس النيابي الخيار «الأكثر حظاً» مع تعذّر إمكانية إجراء انتخابات نيابية في ظل التهديد الأمني. في هذا الإطار رجّحت مصادر مقربّة من الرئيس برّي «إمكانية الوصول قريباً إلى تسوية في ما يتعلّق بعمل مجلس النواب، وعقد جلسة»، مع «إصرار برّي على إعادة إحياء عجلة التشريع في البرلمان، وهو ما يرفضه نواب «الأحزاب المسيحية» وتيار المستقبل في ظل الفراغ الرئاسي إلا في الأمور الأساسية». ولفتت المصادر إلى أن «الحوار الذي بدأه الوزير علي حسن خليل مع مستشار الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، حول عمل المجلس والحكومة وملفات أخرى يتقدّم بشكل ملحوظ»، وأن «هناك إشارات إيجابية إلى إمكانية عقد جلسة تشريعية في القريب العاجل يمكن أن تقر قانوناً يتعلق برواتب موظفي القطاع العام»، مشيرة إلى أن «التيار الوطني الحر سيحضر أيضاً». ونفت المصادر أن «يلعب الوزير خليل دور الوسيط بين حزب الله وتيار المستقبل لإعادة فتح باب اتصال بين الطرفين»، معتبرة أنه «في فترات سابقة تقدّم الحوار بين المستقبل وحزب الله أكثر منّا، وهذا يعني أن الطرفين ليسا بحاجة إلى وسيط، لكننا طبعاً إذا استطعنا من خلال الحوار الحاصل كسر جوّ الحدّة الموجود حالياً فلن نتأخر». في المقابل، أكدت مصادر تيار المستقبل أن «الحوار مع الرئيس نبيه برّي خطوة إيجابية من شأنها أن تعزّز قنوات التواصل الداخلي بما يحصّن الوضع اللبناني حيال التطورات الخطيرة والتشنّج المذهبي في المنطقة». وأكدت المصادر أن «الملف الرئاسي هو نقطة رئيسية في الحوار بيننا وبين الرئيس برّي، إضافة إلى عمل مجلس النواب والحكومة»، مشيرة إلى أن «الحوار لا يتعدّى كونه مناقشة أفكار وطرح حلول، إلا أنه حتّى اللحظة لم يتمّ الاتفاق على أي من النقاط المختلف حولها، وتحديداً لجهة عقد جلسة تشريعية في المدى المنظور». لكن مصادر قريبة من النائب وليد جنبلاط أكدت قرب التوصل إلى اتفاق على عقد جلسة تشريعية على جدول أعمالها 3 بنود: الإجازة للحكومة إصدار سندات يوروبوندز، سلسلة الرتب والرواتب، والإجازة للحكومة إنفاق رواتب موظفي القطاع العام. وأكدت مصادر وزارية أن الملفات الثلاثة ضاغطة وتؤثر في حياة الموظفين وفي استمرار قدرة الدولة اللبنانية على الإيفاء بديونها، «ولذلك سيتخلى المتحفظون عن تحفظاتهم، وسيشاركون في جلسة تشريعية».
على صعيد آخر، أكّدت مصادر وزارية من مختلف الكتل أن مشكلة تفريغ أساتذة الجامعة اللبنانية لم تُحل بعد، بسبب تحفّظ وزراء «جبهة النضال».
أمنياً، سقط صاروخان في خراج بلدة بريتال البقاعية، أطلقهما مسلحو المعارضة السورية من جرود السلسلة الشرقية قبالة بلدة عرسال.